بشكل تدريجي وعلى مراحل... إليكم تفاصيل خطة صيانة أضرار التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أعلنت"شركة مراد للخدمات الكهربائية" في بيان لها اليوم السبت، انها اجتمعت "فور انتهاء الحرب على لبنان، مع مؤسسة كهرباء لبنان برعاية المديرالعام كمال حايك لتنفيذ خطة عمل عاجلة لصيانة الاضرار الناجمة عن الحرب وإعادة التيار الكهربائي إلى المشتركين".
تابعت الشركة: "عليه، قامت مؤسسة كهرباء لبنان بتأمين المبالغ المالية اللازمة للمباشرة باعمال الصيانة.
أضافت: "فور انتهاء أعمال المسح لكافة الأضرار، تم وضع طلبات الشراء لتأمين الكميات المطلوبة من المواد والاكسسوارات والمعدات الضرورية لاستكمال العمل وبدعم كامل من مؤسسة كهرباء لبنان".
واوضحت أنّه "لكن ونظرا لضخامة حجم الكميات المطلوبة، فان عملية تصنيعها وتوريدها من قبل المصانع والموردين ستتمّ بشكل تدريجي وعلى مراحل ضمن مدّة ثلاثة أشهر، وقد تمّ تحديد الأولويات وفقاً للتالي: تأمين الكهرباء للمرافق الأساسية مثل محطات المياه والمستشفيات وشبكات الاتصالات والمؤسسات الرسمية. إصلاح شبكات التوتر المتوسط كمرحلة أولى بدءاً من الاجسام الرئيسية للمخارج ثم الانتقال إلى تفريعاتها. إعادة تأهيل شبكات التوتر المنخفض كمرحلة ثانية مع إعطاء الأولوية للمناطق التي يمكن إعادة التيار إليها بشكل سريع مع استخدام الكميات المتوفرة من المواد وتوسيع استفادة المناطق".
وتابعت: "إن شركة مراد وبصفتها مقدم خدمات لمؤسسة كهرباء لبنان، وإذ تؤكد التزامها الكامل بالتواصل مع المواطنين للإجابة عن كافة المراجعات والاستفسارات، تشدّد على التزامها العمل بكل شفافية وصولاً للهدف الأساسي وهو تأمين وصول التيار الكهربائي لأكبر عدد من المشتركين ضمن أقصر فترة، وبما يتماشى مع الكميات المتوفرة التي يتمّ استلامها من الموردين".
وختمت: "نشكر تفهمكم وصبركم خلال هذه الفترة الصعبة ونعدكم بمواصلة العمل بكل جدية ومسؤولية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: کهرباء لبنان
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيداً لحسمها.
وبدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة ، إن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع القانون باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
و لفت الأعضاء، إلى أن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
و خلال اجتماعاتها السابقة قررت اللجنة، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات ، و الذي يبدأ من المادة 279 بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية ، لوجود شبهة عدم دستورية ، و قال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة : " سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية و سنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا ".
و شهدت المادة الرابعة جدلا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، التى نصت المادة على استبعادهم من بين من لا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة :" المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية فبأي قانون ستتم معاملتهم “، و علق المستشار محمد عبدالصبور المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلا: ”هناك قانون جديد يتم اعداده حاليا للخدمة المنزلية ".
و سأل “عبدالفضيل”، متساءلا : "الخدمة المنلزية تضم السائق والحارس والعاملين بالنزل ما هو القانون لاذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم".
وقال ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا: “يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية ، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون”، و تساءل النائب ايهاب منصور وكيل اللجنة عن جملة "و من في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية ".
و عقب المستشار محمد ابو بكر مستشار وزارة الشؤون النيابية قائلا: النص موجود فى القانون الحالي و لم يثير اية اشكاليات "و علق عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة قائلا : "لا يعني وجود نص سابق اني ملتزم به ، هو احنا بنعدل ليه "و قال "ابو بكر":" اعدل ما فيه اشكاليات".
و قال "عبد الفضيل ": " لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون و أحيانا بنعدل لان هناك انماط عمل جديدةو اوضاع دولية مختلفة عن السابق ".
وأوضح المستشار شريف الدياسطي ممثل وزارة العدل قائلا: "من ضمن قواعد قانون العلم اجراء التفتيش على العمالة ، و وضع عمال الخدمة المنلزية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم و هذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور".
وأضاف : "رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التى تواجههم في قانون العمل ، و كان هناك اكثر من محاولة لاصدار قانون الخدمة المنلزية وا تمنى ان تكلل بالنجاح".
وقال رئيس اللجنة : "هناك اشكالية في اصدار قانون الخدمة المنلزية منذ عام 2003".
وأوضح المستشار محمد عبدالصبور: "هناك اشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبا ، خاصة ان قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبقها منذ عدة سنوات".
ولفت إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العلم: "لو أرادت اللجنة أن نضيف نصا للقانون يؤكد على خضوع العمالة الاجنبية ايضا و المهاجرين ، نكون قد اخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الاجنبية للتأكيد لعى خضوعهم".
وأشار إلى أن هذا سيكون توضيح مفيد دوليا . و اقترح عبد الصبور نصا يتم وضعه فى المادة الاولى من مواد الاصدار و ينص على "كام تسري احكامه على العمال الاجانب داخل جمهورية مصر العربية و ذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العلم الفردية او اتفاقيات العمل الجماعية او القانون المرافق" و هو ما وافقت عليه اللجنة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية