تأجيل محاكمة المتهم بقـ.تل صاحب قهوة أسوان بالكوربة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة العباسية، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة صاحب قهوة أسوان بالكوربة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، لجلسة 1 فبراير.
استمعت هيئة المحكمة إلى شاهد الإثبات، والذي أكد أن المجنى عليه نشبت بينه وبين مالك العقار مشادة كلامية تدخل على أثرها المتهم وقام بطعن الضحية بسلاح أبيض كان بحوزته مسددا له عدة طعنات نافذة سقط على أثرها على الأرض، ثم حاول الأهالى منعه من الاعتداء عليه، ثم عاد مرة أخرى إليه ونحره قائلا: "بالسلامة انت".
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبته، لأنه في يوم 30 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه «م. ع» عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث إن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما، فتدبر لأمره وأعد العدة اللازمة سلاحًا أبيض «سكين»، وتربص المتهم للمجني عليه بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما إن رآه حتى طعنه بالسلاح الأبيض عدة طعنات قاتلة استقرت ببطنه، فأعجزته عن الحركة وسقط أرضا.
وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهم بمجرد سقوط المجني عليه أرضا انهال عليه بعدة طعنات، استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأرداه قتيلًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيض «سكين» على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الجديدة جنايات شمال القاهرة الكوربة صاحب قهوة أسوان المزيد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي خلية داعش كرداسة الثانية إلى 29 أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمه الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 13 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش كرداسة الثانية"، لجلسة 29 أبريل.
أسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية لتعريض سلامة والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.