الخدمات النيابية تدعو الحكومة للإسراع بإرسال قانون معالجة العشوائيات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
طالبت لجنة الخدمات النيابية، اليوم السبت، مجلس الوزراء بالإسراع في إرسال مشروع قانون التجاوزات إلى البرلمان من أجل المضي بتشريعه.
وقال عضو اللجنة حيدر علي شيخان ، إن” القانون يعد من القوانين المهمة لمعالجة التجاوزات السكنية على اراضي مملوكة للدولة او البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية “.
وأضاف، أن ” قانون معالجة التجاوزات موجود حاليا في مجلس الوزراء نأمل بان يرسل الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه”.
وأشار شيخان، إلى ان ” اللجنة اجرت العديد من ورش العمل بالتنسيق مع مدير عام البلديات ومدير عام التصاميم في أمانة بغداد على القانون والذي يشمل جميع محافظات العراق”.
ولفت إلى أن “القانون يهدف إلى تصحيح التصاميم القطاعية الأساسية داخل المدن وفق التصميم الأساسي على الرغم من وجود تحديات ومشاكل كبيرة ضمن فقرات القانون “.
وتابع، أن “هناك مواد وفقرات من شأنها حل هذه الإشكاليات لوضع الحقوق القانونية للأراضي المثقلة بالتصرف داخل التصاميم الأساسية ومنها الأراضي التابعة إلى وزارة المالية، مؤكدا ان القانون وصل إلى مراحله النهائية “.
وكانت عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية، سروة محمد رشيد، إن ” لجنتها تعمل على تمليك الاراضي الزراعية ضمن قانون فرز الأراضي والبساتين والعشوائيات الذي ينتظره الملايين منذ 20 عاما سيرى النور قريبا”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:جعل سن التقاعد 63 عاما متوقف على موافقة الحكومة
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 10:00 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، ان البرلمان ينتظر موافقة الحكومة على تعديل سن التقاعد وجعله 63 عاما، عازية ذلك الى أن الامر بحاجة الى دراسة كونه يتعلق بميزانيات الدولة وما توفره من رواتب للموظفين.وقال عضو اللجنة، عارف الحمامي في حديث صحفي، إن “أعضاء البرلمان يعتزمون تعديل سن التقاعد وجعله من 60 عاما الى 63 عاما”، لافتاً الى أن “الحكومة سحبت مسودة تعديل قانون التقاعد من أجل تعديله وارساله الى البرلمان لإقراره”.وأضاف إن “جعل سن التقاعد 63 عاما متوقف على موافقة حكومية لكون ان الامر يحتاج الى دراسة ويتعلق بميزانيات الدولة وما توفره من رواتب للموظفين”.