ما هو المستشفى الإفتراضي في السلط ؟
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
#سواليف
يعتبر #المستشفى_الافتراضي الذي تم استحداثه في موقع #مستشفى_السلط_القديم، فكرة رائدة ومتقدمة على مستوى الشرق الأوسط ونقلة نوعية في مواكبة التطورات العلمية.
وقال مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء الدكتور صائب أبو عبود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) “تم ربط المستشفى الذي من المتوقع افتتاحه نهاية الشهر الحالي إلكترونيا عبر شاشات الفيديو مع 5 مستشفيات طرفية في المملكة كمرحلة أولى وهي مستشفيات #الرمثا و #جرش و #المفرق و #الطفيلة و #معان”.
وأضاف أن المستشفى الافتراضي سيعمل على تقديم #الخدمات_الاستشارية من قِبل #أطباء_متخصصين في عدة اختصاصات طبية، الأمر الذي يؤدي إلى التخفيف على المريض وذويه وتخفيف الضغط على المستشفيات الرئيسية. وبين أن الخدمات التي سيقدمها المستشفى في المرحلة الأولى تغطي حالات العناية الحثيثة والكلى والأشعة، من خلال عمل “راوند عن بعد” عبر الشاشات وجولة صباحية ومسائية على أقسام العناية الحديثة افتراضيا.
مقالات ذات صلة مشاهد لإجلاء جنديين إسرائيليين جريحين من غزة 2024/12/23كما سيقوم استشاري المسالك البولية وأمراض الكلى بمتابعة حالات غسيل الكلى والفحوصات ويرسل التعليمات ويوجه الطبيب المتواجد في غرفة غسيل الكلى أو تحويل المريض إذا لزمت الحاجة.
وأشار أبو عبود، إلى أن المستشفى سيعمل على مدار 24 ساعة من خلال 3 شفتات يوميا، لافتا إلى أنه في المرحلة المقبلة سيتم شبك المزيد من المستشفيات الطرفية في المملكة والتوسع في الاختصاصات.
وبين أنه تم إنشاء هذا المستشفى بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الرقمي، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال زيارته الأخيرة للمستشفى ضرورة إنجاز المشروع ضمن مدة العطاء ودون أي تأخير. من جهة أخرى بين أبو عبود، أنه تم استحداث مركز صحي شامل يعمل بنظام 24 ساعة في مبنى مستشفى السلط القديم، ويجري العمل الآن على تجهيزه، ومن المتوقع افتتاحه نهاية كانون الثاني الحالي.
ولفت إلى أن السلط كمدينة لا يوجد بها خدمة طبية حكومية بعد الساعة الرابعة عصرا سوى مستشفى السلط الجديد، ومن باب التخفيف على الناس وتوفير خدمة صحية في الفترة المسائية جاءت فكرة إنشاء المركز الصحي الشامل، مبينا أنه سيتم نقل المراكز الأربعة الموجودة داخل مدينة السلط والتي تقع ضمن محيط 2 كيلو متر وجميعها متهالكة ومستأجرة إلى المركز المستحدث، بحيث يتم تقديم خدمة متكاملة وبجوده أعلى مع توفير عيادات اختصاص كالعظام والأطفال والنسائية والجلدية، إضافة الى عيادات اختصاص طب الأسرة وخدمة الطوارئ على مدار 24 ساعة.
وأكد أن جميع الخدمات الطبية المطلوبة ستكون موجودة في هذا المركز الذي يحتوي أيضا على مركز أسنان متخصص بمجموع 5 عيادات، إضافة لعيادات اختصاص في الصحة السنية ومختبرات أسنان، لافتا إلى أن خطة الوزارة التي يتم العمل عليها تعتمد على النوع لا على الكم، بمعنى الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة والمتكاملة على التوسع في عدد المراكز، لافتا إلى أن مساحة المركز الصحي الشامل المستحدث تبلغ 1500 متر مربع بكلفة تجاوزت 300 ألف دينار.
وأضاف أنه تم عمل صيانة شاملة لمركز البقيع مع الأخذ بعين الاعتبار الاشتراطات المطلوبة باعتباره متخصصا لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بتأمين ممرات خاصة بهم ودورات مياه خاصة، مبينا أن مجلس المحافظة خصص 400 ألف دينار لصيانة هذا المركز.
وبين أنه تم استبدال جزء كبير من أجهزة الأشعة في المراكز الصحية بأجهزة رقمية حديثة، لمواكبة التطور في المجال الصحي، ويجري العمل أيضا على استبدال الأجهزة الطبية خصوصا المخبرية وأجهزة الطوارئ بأجهزة حديثة تواكب التطور في المجال الصحي، إضافة إلى أنه يجري العمل على شبك جميع مراكز المديرية في جميع الألوية على نظام حكيم، ومن المتوقع الانتهاء منه عام 2026 بحيث تكون جميع المراكز محوسبة، ما سيؤدي بالنهاية لضبط عملية صرف الأدوية ومنع هدرها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المستشفى الافتراضي الرمثا جرش المفرق الطفيلة معان الخدمات الاستشارية أطباء متخصصين لافتا إلى أن أنه تم
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنهبالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.