بالقانون .. إعفاء صندوق الإسكان الاجتماعى من الضرائب والرسوم
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
منح قانون الإسكان الاجتماعي ، العديد من المزايا والتسهيلات لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من جميع الضرائب والرسوم.
نص القانون على أن يعفى الصندوق من القروض والسندات والتسهيلات الائتمانية، التي تمنح للصندوق لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
كما تعفى أيضا من جميع المصروفات والرسوم القضائية، في جميع درجات التقاضي، الدعاوى التي يرفعها الصندوق في مجال تطبيق كافة القوانين والقرارات المتعلقة ببرنامج الإسكان الاجتماعي ودعم وضمان نشاط التمويل العقاري.
ويكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الرسوم الاسكان الاجتماعي قانون الاسكان الاجتماعي المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير :قانون المسئولية الجديد يوازن بين حماية المرضى ودعم الأطباء
قال الدكتور أحمد الفرماني، أستاذ القانون الجنائي، أن قانون المسئولية الطبية المنتظر إقراره يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء.
وأشار إلى أن القانون يتضمن ثلاث حالات رئيسية تُعفى فيها الأطقم الطبية من المسئولية القانونية:
1. إذا كان الضرر الناشئ عن المريض نتيجة إحدى المضاعفات الطبية المحتملة.
2. إذا كان الضرر ناجمًا عن عدم التزام المريض بتعليمات العلاج أو رفضه استكماله.
3. عند استخدام الطبيب وسيلة طبية مختلف عليها ولكن لها سند علمي معتمد.
وأضاف الفرماني أن القانون يميز بين الأخطاء الطبية البسيطة والجسيمة. ففي حالات الخطأ الجسيم، مثل الإهمال الفادح أو انتهاك القوانين واللوائح، يُعاقب الطبيب بالحبس وفقًا لقانون الأحوال الجنائية. أما الأخطاء الطبية البسيطة، مثل الجروح الطفيفة، فتكون العقوبة غرامة مالية، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة ما زالت قيد النقاش.
تعديلات مجلس النواب على مشروع القانونشهد مشروع قانون المسئولية الطبية تعديلات جوهرية من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، استجابة لمطالب الأطقم الطبية، ومن أبرز هذه التعديلات:
1. تغيير اسم القانون: أصبح "قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض" ليعكس شمولية الهدف.
2. تعزيز دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية: أصبحت اللجنة الخبير الفني الرسمي أمام جهات التحقيق والمحاكمة في قضايا المسئولية الطبية.
3. تمييز الخطأ الطبي الجسيم: تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم للتمييز بين الأخطاء الطبية العادية والجسيمة.
4. إلغاء بعض العقوبات المشددة: حذف المادتين (27 و28) اللتين فرضتا عقوبات مشددة على مقدمي الخدمات الصحية عند المخالفة.
5. إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء: تم حذف المادة (29) التي سمحت بالحبس الاحتياطي للأطباء أثناء التحقيق.
6. استحداث نصوص جديدة: الغرامة للأخطاء الطبية العادية، مع الحبس أو الغرامة للأخطاء الجسيمة.
يهدف القانون إلى ضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة، مع حماية الأطباء من الملاحقة القانونية في الحالات غير المقصودة. وبإدخال هذه التعديلات، تسعى الدولة إلى بناء منظومة صحية متكاملة تراعي حقوق المرضى وتوفر بيئة عمل عادلة ومستقرة للأطقم الطبية.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي