مصدر حكومي:استئناف تصدير النفط إلى سوريا يتطلب إتفاقاً جديداً أكثر انضباطاً
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 3:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر في وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، ان استئناف العراق الصادرات النفطية الى سوريا يتطلب إبرام اتفاق جديد بين حكومتي البلدين.وقال المصدر أن “وزارة النفط أوقفت ضخ النفط الخام إلى سوريا بعد الأحداث الأخيرة وسقوط نظام الأسد، حيث كانت تصدر يوميا قرابة 33 ألف برميل”.
وأضاف أن “الحديث عن وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والإدارة السورية الجديدة على إعادة استئناف تصدير النفط غير صحيح”.وفي وقت سابق، أفادت تقارير اخبارية نقلا عن مصدر سياسي عراقي بأن الحكومة في بغداد قررت استئناف تصدير النفط الخام إلى سوريا خلال أيام، وذلك وفق آلية جديدة أكثر تنظيما ودقة قياسا بما كان معمولا به سابقا.وتابع المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه، القول إن “تصدير النفط بين دولة وأخرى يحتاج إلى اتفاق رسمي وموقع بين البلدين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي