وزير قطاع الأعمال: إنشاء فنادق 3 نجوم بالمحافظات وإحياء فروع شركات التجارة العريقة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، حيث تفقد سير العمل في مختلف الإدارات والأقسام.
و عقد اجتماعا موسعا بالرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
تناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء الشهرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في مجال السياحة والفنادق وقطاع التجارة الداخلية، كما تم مناقشة استراتيجيات العمل المستقبلية وسبل تحسين أداء الفنادق والمرافق السياحية التابعة، والأسلوب الأمثل لاستغلال الأصول المملوكة للشركات والفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص.
استعرض وزير قطاع الأعمال الموقف الحالي لعدد من المشروعات الفندقية والسياحية، ومن بينها مشروع فندق الكونتيننتال وإجراءات الطرح الخاص باختيار إحدى شركات الإدارة العالمية لإدارته، إضافة إلى متابعة مشروع كارنيليا بيتش بمرسى علم، والخطوات الجارية لتطوير فندق النايل ريتز كارلتون، كما تم استعراض مستجدات مشروع شركة التجارية للاخشاب لإنتاج الخشب البلاستيكى.
وأكد المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في تحديث وتطوير الأصول الفندقية، وتحسين وتنويع البرامج والخدمات السياحية مع الاهتمام برفع مستوى وجودة الخدمات بما يتناسب مع معايير الضيافة العالمية، و دراسة التوسع في فنادق 3 نجوم خاصة في المحافظات، ومواصلة مشروعات إحياء فروع شركات التجارة الداخلية وعلاماتها العريقة (عمر أفندي، صيدناوى، بيوت الأزياء الراقية/هانو)، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتنفيذ المشروعات وفق برامج زمنية محددة ومتابعتها بشكل دوري على أرض الواقع، واستغلال الأصول وحسن وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها وتعظيم العوائد، مشيرا إلى الحرص على تعزيز الدور الذي تلعبه الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق في دعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيمي وزير قطاع الأعمال العام للسياحة والفنادق للشركة القابضة المزيد للسیاحة والفنادق للشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
مصر تطرح شركات تابعة للجيش عبر الصندوق السيادي للاستثمار
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، توقيع اتفاقيات تعاون لطرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
وتشمل هذه الشركات كلاً من الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للطرق.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء، سيتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية مهمة إعادة هيكلة الشركات المذكورة، تمهيداً لطرحها في السوق، وذلك في إطار خطة الحكومة لدمج الشركات العسكرية في الاقتصاد المدني.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من طرح عدد من هذه الشركات خلال عام 2025، على أن تستكمل عملية الطرح في العام التالي.
ولا تزال البيانات الدقيقة حول حجم استثمارات الجيش في الاقتصاد المصري غير متاحة بشكل رسمي، وسط تباين في التصريحات الحكومية حول مدى مساهمة الأنشطة العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي.
وكان رئيس الوزراء قد صرح بأن مساهمة اقتصاد الجيش لا تتجاوز 1% من إجمالي الاقتصاد، في حين قدرها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بما لا يزيد على 3%.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، يضم القطاع العسكري نحو 60 شركة تعمل في 19 قطاعاً من أصل 24 قطاعاً اقتصادياً مصنّفاً رسمياً، وتعود ملكية 32 من هذه الشركات إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أُنشئ ثلثها بعد عام 2015.
كما يمتلك الجيش 51% من أصول شركة تقوم بتطوير العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُقدّر استثماراتها بحوالي 45 مليار دولار.
وكان معهد كارنيغي - الشرق الأوسط قد حذر في تقرير صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 من اتساع نفوذ المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الجيش لا يكتفي بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، بل يمتد نشاطه ليشمل إنتاج السلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، وتصنيع الكيماويات، وإنتاج معدات النقل، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مثل التنقيب عن الذهب وإدارة الأوقاف الدينية وتنظيم رحلات الحج.
ويُثير هذا التداخل بين الاقتصاديْن المدني والعسكري انتقادات متكررة من قبل رجال الأعمال، الذين يعتبرون أن السوق تعاني من منافسة غير عادلة. وصرّح رجل الأعمال نجيب ساويرس، في وقت سابق، أن الشركات التابعة للدولة أو الجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك، وهو ما يضع القطاع الخاص في موقف غير متكافئ.
في المقابل، ألمح الرئيس السيسي إلى أن بعض رجال الأعمال الذين ينتقدون سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي حصلوا في الوقت نفسه على مشاريع ضخمة بعقود تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات.
وتحظى الشركات التابعة للقوات المسلحة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بإعفاءات ضريبية وجمركية واسعة.
ففي عام 2015، أصدر وزير الدفاع آنذاك السيسي قراراً يعفي نحو 600 منشأة، من بينها فنادق ومنتجعات، مملوكة للمؤسسة العسكرية، من الضرائب العقارية.
كما استثنى قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 2016 القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية من سداد هذه الضريبة على السلع والخدمات والمواد الخام المتعلقة بالأمن القومي والدفاع، مع منح وزارة الدفاع صلاحية تحديد نطاق هذا الاستثناء.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات