تحركات دبلوماسية وحقوقية لمنع ترحيل “القرضاوي” إلى مصر أو الإمارات
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
#سواليف
شهدت قضية توقيف الشاعر #عبد_الرحمن_يوسف_القرضاوي, في لبنان, موجة واسعة من التضامن المحلي والدولي، حيث أعربت شخصيات بارزة ومنظمات حقوقية عن استنكارها للاعتقال، مع دعوات حثيثة للإفراج عنه ومنع ترحيله إلى مصر أو الإمارات.
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت القرضاوي، وهو ابن العلامة الراحل يوسف القرضاوي، في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع #مصر، كما وردت تقارير عن طلب إماراتي بتسليمه بتهمة “زعزعة الأمن”.
وعرف القرضاوي، بشعره ونشاطه السياسي ضد الأنظمة القمعية، فيما صدر ضدّه حكم غيابي بالسجن في مصر خلال عام 2017، وذلك في إطار اتهامات سياسية طالت العديد من معارضي النظام. وهو ما أثار، آنذاك، موجة استنكار دولية، خاصة وأن تسليمه لأي من البلدين قد يضعه في مواجهة خطر التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتقدم النائب السابق في البرلمان المصري، حاتم عزام، بشكوى عاجلة، إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، ڤولكر تورك، مطالبًا بالتدخل للإفراج عن القرضاوي استنادًا إلى التزامات لبنان الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكد عزام، في شكواه، أن القضية تحمل أبعادًا سياسية واضحة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الطلب الإماراتي، مثل سابقه المصري، يفتقر إلى أي أسس قانونية ويهدف إلى استهداف الشاعر بسبب مواقفه المعارضة.
في السياق ذاته، أدانت منظمة “سيدار للدراسات القانونية” احتجاز القرضاوي، واصفة الإجراء بأنه “قمع عابر للحدود” يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة. كما أصدرت المنصة العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان، بيانًا، شديد اللّهجة استنكرت فيه الاعتقال، وطالبت السلطات اللبنانية بإطلاق سراح القرضاوي فورًا وضمان عودته الآمنة إلى تركيا.
على المستوى الإعلامي، أشار أسامة جاويش إلى وجود ضغوط تركية على لبنان لمنع تسليم القرضاوي، وهو ما يعكس تعقيدات القضية في ظل الصراعات الإقليمية والسياسية؛ فيما دعت عائلة القرضاوي الناشطين والصحفيين والمنظمات الحقوقية إلى التحرك لدعم جهود الإفراج عنه، مؤكدة أنه يواجه خطرًا حقيقيًا إذا تم تسليمه.
إلى ذلك، تُبرز هذه القضية جانبًا يوصف بـ”الخطير” من استغلال التعاون الأمني الدولي لاستهداف #المعارضين السياسيين، وهي ممارسة تتنافى مع القوانين الدولية. ولبنان، بوصفه طرفًا في اتفاقية مناهضة التعذيب، مُلزم بعدم تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.
ومع وجود سجل موثق لانتهاكات حقوق الإنسان في #السجون المصرية والإماراتية، فإن تسليم القرضاوي سيشكل انتهاكًا صارخًا لهذه الالتزامات. بحسب المنظمات الحقوقية.
جراء ذلك، بات التضامن الدولي مع القرضاوي يعكس رفضًا واضحًا لهذه الممارسات، ويضع السلطات اللبنانية أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية. ومع تزايد الضغوط من شخصيات ومنظمات حقوقية، يبقى الأمل معقودًا على تدخل عاجل يضمن الإفراج عن القرضاوي وحمايته من أي مخاطر تهدد سلامته.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عبد الرحمن يوسف القرضاوي مصر المعارضين السجون
إقرأ أيضاً:
أسير محرر يروي تفاصيل مروعة عن التعذيب في سجون فصائل التحالف بمأرب
الجديد برس|
كشف أحمد الحسام، أحد الأسرى المحررين من سجون الفصائل الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، عن تفاصيل مروعة لما وصفه بـ”حجم التعذيب” الذي تعرض له خلال سنوات اعتقاله في سجون مأرب.
وفي كلمة له عقب الإفراج عنه، قال الحسام: “تعرضت خلال ٧ سنوات مع زملائي لأنواع كثيرة من التعذيب في سجون التحالف بمأرب.” موضحاً، أن التعذيب شمل الصلب باستخدام الونشات واحتجازه في غرف انفرادية وسط حشرات ضارة، في ظروف صحية ونفسية قاسية.
وأضاف الحسام أن عناصر التحالف استخدموا آلات قطع الأحجار والصعق الكهربائي كجزء من وسائل التعذيب الممنهج ضد الأسرى، ما تسبب في أضرار جسدية ونفسية دائمة للكثير من المعتقلين.
وتأتي هذه الشهادات في وقت تتزايد فيه الاتهامات الدولية ضد الفصائل الموالية للتحالف السعودي الإماراتي بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. حيث وجهت مراكز ومنظمات حقوقية دولية انتقادات حادة لهذه الفصائل، متهمة إياها بممارسة أبشع أنواع التعذيب ضد المعتقلين في سجونها.
وطالبت منظمات حقوقية بفتح تحقيقات دولية مستقلة في هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، مع توفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين وفقاً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.