أمل عمار تستقبل وفد من القاضيات.. وتؤكد: المرأة القاضية تعيش عصرها الذهبي
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، بمقر المجلس، وفد من القاضيات لتقديم التهنئة لها لتوليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة، وللتعرف على جهود المجلس في ملف تمكين المرأة.
كما تقدم وفد القاضيات بالتهنئة الى كل من المستشارة مروة بركات والمستشارة ماريان قلدس لتوليهما منصب عضوتا المجلس.
وفى كلمتها رحبت المستشارة أمل عمار بالقاضيات، وأكدت على أن المرأة القاضية تعيش عصرها الذهبي فى ظل وجود قيادة سياسية واعية مؤمنة بأهمية تمكين وحماية المرأة ووصولها الى المواقع القيادية، حيث شهد هذا العصر القرار التاريخى لرئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية حين وجه سيادته وزير العدل السابق المستشار عمر مروان بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بالاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلا للاستحقاق الدستوري في هذا الشأن. ذلك القرار الذي جاء بعد نضال لأكثر من ٧٠عام و تحقق في العهد الذهبي و الذي سوف يتوج بتعين اول دفعات بدأ من اول السلم القضائي هذا العام لتستمر النجاحات.
كما ثمنت المستشارة أمل عمار جهود الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في التعاون مع وزارة العدل خلال فترة رئاستها للمجلس لقومى للمرأة منذ عام 2016 .
وقد ضم وفد القاضيات كل من القاضية سوزان عبد الرحمن رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة، والقاضية نانسي حبيب رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة، والقاضية حسناء شعبان رئيس الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والقاضية حنان شعراوي رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة ، والقاضية رشا منصور رئيس محكمة حلوان الابتدائية ، والقاضية داليا النمكي محام عام أول نيابة الأسرة العليا، القاضية إيمان الامام رئيس الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضية رشا محفوظ رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزاره العدل ، والقاضية هيام حفيظ رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف بني سويف ، والقاضية داليا عبد الملك المفتش القضائي الأول بوزارة العدل ، و القاضية مها عليوي رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة ، والقاضية سارة عدلي رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة ، والقاضية رانيا الطيب رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة ، والقاضية سالي الصعيدي رئيس الجنايات بمحكمة جنايات القاهرة.
كما ضم القاضية سحر نعمه الله رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة ، والقاضية مشيرة عواض رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف طنطا ، والقاضية أسماء عبد الجليل محام عام أول بنيابة الأموال العامة، والقاضية إيمان القمري محام عام بمكتب النائب العام، والقاضية إيمان مهنا رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف طنطا ، والقاضية رحاب الشيمي مستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادية ، والقاضية إيريني زياده محام عام بمكتب الحماية القضائية للطفل بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة ، و القاضية منار عبد الباسط رئيس نيابة بالنيابة العامة ، والقاضية أماني موسي رئيس نيابة بالنيابة العامة ، والقاضية دعاء الحداد بمحكمة الاسكندرية الابتدائية ، والقاضية انچي حسين رئيس نيابة بالنيابة العامة ،والقاضية آيات خلف رئيس محكمة بمكتب فني محكمة النقض ،والقاضية هند مهران رئيس محكمة بمحكمة أسيوط الاقتصادية ، والقاضية أسماء البيومي رئيس محكمة بمحكمة القاهرة الاقتصادية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة القاضية المستشارة أمل عمار المجلس القومى للمرأة ملف تمكين المرأة المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بالنیابة العامة رئیس محکمة أمل عمار محام عام
إقرأ أيضاً:
«قومي المرأة» يشارك في ورشة البنك الدولي لتعزيز بيئة نقل آمنة للسيدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات ورشة العمل التى نظمها البنك الدولي بعنوان "المساعدة الفنية بشأن تعزيز الإطار التشغيلي للتصدي للعنف القائم علي النوع الاجتماعي"، بهدف مناقشة الجهود المشتركة نحو توفير بيئة نقل آمنة للمرأة في مصر، بحضور الدكتورة هدي منصور عضوة المجلس، أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، الدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
وخلال كلمتها التى القتها نيابة عن المستشارة امل عمار رئيسة المجلس، عبرت الدكتورة هدي منصور عن سعادتها بحضور ھذه الورشة الھامة التي تمثل محطة رئیسیة في الجھود المشتركة نحو توفیر بیئة نقل آمنة للمرأة في مصر، مشيدة بالتعاون المثمر بین المجلس والبنك الدولي ووزارة النقل لدعم تنفیذ مدونة قواعد السلوك الوطنیة في قطاع النقل، وھي إحدى الخطوات الاستراتیجیة نحو تعزیز سلامة المرأة وتمكینھا في المجال العام.
وأكدت، أن الدولة المصرية تولى اھتمامًا كبیرًا بملف حمایة المرأة المصریة من جمیع أشكال العنف وقد شھد ھذا الملف انجازات غیر مسبوقة محلیاً ودولیاً على مدار عقد كامل، بفضل وجود إرِادة سیاسیة أرست أسس قویة لتسریع وتیرة تمكین وحمایة المرأة لایمانھا بأن تمكین المرأة وحمایتھا ھو واجب وطني، فجاء دستور 2014 بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة، منھا المادة "11" التي نصت على التزام الدولة بحمایة المرأة ضد كل أشكال العنف.
وأضافت أن قطاع النقل في مصر شهد خطوات متقدمة لتعزیز بیئة آمنة للمرأة منذ عام 2021، من خلال التعاون بین المجلس ووزارة النقل لتفعیل الإصلاحات الحكومیة المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، وقد ركز ھذا التعاون لتفعیل مدونة قواعد السلوك، وتشمل إجراءات التشغیل القیاسیة لضمان التنفیذ السلیم ، واستراتیجیة التواصل والتوعیة لنشر الوعي حول القوانین والإجراءات ، وتعزيز آلیة التظلم وتحسین التعامل مع الشكاوى.
علاوة على بناء قدرات وزارة النقل وشركائھا من خلال ورش العمل التشاوریة ، وحملات التوعیة، وتدریب المدربین لضمان استدامة الأثر، وتجربة دراسیة فى البرازیل تم خلالھا تبادل المعرفة والخبرات حول الممارسات الفعالة في منع العنف ضد المرأة في وسائل النقل، مما أدى إلى تطویر أدوات جدیدة تساعد النساء على فھم الجرائم والآلیات القانونیة المتاحة للإبلاغ عنھا.
كما أظھرت ھذه التجربة أن النھج التكاملي بین السیاسات العامة، وتدریب العاملین، وحملات التوعیة، والآلیات القانونیة الفعالة، یمكن أن یؤدي إلى تغییر حقیقي في واقع النساء داخل قطاع النقل.
ونحن الیوم نعمل على تطبیق ھذه الدروس المستفادة في مصر، لیس فقط في قطاع النقل، ولكن أیضًا في مجالات أوسع لمكافحة العنف ضد المرأة.
كما شددت عضوة المجلس على أن إصدار المدونة القومیة لقواعد سلوك المستخدمین والمشغلین والعاملین في مرافق ووسائل النقل من خلال القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2021 ، يعد نقلة نوعیة في حمایة النساء من العنف والتحرش في وسائل النقل، ویعتمد التطبیق الفعلي لھذا الإطار على التدریب الفعّال، والتوعیة المستمرة، والتعاون الوثیق بین جمیع الأطراف المعنیة، مؤكدة على ضرورة توسیع نطاق التدریب لیشمل كافة موظفي وزارة النقل، ومسؤولي العلاقات العامة والتدریب وخدمة المواطنین، وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص لضمان تحقیق التكامل بین السیاسات الوطنیة والواقع العملي.
واختتمت الدكتورة هدى منصور كلمتها بالتأكيد على أن خلق بیئة آمنة للمرأة في وسائل النقل ھو أكثر من مجرد ھدف، فھو التزام مشترك بین كافة الأطراف المجتمعة ھنا الیوم، ولا یمكننا تحقیق ھذا الھدف دون التعاون الوثیق بین الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدولیین، ودعت الجميع إلى مواصلة التعاون والاستفادة من النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن، لضمان نقل آمن، ومستقبل أكثر إشراقًا لكل امرأة وفتاة في مصر.
فيما وجهت أمل عبد المنعم الشكر الى فريق البنك الدولي ووزارة النقل للتعاون المثمر طوال فترة المشروع، مشيدة بالنتائج التي أثمر عنها التعاون بين المجلس والوزارات المختلفة ووحدات إدارة المشروعات والتي تتضمن: ادماج مكتب شكاوي المرأة بالمجلس في منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وتنفيذ ورش تدريبية للعاملين بقطاع النقل للتعامل مع الشكاوي، مثمنة ايضا التعاون المستمر بين الجهات الحكومية ووحدات تكافؤ الفرص والذى أسفر عن بروتوكولات تعاون هامة فى هذا الملف، موضحة دور مكتب شكاوي المرأة بالمجلس فى التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وتقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات بجميع المحافظات، كما شددت علي ان تحقيق نقل آمن هو إلتزام علي كل من القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني.
وخلال الحلقة نقاشية بحضور المهندسة سلمي عبد الفتاح خبير اول نقل البنك الدولي، ونياتي شاه خبير أول تنمية إجتماعية بالبنك الدولي، المهندسة ايناس مصطفي مسؤول العلاقات والاتفاقات الدولية بوحدة التعاون الدولي بوزارة النقل، شاركت أمل عبد المنعم زيارتها إلي دولة البرازيل للاطلاع علي تجربتها في توفير بيئة نقل آمنة للمرأة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية