استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير الحصاد السنوي لعام 2024، أبرز تطورات تنفيذ الاستراتيجيات مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فضلًا عن الشراكات مع قارتي إفريقيا وآسيا، وجهود الوزارة لتعزيز التعاون جنوب جنوب، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي من أجل دعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيقًا للتكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب المساهمة في تسريع وتيرة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

خلال عام 2024 شاركت الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الدورة الثالثة والثلاثين من الاجتماعات السنوية للبنك بالعاصمة الأرمينية «يريفان»، تحت شعار «معًا نُعزز الأثر»، وقد تم اختيار الدكتورة رانيا المشاط نائبًا لرئيس الاجتماعات خلال هذه الدورة من اجتماعات البنك، وشهدت تلك الدورة من الاجتماعات عددًا من التطورات الهامة على رأسها فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، كما تم إعادة انتخاب رئيسة البنك الحالية السيدة/ أوديل رينو باسو، لدورة ثانية.

كما عقدت الوزيرة جلسة مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشهدت فوز البنوك المصرية بـ 3 جوائز البنك، حيث تم إعلان فوز البنك الأهلي المصري، بجائزة أفضل صفقة في مجال التجارة الخضراء لعام 2023، بالإضافة إلى فوز البنك بجائزة البنك الأكثر نشاطًا من حيث حجم تمويلات التجارة الخضراء، ومن جانب آخر تم إعلان فوز البنك التجاري الدولي، البنك الأكثر نشاطًا في مصر لعام 2023، وتُمنح تلك الجائزة للبنك الذي نفذ معه البنك الأوروبي أكبر عدد من المعاملات التجارية.

زيارة المقر الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي

وتعزيزًا للشراكات المصرية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، قامت الدكتورة رانيا المشاط، بزيارة المقر الرئيسي لبنك الاستثمار الأوروبي، في دولة لوكسمبورج، الذي يعد الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والتاريخية مع بنك الاستثمار الأوروبي، وتعزز تلك الزيارة الدور الذي تقوم به الوزارة لتطوير العلاقات المشتركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر.

مجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة

وتزامنًا مع بدء الحكومة إجراءات للإصلاح الاقتصادي في الربع الأول من عام 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.

وعلى مستوى الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، شهد عام 2024 العديد من التطورات من بينها، تقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، حيث عقد الاجتماع عقب زيارة بعثة من البنك الدولي في إطار المراجعة الدورية لتنفيذ المشروع، وقد تمت الموافقة على مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، في عام 2020، حيث يسهم في تحقيق أولويات الدولة المصرية ودعم الجهود الوطنية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال عدد من المكونات التي تستهدف دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى.

كما شهد عام 2024، انعقاد يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر خلال شهر مايو، وزيارة السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة في نوفمبر الماضي، حيث قامت المؤسسة بضخ استثمارات تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار للبنوك ومؤسسات القطاع الخاص المصرية.

انعقاد لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة

وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الإستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، واستعرض الاجتماع أبرز النتائج المحققة على مدار عام من جهود مشتركة بين الوكالات الأممية المختلفة، والوزارات والجهات الوطنية، في إطار مجموعات النتائج للمحاور الخمسة خلال المراحل التنفيذية للإطار الإستراتيجي للشراكة الجديد، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات.

البنك الأفريقي للتنمية

وخلال عام 2024، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي، بالعاصمة الكينية، نيروبي، في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك، وشهدت الاجتماعات لقاءات ثنائية ومباحثات مكثفة مع السيد/ أكينومي أديسينا، رئيس البنك، ومسئولي الإدارة العليا، لمناقشة تطورات الشراكة في إطار الاستراتيجية التي يجري تنفيذها، كما شهدت الاجتماعات إطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية لإفريقيا.

في سياق متصل شهد عام 2024، انعقاد ورشة العمل الخاصة بتقييم منتصف المدة للاستراتيجية القُطرية المشتركة للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية 2022-2026، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات المُشتركة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.

تجديد البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

على صعيد آخر، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد البرنامج القطري للمنظمة في مصر لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024. خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية مجموعة البنك الدولي بواشنطن، ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتعزيز الشراكة القائمة، ودعم جهود التنمية والإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الحكومة المصرية، ويهدف البرنامج القُطري، إلى تعزيز قدرات الدولة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقًا للمعايير الدولية، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

مصر والمملكة المتحدة تُعززان شراكتهما الاستراتيجية في مجال الأمن الغذائي

في سياق آخر، وقّعت حكومة جمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي، مع حكومة المملكة المتحدة، بما يُعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الأمن الغذائي، وذلك خلال زيارة الوزير البريطاني للقاهرة في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، والجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين، لدعم جهود التنمية في مختلف المجالات.

العلاقات المصرية التركية

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في فعاليات الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للعاصمة التركية أنقرة، وخلال فعاليات الزيارة عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعات مع عدد من مسئولي الحكومة، من بينهم وزير النقل والبنية التحتية التركي، ووزير الخزانة والمالية التركي، بحضور رئيس جمعية البنوك التركية والرئيس التنفيذي لبنك زيرات أﻛﺒﺮالمؤسسات المصرفية الوطنية في تركيا، حيث تم بحث مختلف أوجه التعاون مع الجانب التركي، في ضوء الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية، والذي يمثل انطلاقة جديدة وفعالة للعلاقات، خاصة مع ذكرى مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ووقعت الدكتورة رانيا المشاط مع الجانب التركي، مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات، وتستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز جهود تبادل الخبرات لتحقيق أقصى استفادة في مجالات فعاليات المساعدات الإنمائية، والتفاوض الدولي، والمساعدات الإنمائية ودورها في التنمية المستدامة، وأدوات التمويل التنموي، ودور اللجان المُشتركة كأحد أدوات الدبلوماسية الاقتصادية.

العلاقات المصرية اليابانية

واحتفالًا بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر، وذلك بالعاصمة "طوكيو"، وشهدت تلك الزيارة تطورات متتالية على مستوى الشراكة بين البلدين، حيث وقع الجانبان اتفاق تمويل ميسر بقيمة 230 مليون دولار لدعم الموازنة، كما التقت "المشاط"، العديد من مسئولي الحكومة اليابانية من بينهم محافظ طوكيو، ورئيس بنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك"، ومسئولي هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، إلى جانب مسئولي شركة تويوتا تسوشو، وشركة تأمين الصادرات والاستثمارات اليابانية، ومؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار.

العلاقات المصرية الإيطالية

وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، لمناقشة مستجدات تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة من البرنامج بقيمة 100 مليون دولار، والتي يتم من خلالها تمويل العديد من المشروعات التنموية في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، وقطاعات التعليم العالي، ودعم المجتمع المدني، ومشروعات البيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال. وحضر الاجتماع ممثلو الوكالة الإيطالية للتنمية ووحدة الدعم الفني للجنة.

وشهد الاجتماع مناقشة موقف مختلف المشروعات في إطار الشريحة الثالثة سالفة الذكر، وكيفية تذليل العقبات بهدف الاستفادة من المبالغ الخاصة بها علي أكمل وجه، لا سيما على مستوى مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية، وتعزيز مهارات المعلمين، وإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.

البرنامج السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجمهورية مصر العربية 2024، وجاء ذلك ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وذلك فى إطار استراتيجية المؤسسة للعمل مع القطاعات الحيوية فى جمهورية مصر العربية بهدف المساهمة في زيادة معدل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.

إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير

وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير(EMC)، في إطار برنامج إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE)، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار (تايب)، التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات المالية.

مؤتمر هامبورج للاستدامة

وشهد العام الماضي، مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في مؤتمر هامبورج للاستدامة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظمته الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة مايكل أوتو للاستدامة، ومدينة هامبورج، في إطار الجهود الدولية الهادفة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية، ومناقشة التحديات التي تواجه جهود التنمية في العالم.

وخلال فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة، شاركت الوزيرة في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية، حول تشجيع الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة، والحلول المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها مبادلة الديون لتعزيز المرونة الاقتصادية في الدول النامية، وتوسيع نطاق التأثير من خلال المنصات الوطنية القائمة على ملكية الدولة، ومناقشة أهمية أسواق الكربون، كما عقدت عددًا من الاجتماعات الثنائية مع وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة مستجدات التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

مؤتمر المناخ COP29

كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط بالدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «COP 29»، التي انعقدت في "باكو" عاصمة أذربيجان خلال شهر نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع". حيث شاركت في فعاليات «يوم التمويل والاستثمار والتجارة»، إلى جانب مشاركتها في عدد من الفعاليات بطرح قضية التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي وعرض الجهود الوطنية والإصلاحات الهيكلية لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتأكيد على أهمية توفير التمويل العادل والمنصف للدول النامية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود الوزارة من خلال التنسيق وطنيًا والتعاون دوليًا لحشد التمويل للقطاع الخاص في قطاعات التحول الأخضر المختلفة.

اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

وفي سياق آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024، والتي انعقدت خلال شهر أبريل الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، كما شاركت بالاجتماعات السنوية للبنك خلال أكتوبر الماضي، لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي وتطوير النظام المالي العالمي، والتصدي للتحديات العالمية، وزيادة الحلول اللازمة للتمويل، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية.

وخلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الفعاليات، من بينها الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، واجتماع مجموعة العمل الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بالهيكل المالي العالمي، واجتماع التجمع الأفريقي مع رئيس مجموعة البنك الدولي، وفعاليات متعددة لمناقشة الحلول المالية لتسريع وتيرة التنمية، إلى جانب فعاليات أخرى للمنتدى الاقتصادي العالمي، غرفة التجارة الأمريكية، كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء مؤسسات التمويل الدولية، ومسئولي الحكومات.

الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024

وخلال عام 2024 استضافت العاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، والتي عقدت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على دعم ومساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها التنموية، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز جهود التنمية في مختلف الدول العربية.

وتضُم الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، واجتماع مجلس وزراء المالية العربية، كما تشهد مراسم توزيع جائزة الشيخ عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي.

اجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ20 بالبرازيل

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، باجتماعات وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ20، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، تحت شعار «بناء آليات مُنصفة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتغلب على التحديات المناخية»؛ حيث ألقت كلمة مصر في الجلسة الرئيسية لمجموعة عمل التنمية حول قضايا المياه كأحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة، وعقدت اجتماعات ثنائية متعددة مع ممثلي حكومات سنغافورة، والبرازيل، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وممثلي منظمات الأمم المتحدة، كما شاركت في إطلاق التحالف الدولي ضد الجوع والفقر خلال الاجتماعات، وذلك بحضور الرئيس البرازيلي.

التعاون جنوب جنوب

وشهد عام 2024، العديد من التطورات على مستوى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز التعاون جنوب جنوب، والشراكات مع قارة إفريقيا وآسيا، حيث شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي استضافته الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، خلال شهر يوليو الماضي، بمشاركة أكثر من 200 من ممثلي الحكومات، وصناع القرار، والمؤسسات الدولية، لمناقشة العديد من القضايا وعلى رأسها التعاون بين بلدان الجنوب، والابتكار، وجهود تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وخلال فعاليات المنتدى شاركت الدكتورة رانيا المشاط في العديد من الفعاليات، من بينها جلسة نقاشية حول الإجراءات المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة، كما ألقت كلمة رئيسية في فعالية تحت عنوان «توحيد الجهود لتعزيز التنمية في دول الجنوب العالمي: مسار جديد ورؤية جديدة»، كما عقدت عددًا من اللقاءات الثنائية مع مسئولي المؤسسات الصينية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وشهدت الزيارة تطورات كبيرة على مستوى العلاقات المصرية الصينية، حيث تم توقيع 3 مذكرات تفاهم، مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين(NDRC)، ورئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA، حيث ترسخ مذكرات التفاهم الجديدة الشراكة القوية مع الجانب الصيني وتعكس الأولويات المشتركة لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتعاون في مجال البحث العلمي، وتضمنت مذكرات التفاهم تبادل الخبرات والممارسات في مجال التنمية الاقتصادية والاقتصاد الكلي وعدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعة (BDS)، وإنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوسيع نطاق تصنيع المنتجات ذات الصلة.

برنامج المؤسسة الدولية للتنمية IDA من أجل إفريقيا

ونيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في قمة رؤساء دول إفريقيا التي انعقدت بكينيا على هامش برنامج المؤسسة الدولية للتنمية IDA من أجل إفريقيا، لمناقشة طموحات قارة إفريقيا في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، والتي تعد أكبر مؤسسة في العالم تُقدم التمويلات والمنح منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان عىل الاستثمار في المستقبل وتحسين مستوى المعيشة.

اجتماع محافظي إفريقيا مع رئيس مجموعة البنك الدولي

وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التحدث حول مطالب قارة إفريقيا، من المؤسسات الدولية، وذلك خلال اجتماعات مجموعة البنك الدولي والجلسة الخاصة لمحافظي القارة مع رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث طالبت الدكتورة رانيا المشاط، بضرورة إطلاق التمويل المناخي لقارة إفريقيا، وحشد التمويل المطلوب سنويًا لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في قارة إفريقيا، وتوسيع نطاق تغطية مجموعة الأدوات لتشمل جميع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).

القمة الإيطالية الأفريقية

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في القمة الإيطالية الأفريقية، التي عقدت بالعاصمة الإيطالية روما، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت القمة مناقشة إطلاق "خطة ماتي" الاقتصادية، تعد "خطة ماتي" لإفريقيا، مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين إيطاليا وإفريقيا، وبشكل أوسع بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة. كما شهدت القمة مباحثات ثنائية مع مسئولي الحكومة الإيطالية حول برامج التعاون المستقبلية وتنفيذ برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.

بنك التنمية الجديد

وشهد عام 2024، عدة تطورات على مستوى الشراكة مع بنك التنمية الجديد الذي انضمت له مصر مؤخرًا ويعد بنك تجمع دول "البريكس"، حيث استضافت مصر ملتقى بنك التنمية الجديد، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ويعد الأول من نوعه خارج الدول المؤسسة لتجمع "بريكس" تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة»، لشراكة جديدة بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الجديد، في عالم بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمنظومة المالية الدولية.

وشهد الملتقى الذي عقد على مدار يومين، اجتماعات ثنائية بين الدكتورة رانيا المشاط، والسيدة/ ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، والعديد من ممثلي شركاء التنمية، لمناقشة الشراكات المستقبلية، فضلًا عن بحث جهود التعاون جنوب جنوب، كما شهد الملتقى تعريف البنك، بالأدوات والآليات التمويلية التي يتيحها ودوره في تعزيز الشراكة بين بلدان الجنوب، وتنمية القطاع الخاص.

وفي سياق متصل شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد بجنوب إفريقيا، حيث ألقت كلمة جمهورية مصر العربية، أمام مجلس محافظي البنك، وعقدت لقاءات ثنائية مع أعضاء البنك وممثلي الحكومات، من بينهم جنوب إفريقيا، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورئيسة بنك التنمية الجديد، وغيرهم.

القمة الكورية الأفريقية

وفي إطار تعزيز التعاون الثلاثي، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات القمة الكورية الأفريقية، والتي تعد أول قمة متعددة الأطراف بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية، تسعى إلى تعزيز علاقات الشراكة مع دول القارة السمراء، ولعب دور محوري في تعزيز جهود التنمية في قارة إفريقيا وعقدت بمشاركة وفود 48 دولة من بينهم 25 من رؤساء دول القارة. وشهدت القمة مباحثات ونقاشات فعالة حول تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية وقارة إفريقيا، فضلًا عن تعزيز التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية ومصر ودول القارة.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة مصر أمام القمة، كما التقت وزير المالية الكوري، ورئيس بنك التصدير والاستيراد، وسلط الإعلام الكوري الضوء على موقع مصر الاستيراتيجي ودورها الحيوي في نفاذ استثمارات وصادرات كوريا الجنوبية لقارة إفريقيا.

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، جلسة مباحثات موسعة مع رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، وشهد الاجتماع مباحثات بناءة حول تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في دفع التعاون جنوب-جنوب والاستفادة من التجارب التنموية في مصر والخبرات المصرية في مجال التعاون الدولي مع البلدان الأفريقية الأخرى، وكذلك مناقشة العمل المشترك في مجال الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار الزراعي في القارة بالإضافة إلى مجالات التنمية المختلفة، ومناقشة التعاون مع البنك من خلال منصة «حافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتحقيق التكامل بين ما يقوم به البنك من جهود لتمكين القطاع الخاص وما توفره المنصة من خدمات ومعلومات لتحقيق الترابط مع شركاء التنمية ومجتمع الأعمال.

تقرير «الشراكات الدولية لدفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي»

وخلال فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد، أصدرت الوزارة، تقرير «الشراكات الدولية لدفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي»، والذي يرصد استراتيجية الوزارة لدعم التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب وتعزيز التعاون الثلاثي من أجل المساهمة في دفع جهود التنمية في البلدان النامية والناشئة، من خلال آليات تبادل المعرفة والخبرات وتعميم الاستفادة من التجارب التنموية الناجحة، كما يرصُد التقرير تطور مفهوم التعاون بين بلدان الجنوب والثلاثي في المنظومة الدولية للعمل المشترك، حيث سلط التقرير الضوء على الإجراءات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاجتماعات السنویة للبنک الرئیس عبد الفتاح السیسی المؤسسة الدولیة للتنمیة التنمیة متعددة الأطراف الشراکة الاستراتیجیة فی مجال الأمن الغذائی جمهوریة مصر العربیة مجموعة البنک الدولی الاقتصادی والتنمیة بنک التنمیة الجدید التنمیة المستدامة التعاون الاقتصادی التعاون جنوب جنوب العلاقات المصریة المؤسسات الدولیة بین بلدان الجنوب السید الرئیس عبد المالیة العربیة التعاون الثلاثی جهود التنمیة فی کوریا الجنوبیة البنک الأفریقی التعاون الدولی البنک الأوروبی من أجل التنمیة الأمم المتحدة أهداف التنمیة شرکاء التنمیة وخلال فعالیات تبادل الخبرات تعزیز التعاون قارة إفریقیا القطاع الخاص من الفعالیات واجتماع مجلس مجلس محافظی بین البلدین فی فعالیات التعاون مع شهد عام 2024 على مستوى المصریة ا ثنائیة مع العدید من إلى جانب من بینها کما عقدت من بینهم خلال شهر عدد ا من مع رئیس تنفیذ ا فی سیاق تقریر ا فی إطار وذلک فی من خلال کما شهد لعام 2024 فی مصر عدد من

إقرأ أيضاً:

«استشاري الشارقة» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» ويشيد بخدماتها

متابعة: جيهان شعيب

زخم من المداخلات، والمطالبات، والمقترحات، حفلت به جلسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، التي عقدها يوم الخميس الماضي، وناقش فيها الأعضاء سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، باستفاضة، وشمولية، وتطرُّق واعٍ لكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالواقع الاقتصادي للإمارة، والنمو الذي تشهده جوانبها، وتؤكده النهضة الملموسة في هذا القطاع.

ترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، بحضور حمد المحمود، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، رئيس الدائرة، وفهد الخميري مديرها، والدكتور مدثر عبدالله، مستشارها القانوني، وحمد المدفع، مدير إدارة الشؤون القانونية، ومريم السويدي، مديرة إدارة التسجيل والتراخيص.

في مستهل الجلسة قال أحمد الجروان، الأمين العام للمجلس: في عام 1999 أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 5 بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية، وبموجب هذا المرسوم جرى دمج الدائرتين الاقتصادية والتنمية الصناعية، في دائرة التنمية الاقتصادية، تعزيزاً لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار وفق أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن أهمية اختصاصاتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، وتنمية القطاعات الإنتاجية.

الإيرادات والنمو

ثم ألقى حمد المحمود، كلمة قدم فيها الشكر للمجلس لدعمه المتواصل لأنشطة الدائرة وفعالياتها، التي تترجم الرؤية الثاقبة والتوجيهات السامية لصاحب السموّ حاكم الشارقة، والرعاية الكريمة لسموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، قائلاً إنها الدافع الأكبر في سعي الهيئة الدؤوب لتحقيق النجاحات والإنجازات على مختلف المستويات، وتحقيق رسالتها في العمل على تنمية اقتصاد الإمارة، وتوفير خدمات وتسهيلات متميزة للمستثمرين، عبر كوادر بشرية مؤهله بأحدث التقنيات.

وعرض جوانب من سياسات الدائرة وخدماتها، كاشفاً أنه خلال العام الماضي، بلغت إيرادات الدائرة مليار درهم، بنسبة نمو 11%، وتوجد 72,406 منشآت فعالة، وبلغت نسبة نمو الرخص الصادرة 6%، ونمو إجمالي رخص الأعمال 7%، ونمو الرخص المجددة 7%، وبلغ حجم التداولات الاستثمارية 40 مليار درهم. وفي عام 2023 بلغ الناتج المحلي للإمارة 145.2 مليار درهم بنسبة نمو 6.5%.

الرخص الوطنية

وعن مؤشر الرخص الوطنية، قال إنه خلال العام الماضي بلغت الرخص الصادرة 2,410، والمجددة 14,144، بإجمالي 16,554. وفي عام 2023 بلغت الرخص الصادرة 2,319، والمجددة 13,313، بإجمالي 15,632، ونسبة الرخص الوطنية من إجمالي رخص الأعمال 21%. وفي الصناعات التحويلية بلغ حجم الإنتاج 61.8 مليار درهم، وفي تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والدراجات النارية بلغ 46.1 مليار درهم، وفي التشييد والبناء بلغ 33.6 مليار درهم.

وأوضح مسببات إلغاء رخص الأعمال، قائلاً إنه خلال العام الماضي ألغيت 960 رخصة لضعف الطلب على السوق، و668 لأسباب شخصية، و226 لارتفاع أسعار الإيجارات، و44 لارتفاع الرسوم في الدوائر الحكومية، و39 للانتقال إلى إمارة أخرى، و12 لتعدد الإجراءات والمتطلبات في جميع الدوائر، و8 للأضرار الناجمة عن أعمال البنية التحتية، و492 لأسباب أخرى، بإجمالي 2301 رخصة.

التملك الأجنبي

وبخصوص مؤشر رخص التملك الأجنبي، كشف المحمود أن قيمة رأس المال لرخص التملك الأجنبي 4.63 مليار درهم، ونسبتها من إجمالي رخص الأعمال 20%. مبيناً ارتفاع معدل نموها العام الماضي، مقارنة بعام 2023، حيث بلغت العام الماضي 3,168، مقابل 671,2 عام 2023، والرخص المعدلة 10,891 العام الماضي، مقابل 8,737 عام 2023.

وعن مؤشرات القطاع الصناعي، أوضح أنه العام الماضي بلغت نسبة نمو استقطاب رخص صناعية جديدة في الإمارة 11%، مقارنة بعام 2023، فضلاً عن نمو الرخص المجددة 10%، ونمو إجماليها 10%. لافتاً إلى أن هناك حزمة من المحفزات للمستثمرين في القطاع الصناعي، تتضمن ترخيص المكتب الصناعي، وخصم 50% عند إصدار الترخيص الصناعي، والترويج عن المصانع من خلال الزيارات الميدانية، ودعوة المستثمرين للورش المعنية بالقطاع الصناعي.

أبرز المشاريع

وذكر المحمود أن من أبرز مشاريع الدائرة العام الجاري، البدء بتقديم الخدمات الإلكترونية من 7 صباحاً إلى 9 مساء، وتطبيق نظم الورديات، والعمل في أيام العطل، والإجازات الرسمية والأسبوعية، فضلاً عن مشروع إعادة هندسة الخدمات الإلكترونية للمستثمرين، وإصدار الاسم التجاري عن طريق الذكاء الاصطناعي، ومشروع الرخصة الفورية لعدد من الأنشطة.

وكذلك تحديث رسوم الدائرة، ومشروع إصدار رخصة الإنتاج الزراعي والحيواني، ومشروع اقتراح أنشطة لقطاعات الاقتصاد الجديد، مثل أنشطة تطوير تكنولوجيا الفضاء، والاستكشاف، وصناعة الترفيه الرقمي، وتطوير الصناعات الرقمية، ومشروع تنظيم مزاولة العمل التجاري في سوق المنتجات المستعملة.

وذكر أن من المشاريع كذلك مشروعي منصة الخدمة الشاملة لممارسة العمل الاقتصادي، والربط والتكامل. مبيناً أن الربط الجديد سيكون مع دائرة التخطيط والمساحة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للضرائب.

مجريات النقاش

بعد ذلك بدأت النقاشات، وتضمنت الكثير من الموضوعات التي تركز على أهمية طرح حوافز وتشريعات تشجّع على استمرارية الأنشطة الاقتصادية داخل الإمارة، وتحدّ من تسربها، ومن بعض مداخلات الأعضاء:

سأل راشد بن هويدن عن دور الدائرة في حماية المنشآت الصغيرة والناشئة، لا سيما التي تتلقى دعماً من مؤسسة «رواد»، حيث هذه المشاريع تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في ارتفاع نسب الاستقطاع التي تفرضها بعض المنصات الإلكترونية، مثل شركة «طلبات»، التي قد تصل إلى 30% من قيمة الفاتورة، وعمّا إذا كانت الدائرة قادرة على سن تشريعات، أو فرض سقف لهذه النسب لحماية هذه المنشآت.

طرحت الدكتورة فاطمة المقرب، ثلاثة محاور عن استفادة الدائرة من التجارب الاقتصادية الناجحة محلياً ودولياً، كالرخصة الفورية والمزدوجة ومنصات التمويل الذكي، ومدى تبني مبادرات مماثلة لتعزيز جاذبية الإمارة مركزاً استثمارياً متطوراً، واستراتيجيات تمكين الشركات الوطنية من التوسع نحو الأسواق العالمية، والإجراءات التي اتخذتها الدائرة لتخفيف آثار تطبيق الأنظمة الضريبية في القطاع الخاص.

تأثير الإعفاء

سأل طارق مراد البلوشي، عن مدى تأثير الإعفاء من الرسوم بنسبة 50% في السنة الأولى، في جذب الاستثمارات الصناعية، وتنشيط الحركة التصنيعية في الإمارة، وعمّا إذا كانت الدائرة أجرت دراسات لقياس مردود هذه الحوافز على المدى البعيد، خاصة فيما يتعلق بعدد المصانع الجديدة، وحجم الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وعن خططها المستقبلية لتوسيع نطاق الحوافز الصناعية، لتشمل قطاعات جديدة أو تطوير تلك الحالية لتكون أكثر تنافسية مقارنة بالمتاح في إمارات أخرى.

وتساءل عامر الزرعوني عن دور دائرة التنمية الاقتصادية في تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، لتسهيل بيئة الأعمال، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، وعن أوجه التعاون مع دائرة الشارقة الرقمية في هذا الشأن.

طرح عبدالله الكتبي، محورين عن توفير الكوادر البشرية المواطنة المؤهلة لسوق العمل المحلي، ومدى تعاون الدائرة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية لتحقيق هذا الهدف، وعن كيفية قياس أداء الدائرة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والآليات المعتمدة للتعامل مع التحديات التي قد تعوق سير العمل.

الإلغاء الإداري

استفسر محمد البلوشي عن الإجراءات الإدارية التي تتبعها الدائرة بشأن الرخص التي لم تجدد لأكثر من ثلاث سنوات، وعما إذا كانت تمتلك آليات لدراسة وتحليل أسباب عدم تجديد تلك الرخص، لتحديد المعوقات التي تواجه أصحابها ومعالجتها بمنهجية. مشيراً إلى أهمية اعتماد آلية «الإلغاء الإداري» للرخص غير النشطة، بما يساهم في تحديث قاعدة بيانات الأنشطة التجارية وتوفير فرص جديدة للرخص النشطة القادرة على دعم الاقتصاد المحلي.

سأل المهندس نبيل المهيري عن الإجراءات التي تتبعها الدائرة لرصد عمليات غسل الأموال في الأنشطة التجارية والاستثمارية، ومكافحتها، وعن الآليات المعتمدة لضمان الامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز الشفافية، والنزاهة في التعاملات المالية داخل الإمارة. مشيراً إلى وجود أكثر من ألفي منشأة متخصصة في هذا المجال داخل مدينة الشارقة، خاصة في منطقة الصجعة الصناعية، متسائلاً عن خطط الدائرة لتنظيم هذا القطاع وضمان استدامته، ومستفسراً عن حجم سوق مزادات السيارات الجديدة والمستعملة والمتضررة من حيث عدد المزادات، والقيمة الإجمالية للمبيعات السنوية، وغير ذلك.

تصنيف الجودة

دعت المهندسة جميلة الشامسي إلى استحداث نظام تصنيف جودة للخدمات المقدمة في القطاع الخاص، شبيه بنظام النجوم، يمنح كل منشأة تقييماً يعكس التزامها بالمعايير، وجودة خدماتها، لمساعدة المستهلك في اتخاذ قرارات مدروسة، وتحفيز المؤسسات على تحسين أدائها، خاصة في قطاعات المقاولات ومواد البناء، متسائلة عن خطط الدائرة لدعم المزارعين المواطنين، وآليات تسويق منتجاتهم بشكل أوسع محلياً ودولياً، لزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، متسائلة عمّا إذا كان لدى الدائرة توجهات لتحديد قطاعات واعدة للاستثمار فيها.

استعلمت الدكتورة هند الهاجري عن جهود الدائرة لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص الطبية، ومدى التنسيق القائم مع وزارة الصحة والجهات المعنية بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات، والحفاظ في الوقت ذاته على الالتزام بالمعايير الصحية والتشريعات المعتمدة، وعما إذا كان لديها آلية شاملة لإنجاز إجراءات التراخيص الطبية بشكل متكامل، بما يشمل التنسيق المباشر مع الجهات الصحية المختصة، لتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين.

سألت شيخة النقبي عن الخطوات والإجراءات التي تتبعها الدائرة لتعزيز مبدأ الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للجمهور والمستثمرين، ومدى توفر منصات إلكترونية أو تقارير دورية توضح المؤشرات الاقتصادية، والإجراءات التنظيمية، والقرارات ذات التأثير المباشر في بيئة الأعمال في الإمارة، وعن آليات استقبال ومعالجة شكاوى المستثمرين والمستهلكين، ومدى الاستجابة لها.

وحدة دعم مصرفي

عرض جاسم النقبي تحدّياً يواجه عدداً من أصحاب الرخص التجارية الصادرة عن الدائرة، يتمثل في رفض بعض البنوك المحلية فتح حسابات بنكية لعدد من أنواع الرخص، منها رخص أنشطة الذهب والمعادن الثمينة، وأنشطة النفط ومشتقاته، والمرافق العامة ذات الطابع الخدمي، لمقتضيات ترتبط بمتطلبات الامتثال ومخاطر غسل الأموال، أو ضعف المعلومات التشغيلية المرتبطة بهذه الرخص.

وتساءل عن جهود الدائرة لمعالجة هذه التحديات، وعما إذا كان هناك خطط أو مبادرات للتنسيق مع المصرف المركزي والبنوك المحلية، لتيسير فتح الحسابات البنكية لأصحاب هذه الرخص. مقترحاً النظر في إمكانية تبني مبادرات داعمة، مثل توقيع مذكرات تفاهم مع البنوك لتسهيل إجراءات فتح الحسابات، وإنشاء وحدة متخصصة للدعم المصرفي داخل الدائرة، وغير ذلك.

أشار عبيد المازمي إلى قضية الرخص التجارية التي تصدر للاستفادة من التأشيرات المرتبطة بها، من دون وجود نشاط فعلي على أرض الواقع، متسائلاً عن وجود آلية محددة لدى الدائرة لرصد هذا النوع من الرخص، والخطط المعتمدة لحصرها في مراكز الأعمال بما يساهم في الحدّ من ظاهرة المحال المغلقة، ويمنع تكوّن انطباع سلبي عن ركود السوق التجاري في الإمارة.

تحدث حميد الحمودي عن سبل دعم المنطقة الشرقية من المركز الرئيسي لدائرة التنمية الاقتصادية، .

تساءل راشد الشامسي، عن كيفية ضمان الدائرة تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة من جهة، وحماية البيئة من جهة أخرى، في ظل توجه الإمارة نحو تبنّي سياسات الاقتصاد الأخضر، وعن المبادرات التي تنفذها في هذا الإطار، ودورها لدعم هذا التوجه الحيوي. ولفت إلى ملف المسؤولية المجتمعية، مستعلماً عن دور الدائرة، والمبادرات التي تتبناها لتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة، ونوعية الحوافز التي تقدمها للشركات التي تلتزم بتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية، وكيفية تحفيز هذه الشركات على زيادة مساهماتها المجتمعية، وغير ذلك.

واستفسر يوسف المزروعي، عن توجه الدائرة نحو خفض الرسوم المقررة على الرخص التجارية الصادرة في إمارة الشارقة، في إجراء استراتيجي لجذب مزيد من المستثمرين، وضمان استمرارية مزاولة الأعمال الاقتصادية في الإمارة، وعن السياسات التي يمكن للدائرة تبنيها لمراعاة خصوصية المنطقة الشرقية، بما يشمل القوة الشرائية، والكثافة السكانية فيها.

زخم من المداخلات، والمطالبات، والمقترحات، حفلت به جلسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، التي عقدها يوم الخميس الماضي، وناقش فيها الأعضاء سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، باستفاضة، وشمولية، وتطرُّق واعٍ لكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالواقع الاقتصادي للإمارة، والنمو الذي تشهده جوانبها، وتؤكده النهضة الملموسة في هذا القطاع.

ترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، بحضور حمد المحمود، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، رئيس الدائرة، وفهد الخميري مديرها، والدكتور مدثر عبدالله، مستشارها القانوني، وحمد المدفع، مدير إدارة الشؤون القانونية، ومريم السويدي، مديرة إدارة التسجيل والتراخيص.

ردود وتوضيحات

من بعض ردود مسؤولي الدائرة وتوضيحاتهم ما يأتي:

شركات التوصيل عبر التطبيقات خاصة، وتعتمد على العرض والطلب، والدائرة لا تتدخل في موضوع التسعير للشركات الخاصة، فالسوق مفتوح.

لدى الدائرة اتفاقية عام 2012 بخصوص الرخص المزدوجة، وأعدت دراسة في شأن الرخص الفورية وجّهتها إلى المجلس التنفيذي.

التعاون جارٍ على أعلى مستوى مع منصة الشارقة الرقمية عن موضوع البنية التحتية الرقمية، عدا ذلك فالتعاون قائم مع المؤسسات التعليمية وجامعة الشارقة في نشر ثقافة الأعمال، وهناك مبادرة لحاضنة مع كلية التقنية، لتشجيع الطلبة على إنشاء مشاريعهم.

الدائرة تعمل استباقياً قبل انتهاء الرخص بشهر، حيث ترسل رسالة للمستثمر بالتجديد، ومع كل رخصة تلغى هناك استبانة لتحديد الأسباب. توجد اتفاقية بيننا وبين الصحة ووقاية المجتمع لتسهيل إصدار التراخيص الطبية، وجرى توقيع اتفاقية مع هيئة الشارقة الصحية لتسهيل الرسوم.

لدى الدائرة تقرير سنوي مفصل، يمكن للجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين والمتعاملين، الاطلاع عليه، لمعرفة الوضع الاقتصادي، ومؤشرات السوق.

نعمل على دعم المنطقة الشرقية، والتسهيلات موجودة، ونجري دراسات ومسوحات اقتصادية في مويلح والمنطقة عامة، وتوجيه المستثمرين.

لدينا برنامج سنوي للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء، ونرحب بتدريب أصحاب الهمم، ووضعنا دراسة شاملة لخفض رسومنا، ورفعنا مقترحاً بذلك إلى المجلس التنفيذي.

مقالات مشابهة

  • وزير الأشغال العامة والإسكان يناقش مع رئيس هيئة التخطيط والتعاون ‏الدولي تعزيز جهود التنمية العمرانية
  • وزير التخطيط والسفير التونسي يبحثان تعزيز التنمية الاقتصادية
  • وزير النقل يبحث مع العاملين في مديرية التخطيط والتعاون الدولي صعوبات العمل
  • وزيرة التخطيط: مصر تقترب من الحصول على 300 مليون دولار
  • «المشاط»: لقاءات مكثفة مع قيادات المؤسسات المالية الدولية لعرض تطورات الاقتصاد المصري
  • «استشاري الشارقة» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» ويشيد بخدماتها
  • منظمة التعاون الاقتصادي تناقش الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون السياحي
  • توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة التنمية السورية
  • وزارة التضامن الإجتماعي تنعي والدة الدكتورة غادة والي
  • المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح