التنسيق بين ليبيا وتونس والجزائر: تعاون يواجه عقبات الشرعية السياسية في ليبيا
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
ليبيا – قمة طرابلس الثلاثية: تعزيز التنسيق الإستراتيجي بين ليبيا والجزائر وتونس
التنسيق في القضايا المشتركةعدَّ المحلل السياسي الليبي وسام عبد الكبير، أن اللقاءات الثلاثية بين رؤساء الجزائر وتونس والسلطات في طرابلس تمثل الإطار الأنسب للتنسيق الإستراتيجي في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار عبد الكبير، في تصريحاته لموقع “إرم نيوز”، إلى أن هذه اللقاءات تتيح فرصة اتخاذ مواقف موحدة وواضحة بشأن القضايا الحيوية، مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن القومي للدول الثلاث.
ورجح عبد الكبير أن تشدد السلطات في طرابلس خلال القمة المرتقبة على رفضها للتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، مع التأكيد على أهمية معالجة القضايا العالقة بين الدول الثلاث، مثل مشكلة المنافذ الحدودية المغلقة وحركة الأفراد والبضائع.
مكاسب اقتصادية منتظرةمن جهته، وصف المحلل السياسي التونسي نزار مقني آلية التشاور المستحدثة بين الدول الثلاث بأنها خطوة إيجابية تأتي في سياق التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة المغاربية. وأشار إلى أن ضعف التبادل التجاري بين هذه الدول كان سبباً في فقدان نسبة كبيرة من مساهمتها في الناتج المحلي بالفضاء الإفريقي.
وأكد مقني في تصريحاته لموقع “إرم نيوز” أهمية قمة طرابلس الثلاثية في تعزيز التعاون الاقتصادي، خصوصاً في مجالات التبادل التجاري الحر، والاستثمارات المشتركة، واستغلال الموارد المائية الحدودية، بالإضافة إلى تطوير التنسيق الأمني والسياسي.
تحديات الشرعية في ليبياتناول مقني قضية الشرعية في ليبيا، مشيراً إلى أن الوضع السياسي المعقد قد يلقي بظلاله على نتائج القمة. وأوضح أن حكومة عبد الحميد الدبيبة الانتقالية، رغم دعمها الدولي، تواجه نفوذاً محدوداً على الأرض مقارنة مع حكومة أسامة حمّاد.
ورجح مقني أن تسعى قمة طرابلس إلى تقديم دعم واضح لمسار التسوية السياسية في ليبيا، مع تعزيز صورة البلاد كدولة مستقرة وآمنة في المنطقة المغاربية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
إجراءات ندب الخبراء فى القضايا طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليحافظ بشكل كبير علي الحقوق الدستورية للمواطن المصري.
ونظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط ندب الخبراء في القضايا ، ومتى يتم ندب الخبير، والحالات التى تستدعى وجودهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 85 من القانون على أنه إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.
وطبقا للقانون، إذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.
ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم. واشترت المادة 86 على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدو رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
ويحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
كما أقر مشروع القانون لمأمور الضبط القضائى اتخاذ إجراءات تحفظية.
ونصت المادة 49 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي