جلسة حوارية بمسندم حول التحول الرقمي
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
نظمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمسندم وبالتعاون مع مكتب إدارة مشاريع تقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم جلسة توعوية لمشروع التحول الرقمي "إعادة هندسة الإجراءات" وذلك في إطار مساعيها للتحول الرقمي.
واستهدفت الجلسة أعضاء مجالس أولياء الأمور بولايتي خصب وبخاء وذلك بقاعة التنمية الاجتماعية بولاية خصب، وأدارت الجلسة كل من المهندسة إيمان الراجحية وبدرية العبرية من مكتب إدارة مشاريع تقنية المعلومات وبدرية الحمراشدية من دائرة الإشراف الإداري.
وتهدف الجلسة إلى تعريف أولياء الأمور بأهداف مشروع التحول الرقمي وأهميته في تطوير العملية التعليمية وشرح مراحل المشروع وخاصة مرحلة إعادة هندسة الإجراءات وتوضيح كيفية استفادة أولياء الأمور من الخدمات الرقمية الجديدة التي ستوفرها وزارة التربية والتعليم وأخذ آراء أولياء الأمور حول ما تم تقديمه.
واستخلص اللقاء أن مشروع التحول الرقمي يسعى إلى تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة وتبسيط إجراءات العمل وتسهيلها على أولياء الأمور وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين أولياء الأمور والمدرسة، وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والحوار للرد على استفسارات أولياء الأمور حول مشروع التحول الرقمي.
يأتي انعقاد هذه الجلسة ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها وزارة التربية والتعليم لتوعية جميع شرائح المجتمع بأهمية مشروع التحول الرقمي ودوره في الارتقاء بالعملية التعليمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع التحول الرقمی أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
عصر التحول الرقمي.. كيف تعزز مصر أمنها السيبراني؟
في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم، أصبحت قضايا الأمن السيبراني محورية لضمان استقرار الأنظمة التقنية وحماية البيانات الحساسة، وفي مصر، تأتي أهمية الأمن السيبراني كضرورة استراتيجية لحماية البنية التحتية الرقمية المتنامية ودعم الاقتصاد الرقمي المزدهر.
التهديدات السيبرانية في مصر
تعاني مصر، كغيرها من الدول، من تهديدات متزايدة في الفضاء الرقمي، منها:
1. الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية: مثل المؤسسات المالية والخدمية، والتي تتعرض لهجمات تهدف إلى سرقة البيانات أو تعطيل العمليات.
2. البرمجيات الخبيثة وبرامج الفدية: التي تهدد الشركات والأفراد، ما يؤدي إلى خسائر مادية وتشغيلية.
3. الهجمات على البيانات الشخصية: واستغلالها في الجرائم الإلكترونية أو الاحتيال.
الإطار القانوني والتنظيمي
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: صدر عام 2018 بهدف التصدي للجرائم الإلكترونية وتعزيز الأمن الرقمي.
- الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى للأمن السيبراني: تلعب دورًا محوريًا في وضع السياسات وتنظيم الجهود لمكافحة التهديدات السيبرانية.
المبادرات التقنية
- إطلاق مركز الاستجابة لطوارئ الحاسوب (EG-CERT) لتعزيز جاهزية الدولة في مواجهة الهجمات الإلكترونية.
- الاستثمار في تطوير أنظمة الحماية الرقمية على المستوى الوطني والمصرفي.
بناء القدرات البشرية
- برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني.
- شراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لتقديم برامج أكاديمية متطورة.
الإنجازات والتحديات
الإنجازات:
- تعزيز تصنيف مصر في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، حيث أصبحت من بين الدول الرائدة في المنطقة.
- تحقيق نجاحات في التصدي لعدد من الهجمات الكبرى على المؤسسات الحكومية والخاصة.
التحديات:
- النقص في الكوادر المتخصصة: حاجة ملحة لزيادة عدد الخبراء المؤهلين.
- التكنولوجيا المتطورة للهجمات: التي تتطلب استجابة مبتكرة ودائمة التطوير.
- رفع وعي الأفراد والمؤسسات: لضمان تقليل المخاطر الناتجة عن السلوكيات غير الآمنة على الإنترنت.
التوجهات المستقبلية
1. تعزيز التعاون الدولي: لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
2. الاستثمار في التقنيات الحديثة: مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز نظم الكشف المبكر والاستجابة للهجمات.
3. التشجيع على البحث والتطوير: في مجال الأمن السيبراني لتقديم حلول مبتكرة تتناسب مع الاحتياجات الوطنية.
يُعد الأمن السيبراني أحد الركائز الأساسية لحماية الاقتصاد الرقمي في مصر وضمان استمرارية التنمية الرقمية، ومع تزايد التحديات، تظل الحاجة إلى استراتيجيات مرنة وشاملة قائمة للحفاظ على أمن الفضاء الرقمي وتعزيز مكانة مصر كوجهة آمنة للتكنولوجيا والاستثمار.