هموم المزارعين بالدقهلية تتزايد والحلول تتبخر
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
الفلاحون هم الجذور الحقيقية، والمادة الخام للشعب المصري، هم ملح هذه الأرض، بسواعدهم قامت الدولة المصرية منذ آلاف السنين، وبكفاحهم بقيت، وبجهدهم وتضحياتهم تنهض وتستمر وهم رمز العطاء والشقاء المستمر على كل العصور.
يواجه الفلاحون اليوم العديد من التحديات فى السنوات الأخيرة، من ارتفاع أسعار البذور والأيدى العاملة والأسمدة، إلى درجة اختفائها فى بعض الأحيان،و نقص مياه الري بجانب تأثير التغيرات المناخية على الزراعة، فضلا عن غياب الإرشاد الزراعي وتعرض المزارعين للنصب من قبل شركات استيراد التقاوي ومحلات بيع الأدوية نتيجة لعدم معرفة المزارعين بأنواع التقاوي والمبيدات ومواصفاتها الجديدة، والكميات المطلوبة منها لتحسين الإنتاجية.
وتدني أسعار المنتج الزراعي كمشكلة مزمنة ومستمرة مع المزارعين تلك التحديات تجعل الحياة اليومية للفلاح المصرى أكثر صعوبة.
نادى شريف النادى" مهندس زراعى " بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية قد يكون الحل الأمثل لمشكة غياب الدورة الزراعية وتعثر عمليات التسويق، مع الالتزام بما نص عليه الدستور من إلزام الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح، ورجوع البنك الزراعي المصري لدوره الأساسي بدعم الفلاحين ماليا بطرق ميسره وفوائد بسيطة. وأقترح أيضا أن تقوم الدولة بتطبيق ما يسمى الاحتكار العادل. بحيث تكون الدولة هى المستقبل الوحيد للمحاصيل الزراعية، ومراعاة الموازنة بين التكاليف وسعر المحصول، وإطلاق حملات صحية لتلافى الأمراض التى يمكن أن تصيب الفلاحين من خلال تعاملهم اليومى مع المبيدات والمياه الملوثة فى بعض الأحيان.
ويؤكد السيد بكر “مزارع” إننا كمزارعين نعانى من مشاكل عديدة منها غلاء الأسمدة والتقاوى والأيدى العاملة والسولار المستخدم فى تشغيل آلات الري، فضلا عن انخفاض أسعار منتجاتنا من المحاصيل الزراعية كالقطن والقمح ، الأمر الذى سبب أزمة مالية يعانى منها معظم الفلاحين بالدقهلية ،وأقترح أن يتم استخراج بطاقات خاصة بأسعار السولار والبنزين المستخدم فى آلات الرى والأراضى الزراعية، على أن يتم خفض سعر الوفود للمزارعين الذين يمتلكون هذه البطاقات. وطالب بدعم الفلاح نقديا لمواجهة الارتفاع الرهيب فى ثمن جميع مستلزمات الزراعة، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأعلاف، ، وضرورة تفعيل البطاقة الزراعية .
ودعا محمد زكريا “مزارع” بضرورة تقديم قروض ميسرة على فترات طويلة للقضاء على احتكار التجار للفلاحين جراء احتياجهم المالى توفير المعدات والآلات الزراعية الحديثة والمتطورة داخل البنك الزراعى بأقساط مريحة للفلاحين وحل مشكلة المتعثرين وإلغاء الفوائد المركبة التى تراكت عليهم.
عبدالمنعم قابيل “من كبار الملاك” أكد أن هناك بعض المشاكل التي تواجه المزارعين والمرتبطة بكارت الفلاح والذي وضع كثيرا من التعقيدات وليس التسهيلات وعلى سبيل المثال أنه يجب إحضار كل الورثة لصرف الكيماوي وهذه معضلة كبرى لأن هناك حيازات يصل عدد الورثة فيها إلى 65 حائز وهناك مثال آخر وهو أن من يملك ٥٠ فدان يتم صرف أسمدة لمساحه٢٥ فدان فقط وباقي المساحه لا يتم الصرف لها علما بأن مالك الأرض يقوم بسداد مصاريف الجمعيه وسداد المطلوب للصراف أيضا وتابع هذه التعقيدات أدت إلى زيادة شيكارة السماد من 156 جنيه الي 1650 جنيها في السوق السوداء وقد تقدمنا بشكوى إلى وزير الزراعة ولم يتم النظر فيها علما بأن أغلب الملاك لا يزرعون الأرض والفلاح هو الذي يزرع الارض ورغما عنه ليس أمامه الا السوق السوداء لشراء الأسمدة مما يترتب عليه ترك الفلاحين للأراضى الزراعية والبحث عن مهن أخرى.
علاء الدين سليم “مزارع” يشير إلى أن المشرف الزراعى كان زمان يسموه المعاون لمعاونته للفلاح كان المرجع الرئيسى وتابع المعاون كأنه طبيب الزراعة كان الفلاح يجيب ورقه من الأرض ويذهب للجمعية المشرف يقول له غدا تعالى ويعطى له الدواء والرش كان كل شئ الفلاح من ناحية الإرشاد وكانوا يجمعو الفلاحين و يشرحوا لهم كل شئ تهم الفلاح كانت الجمعيه منتجه أصبحت ليس لها قيمه عند الفلاح الفلاح بزرع بالممارسة وليس بالعلم
وأوضح أما بالنسبة النسبة لدور الجمعيه الزراعية فقد انعدم دورها تماما سواء من توفير الأسمدة المبيدات واختفى دور الإرشاد الزراعى وذهب المشرف الزراعى بلا رجعة وأشار زمان كان فيه سلف زراعية لمساعدة الفلاح الآن السلف الزراعية أصبحت معدومة وحولوها الى بنك التنميه والائتمان الزراعى وأصبحت الفوائد باهظة لدرجة أن الفلاحين قد أطلقوا عليه بنك التنمية والانتقام الزراعى ونوه إلى أنه أيام الإشراف الزراعى كان يسير بشكل صحيح كان هناك إشراف على الإنتاج الحيوانى وكان الفلاح بيصرف الأعلاف للماشية والخلاصة أصبح دور الجمعيه الزراعية حبر على ورق واقتصر دورها على رصد المخالفات والغرامات على الفلاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاصيل الزراعية تأثير التغيرات المناخية ارتفاع أسعار الدقهلية السوق السوداء البنك الزراعي المصري رصد المخالفات الزراعات التعاقدية الإرشاد الزراعي
إقرأ أيضاً:
احميد: النضج السياسي غائب والحلول مرهونة بإنهاء الانقسامات في ليبيا
ليبيا – إدريس احميد: الانقسام السياسي والتدخلات الخارجية يعقدان المشهد الليبي
الأزمة السياسية وغياب النضج السياسيأكد المحلل السياسي إدريس احميد، في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك“، أن الأزمة السياسية في ليبيا تعكس معاناة عميقة بسبب غياب الوعي لدى الأطراف الليبية بالمخاطر المحدقة بالبلاد. واعتبر أن الانقسام السياسي المتواصل والمراحل الانتقالية المتعاقبة أسهما في تفاقم الأوضاع، مشيرًا إلى أن العملية السياسية في ليبيا ما زالت غير ناضجة، إذ تُعد تجربة الانتخابات حديثة وغير مكتملة.
وأشار احميد إلى أن الشارع الليبي مغيب بالكامل ولا يلعب أي دور حقيقي، بينما تفتقر الأحزاب السياسية، رغم حداثتها، إلى الفرصة الكاملة للمشاركة الفاعلة في المشهد السياسي.
تأثير التدخلات الخارجيةوأوضح احميد أن الحل في ليبيا لن يتحقق إلا من خلال تدخل دولي فعال، إلا أن الدعم الدولي لم يحقق تقدمًا ملموسًا بسبب التداعيات والصراعات الدولية التي زادت من تعقيد المشهد الليبي. واعتبر أن غياب هذه التدخلات الخارجية كان سيجعل فرص الحل أبسط وأكثر واقعية.
تشكيل حكومة وحدة وطنيةوفيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة، أشار احميد إلى أن هذه الخطوة التي يسعى إليها مجلس النواب بالتعاون مع مجلس الدولة قد تواجه تحديات عديدة، مثل الحصول على اعتراف دولي وقبول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأضاف أن العقبة الأهم تتمثل في قبول حكومة الوحدة الوطنية بالتنازل عن السلطة لصالح الحكومة الجديدة، مستذكرًا محاولات سابقة لم تؤتِ ثمارها بسبب سياسات دولية عززت الخلاف بين الأطراف الليبية.
الانقسام الداخلي وعواقبهوشدد احميد على أن الخلافات داخل المجلس الأعلى للدولة، خاصة قضية وجود رئيسين للمجلس، ساهمت في تعطيل العملية السياسية. وأضاف أن هذه الانقسامات تعكس طبيعة المجتمع الليبي، ما يجعل تحقيق التوافق بين الأطراف المختلفة تحديًا كبيرًا.
دعوة لتجاوز الخلافاتواختتم احميد تصريحاته بإلقاء اللوم على جميع الأطراف الليبية، داعيًا إلى تجاوز الخلافات والعمل المشترك لتحقيق مصلحة الوطن. وأكد أن الشارع الليبي يطمح إلى حل سياسي شامل، إلا أن الانقسامات الداخلية والمماحكات المستمرة تعرقل تحقيق هذا الهدف.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي