اشتراطات حددها القانون لتوثيق عقد الزواج .. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تضمن قانون الأحوال المدنية ، عدة آليات واشتراطات لتوثيق عقد الزواج، حيث نصت المادة 31 مكررًا من القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.
ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
واستثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج قانون الأحوال المدنية مصلحة الأحوال المدنية توثيق عقد الزواج توثيق الزواج الأحوال المدنية المزيد
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تكمل استعداداتها لجلسة محكمة العدل الدولية غداً، و“المحقق” يحصل على التفاصيل
تشهد أروقة محكمة العدل الدولية بلاهاي يوم غد (الخميس) عقد أولى الجلسات للنظر فى الشكوى التى دفعت بها حكومة السودان ضد دولة الإمارات بشأن تورطها الموثق فى الحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع ضد الشعب السوداني والتي أرتكبت فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
و علم موقع “المحقق” الإخباري أن بعثة السودان الدبلوماسية ستعقد اليوم (الأربعاء) مؤتمراً صحفياً مستبقة بدء جلسات المحكمة غداً تستعرض فيه آخر استعدادات الحكومة السودانية للمعركة القانونية بمحكمة العدل الدولية.
و أكملت الحكومة السودانية استعدادت فريقها المشارك في جلسة المحكمة نيابة عن الحكومة و الشعب السوداني؛ وكشفت مصادر عالية الاطلاع تحدثت لموقع “المحقق” تفاصيل الوفد الرسمي المشارك فى الجلسة الافتتاحية للمحكمة
و قالت إن الوفد سيقوده وزير العدل السوداني ويرافقه بعض مساعديه الذين وصلوا مدينة لاهاي، بجانب فريق دولي من المحامين بقيادة القاضي السابق بالمحكمة عون الخصاونة، وأثنان من أساتذة القانون الدولي بجامعات بريطانية وأثنان من كبار المحامين البريطانيين الدوليين، وآخر فرنسي، إضافة لفريق وطني من خبراء القانون الدولي، كما سيكون حضوراً فى الجلسة أعضاء البعثة السودانية في هولندا.
وكانت حكومة السودان قد رفعت شكوى أمام محكمة العدل الدولية في الخامس من مارس الماضي، متهمة إياها بالمشاركة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، المدعومة إماراتياً، في عدد من ولايات السودان
المحقق – مريم أبشر – خاص
إنضم لقناة النيلين على واتساب
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا