حكم أكل اللحوم والكبدة المستوردة.. دار الإفتاء: حلال بشروط
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن أكل الكبدة المستوردة ليس محرمًا، موضحًا أن هناك رقابة صارمة من الدولة على اللحوم المستوردة لضمان صلاحيتها ومطابقتها للشروط الشرعية والصحية.
وفي إجابته عن سؤال ورد لدار الإفتاء بشأن الكبدة المستوردة وطريقة ذبحها، أوضح عبد السميع أن الدولة تلزم المستوردين بضمان أن النحر يتم في المجازر بطريقة شرعية وصحيحة.
وقال إن الأجهزة المختصة تراقب اللحوم المستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات البيطرية التي تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأضاف عبد السميع، في مقطع فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، أنه بناءً على هذه الرقابة، لا يُحرم أكل الكبدة المستوردة أو اللحوم المستوردة عمومًا، إلا إذا ثبت فسادها أو ذبحها بطريقة مخالفة للشريعة الإسلامية.
حكم أكل اللحوم المستوردة من بلاد غير المسلمين
في سياق متصل، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا آخر يتعلق بجواز أكل اللحوم المستوردة من بلاد غير المسلمين.
وردت أمانة الفتوى بالدار أن ذبائح أهل الكتاب (اليهود والنصارى) تعتبر حلالًا ما لم يتأكد أن الذبح تم بطريقة غير شرعية، أو أن الذابح ليس من أهل الكتاب، أو أن الحيوان من النوع المحرم أكله في الشريعة الإسلامية.
وأكدت الفتوى أن الأصل في طعام أهل الكتاب الإباحة، كما جاء في القرآن الكريم، إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أن الذبح تم بطرق تخالف الشريعة مثل الصعق الكهربائي أو الخنق، أو أن الذابح ليس كتابيًا.
علي جمعة يوضح حكم اللحوم المستوردة من الغرب
من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن اللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب تحل للمسلمين بيعًا وشراءً وأكلًا، طالما لم يتأكد أنها ذُبحت بطريقة غير شرعية.
وأضاف أن الأصل في طعام أهل الكتاب الإباحة، ويجوز للمسلم أن يُسمِّي الله عند الأكل ويأكل ما لم يتبين أن الـذبـ ح تم بوسائل محرمة أو بواسطة أشخاص لا يتبعون الديانات السماوية.
شروط دار الإفتاء لجواز أكل اللحوم المستوردة
أوضحت دار الإفتاء شروط التزكية الشرعية التي تجعل الذبيحة حلالًا للمسلم، وهي:
1. أن يكون الحيوان من النوع المأكول في الشريعة مثل الإبل، البقر، الأغنام، والدواجن.
2. أن يتم ذبح الحيوان أو نحره أو عقره بإحدى الطرق الشرعية، وأي طريقة أخرى تجعل لحمه "ميتة" محرم أكلها.
3. أن يكون الذابح مسلمًا أو من أهل الكتاب (يهود أو نصارى)، مع استبعاد الذبائح التي يقوم بها المرتدون أو الوثنيون أو الملحدون أو المجوس.
وشددت دار الإفتاء على أن اللحوم التي تأتي من شركات تستخدم طرقًا غير شرعية في الذبح، مثل الصعق الكهربائي أو الخنق، تُعتبر ميتة ولا يجوز للمسلم أكلها.
وأكدت دار الإفتاء أن الكبدة واللحوم المستوردة حلال شرعًا إذا توافرت الشروط الشرعية للصلاحية والذبح.
وأهابت بالمستهلكين التحقق من مصدر اللحوم والتأكد من مطابقتها للشروط الشرعية والصحية قبل تناولها، لضمان اتباع تعاليم الدين الإسلامي والحفاظ على الصحة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي جمعة دار الإفتاء اللحوم المستوردة الكبدة المستوردة المزيد اللحوم المستوردة من دار الإفتاء أکل اللحوم أهل الکتاب
إقرأ أيضاً:
قرار برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، حيث نصت المادة الأولى من القرار على إلغاء الحظر الوارد في القرار الوزاري رقم 86 /2000، مع فرض عدد من الاشتراطات البيطرية لضمان صحة وسلامة الحيوانات المستوردة.
حدد القرار عددا من الاشتراطات لاستيراد الحيوانات من الجمهورية اليمنية حيث أوجب القرار على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد قبل مغادرة الإرسالية من بلد التصدير، والتقيد بإدخالها عبر المدخل المعتمد، وإخطار الجهة البيطرية قبل 48 ساعة على الأقل من موعد وصول الشحنة، وأوجب القرار على ناقل الإرسالية تقديم تقرير عن معدل وفيات الحيوانات إن وجدت خلال فترة النقل يتضمن بيانا بأن الحيوانات المستوردة لم تكن على اتصال بحيوانات مصابة، ولم يتم إنزالها أو عبورها مناطق موبوءة، وأن تكون جميع الحيوانات بالإرسالية مرقمة بوسيلة مناسبة.
وأشترط القرار أيضا أن تصحب الحيوانات المستوردة بترخيص بيطري بالاستيراد صادر عن دائرة الحجر البيطري بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وشهادة صحية بيطرية معتمدة، سارية المفعول، ومستوفية كافة الاشتراطات، والبيانات الصحية، ومتوافقة مع المبادئ التي تقرها المنظمات الدولية المرجعية ذات العلاقة، وأي متطلبات أخرى تطلبها الجهة البيطرية المختصة، وشهادة منشأة معتمدة.
وأوضح القرار أن الشهادة الصحية البيطرية يجب أن تتضمن عددا من البيانات منها: الوضع الوبائي في البلد التي نشأت فيها الحيوانات المستوردة، وحجر الحيوانات قبل تصديرها لمدة 30 يوما تحت إشراف السلطات البيطرية، وألا يكون قد سجلت في المحجر البيطري أية حالة إصابة بمرض وبائي أومعد خلال مدة العزل، وألا تكون الحيوانات من ضمن القطعان التي تم استبعادها ضمن برنامج استئصال أحد الأمراض المعدية، أو الوبائية أو لأي سبب صحي آخر، وأن يكون قد تم حجز الحيوانات منذ ولادتها أو قبل الشحن بـ6 أشهر في منشأة منفصلة عن الحيوانات، ولم تسجل في هذه المنشأة أي حالة إصابة بمرض السعار (داء الكلب) أو (الجمرة الخبيثة) في دائرة نصف قطرها 10 كيلو مترات، وأن تكون المنشأة معتمدة من قبل الجهات المختصة في بلد التصدير.
جاء القرار استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادر بالقرار الوزاري رقم 107 /2008 وإلى القرار الوزاري رقم 87 /2000 بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.