بعد توقعات الحكومة بانخفاضها.. موقف التضخم وأسعار الفائدة في 2025
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
مع بداية العام الجديد يترقب ملايين المستثمرين كل ما يتعلق بأسعار الفائدة، لاسيما بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوقعات انخفاض أسعار الفائدة نهاية العام الجاري 2025 .
و أفادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن البنك المركزى يستخدم أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، والذي يأتي انعكاسا لتحديات إقليمية وعالمية محيطة بالدولة المصرية .
و أوضحت " الكسان" خلال تصريح خاص " لصدى البلد " إلى أنه من المقرر أن يجتمع اللنك المركزي المنوط بمحاربة التضخم وتخفيضه، لافتة إلى أنه حال انخفاض أسعار الفائدة فإن هذا من شأنه أن يبشر بمسار نزولي للتضخم مما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات .
و أكدت أن توجهات الحكومة نحو عقد العديد من اللقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال والإعلان عن طرح 4 شركات جديدة، مؤشر جيد على أن الاقتصاد المصري يتجه نحو المسار الصحيح.
كما لفتت عضو البرلمان الى أن الدولة حريصة على وجود مشروعات كبيرة لجذب الاستثمارات وتشجيعها بالرغم من وجود تحديات.
تجدر الإشارة الى أن أكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن القطاع المصرفي هو داعم للقطاع الخاص والصناعة عبر المبادرات المختلفة، موضحًا أهمية تفعيل توصيات اللجان المتخصصة في الصناعة، بما يسهم في دعم المستثمر المحلى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الأعمال مجلس النواب القطاع الخاص الحكومة المستثمرين التضخم أسعار الفائدة انخفاض أسعار الفائدة 2025 المزيد
إقرأ أيضاً:
"متحدث الحكومة": مدبولي شدد على دعم المنتج المحلي وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة،على ضرورة دعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسية السوق المصري، مع مواصلة تنفيذ إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وخفض زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ميزات تنافسية تشمل العمالة الماهرة وتكلفة الإنتاج المنخفضة، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، والحفاظ على معدلات النمو المستهدفة.
وأضاف "الحمصاني"، خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤتمر تناول إعلان البرلمان الأوروبي عن إقرار المرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي تتضمن دعمًا ماليًا مباشرًا بقيمة 4 مليارات يورو، واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الدعم يمثل ثقة أوروبية في الرؤية المصرية وخطوات الإصلاح الاقتصادي، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
وأشار إلى أن المؤتمر تناول توقيع صندوق مصر السيادي مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من بنوك الاستثمار والمكاتب الاستشارية، وذلك في إطار خطة لطرح خمس شركات كبرى تابعة للقوات المسلحة، من بينها شركات وطنية مثل "صافي" و"الوطنية للطرق".
واعتبر الحمصاني أن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا على جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، وتعد فرصة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات