الخدمات النيابية تدعو الحكومة للإسراع بإرسال قانون معالجة العشوائيات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
طالبت لجنة الخدمات النيابية، اليوم السبت، مجلس الوزراء بالإسراع في إرسال مشروع قانون التجاوزات إلى البرلمان من أجل المضي بتشريعه.
وقال عضو اللجنة حيدر علي شيخان ، إن” القانون يعد من القوانين المهمة لمعالجة التجاوزات السكنية على اراضي مملوكة للدولة او البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية “.
وأضاف، أن ” قانون معالجة التجاوزات موجود حاليا في مجلس الوزراء نأمل بان يرسل الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه”.
وأشار شيخان، إلى ان ” اللجنة اجرت العديد من ورش العمل بالتنسيق مع مدير عام البلديات ومدير عام التصاميم في أمانة بغداد على القانون والذي يشمل جميع محافظات العراق”.
ولفت إلى أن “القانون يهدف إلى تصحيح التصاميم القطاعية الأساسية داخل المدن وفق التصميم الأساسي على الرغم من وجود تحديات ومشاكل كبيرة ضمن فقرات القانون “.
وتابع، أن “هناك مواد وفقرات من شأنها حل هذه الإشكاليات لوضع الحقوق القانونية للأراضي المثقلة بالتصرف داخل التصاميم الأساسية ومنها الأراضي التابعة إلى وزارة المالية، مؤكدا ان القانون وصل إلى مراحله النهائية “.
وكانت عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية، سروة محمد رشيد، إن ” لجنتها تعمل على تمليك الاراضي الزراعية ضمن قانون فرز الأراضي والبساتين والعشوائيات الذي ينتظره الملايين منذ 20 عاما سيرى النور قريبا”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
اتفاقية "مهمة" ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه"، مشيرًا إلى، أن "الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه". وأضاف، "هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة"، موضحًا، أن "الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات". وأوضح شمال، أن "نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة". وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن "الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية"، مشيرًا إلى، أن "الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة". وأكد، أن "الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية"، موضحًا، أن "التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية". ولفت إلى، أن "الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة