مطالبات متجددة في كوريا الجنوبية تتعلق باعتقال الرئيس المعزول

جدد محققون في كوريا الجنوبية طلبهم من تشوي سانج- موك القائم بأعمال رئيس البلاد، اليوم السبت، إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالامتثال لأمر اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول.

ومنع الحرس الرئاسي وقوات عسكرية أمس الجمعة السلطات من اعتقال يون، في مواجهة استمرت ست ساعات داخل المجمع الذي يقيم فيه يون، وكان قد صدر بحقه أمر الاعتقال بعد محاولته فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.

وقال مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يحقق في هذه القضية، اليوم السبت إنه طلب مرة أخرى من وزير المالية القائم بأعمال رئيس البلاد، إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالتعاون فيما يتعلق بأمر الاعتقال.

وأحجم متحدث باسم وزارة المالية عن التعليق. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة طلبت من رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك تشونج جون المثول لاستجواب يوم الثلاثاء.

وأحدث إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر صدمة في البلاد، وأدى إلى صدور أول مذكرة اعتقال لرئيس كوري جنوبي في المنصب.

ووفقا لشهود، وصل مسؤولون من مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود فريقا مشتركا من المحققين يضم الشرطة ومدعين، إلى بوابات مجمع يون بعد السابعة صباحا بقليل.

وقال محامي يون في بيان الجمعة؛ إن تنفيذ مذكرة اعتقال بحق يون أمر غير شرعي، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية، دون الخوض في تفاصيل.

لاحقا، علّق المحقّقون تنفيذ مذكرة التوقيف، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.

وقال "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" في بيان؛ إنّه "في ما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلا على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ".

لكن سرعان ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول؛ لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.

وعلى ما يبدو، فإنّ المحقّقين تمكّنوا من تجاوز هذه العقبة، ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثّل بحرس الرئيس، وفق المصدر نفسه.

المصدر: عربي21