برلماني يكشف عن مميزات الدعم النقدي في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، في تصريحات له اليوم، السبت، إنه لا توجد أي دولة في العالم حالياً تتجه نحو تطبيق الدعم العيني، مشيرًا إلى أن هذا النظام قد فشل في العديد من الجوانب مثل مكافحة الفساد، وتسرب الدعم للأسواق السوداء، وكذلك تفاوت الأسعار في الأسواق.
مميزات الدعم النقدي وأوضح محسب، في مداخلة هاتفية مع قناة "كسترا نيوز"، أن الدعم العيني يعتبر دعماً للسلعة نفسها، حيث يستطيع من يملك القدرة على الشراء أن يحصل عليها، بينما من لا يقدر على الشراء لا يحصل على الدعم، ما يجعل الدعم غير محسوس من قبل المواطنين.
وأضاف أن الدعم النقدي هو دعم حقيقي وواقعي، حيث يتم تقديم الأموال مباشرة إلى الأشخاص المحتاجين بناءً على قاعدة بيانات دقيقة تم جمعها على مدار العشر سنوات الماضية.
وذكر أن الحكومة تعمل على تصحيح وتنقية قوائم الأسر المستفيدة من الدعم عبر التعاون مع الجهات المعنية مثل جهاز التعبئة والإحصاء، من خلال جهد كبير لضمان تقديم الدعم للأسر التي تحتاجه فعلاً.
وأشار إلى أنه ستتم مراجعة حجم الدعم النقدي المقدم للأسر لضمان توافر الدعم الكافي مع التغيرات الاقتصادية، في ظل ارتفاع الأسعار المتكرر، مثلما حدث في الفترة الأخيرة.
في سياق متصل، وافق مجلس النواب في جلسته العامة الشهر الماضي على مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" المقدم من الحكومة، وذلك بعد توافق الأعضاء على جميع المواد المتعلقة بالتعريفات والعديد من التفاصيل المتعلقة بالقانون
ويهدف المشروع إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، إضافة إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة في سوق العمل.
ويشمل مشروع القانون مجموعة من الأحكام التي تتعلق بدعم الأسر الأكثر فقراً، حيث يتضمن مواد تتعلق بالاستهداف الدقيق لهذه الأسر، وعملية التحقق من استحقاقها من خلال معادلات اختبارية تقيس مؤشرات الفقر، مع التركيز على ضرورة متابعة الأسر المستفيدة لبرامج صحية وتعليمية، مثل صحة الأم والطفل، إضافة إلى التزام الأطفال بالتعليم.
ويتضمن القانون أيضاً استحداث صندوق "تكافل وكرامة"، والذي يشمل تنظيم حسابات الموازنة الخاصة بالدعم، فضلاً عن قواعد لمتابعة وتقييم وصول الدعم إلى مستحقيه، مع توفير آليات للشفافية، والرقابة لضمان عدم حدوث تجاوزات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الدعم النقدي أولويات الاستثمار المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
خبير يكشف تفاصيل تحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة
أكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، أن الدولة المصرية تبنّت استراتيجية طموحة لبناء مزيج متوازن من الطاقة، تستهدف فيه زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42%.
وأشار، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية شاملة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة بأشكالها المختلفة، مع التركيز على المصادر المستدامة.
أزمة الاحتياطي النقدي في 2013.. تحديات واستجابة سريعةأوضح الدكتور رمضان أن عام 2010 شهد استقرارًا اقتصاديًا ملحوظًا، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي 35 مليار دولار.
ومع ذلك، بحلول 13 نوفمبر 2013، انخفض هذا الاحتياطي إلى 13 مليار دولار فقط، بسبب الأعباء الضخمة الناتجة عن فاتورة استيراد الطاقة لتلبية الاحتياجات المحلية.
وأشار إلى أن هذا التراجع الحاد كان بمثابة إنذار خطير قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية.
ولكن الدولة استجابت سريعًا بتبني سياسات جديدة لإدارة قطاعي البترول والطاقة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
حقل ظهر..نقطة التحول في قطاع الغاز الطبيعيوتناول الدكتور رمضان أبرز ثمار الاستراتيجية الجديدة، والمتمثلة في اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي عام 2015. هذا الاكتشاف، الذي دخل حيز الإنتاج في نهاية 2017، أحدث نقلة نوعية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن مصر كانت تستورد الغاز الطبيعي بتكلفة بلغت حوالي 3 مليارات دولار سنويًا، لكن مع بدء إنتاج حقل ظهر، تحولت مصر من مستورد إلى مصدر للغاز، مما وفر عائدات كبيرة وأسهم في دعم الاحتياطي النقدي.
اختتم الدكتور رمضان حديثه بالتأكيد على أن استراتيجية الدولة في قطاع الطاقة تعد ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية.
فبفضل التحول من الاعتماد على الاستيراد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، استطاعت مصر تعزيز قدراتها الاقتصادية والاستفادة من مواردها الطبيعية بشكل مستدام.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي