السوداني يؤكد أهمية رفع مستوى جودة الرقابة حفاظاً على المال العام
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ضرورة العمل على معالجة الملاحظات، ورفع مستوى جودة الرقابة؛ حفاظاً على المال العام.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "السوداني استقبل، رئيس ديوان الرقابة المالية عمار صبحي خلف، وشهد اللقاء التباحث في مضامين تقارير الديوان بشأن أداء أجهزة الدولة المختلفة، وسبل تعزيزها".
وأكد السوداني "ضرورة العمل على معالجة الملاحظات، ورفع مستوى جودة الرقابة؛ حفاظاً على المال العام".
كما جرى، خلال اللقاء، "استعراض تقارير الديوان الرقابية، وعلى وجه الخصوص، التقارير المتعلقة بأداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اعتماد 106 مواصفات قياسية لتعزيز جودة المنتجات وحماية المستهلك
يمانيون../
أعلنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم، اعتماد 106 مواصفات قياسية وأدلة ولوائح فنية جديدة ومحدثة، خلال فعالية توقيع القرارات بحضور وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والمدير التنفيذي للهيئة سام البشيري، وعدد من نواب مدير الهيئة.
وأكد وزير الاقتصاد أهمية هذه الخطوة في تعزيز الرقابة على المنتجات المستوردة والمحلية، بما يضمن حماية صحة وسلامة المستهلك والحفاظ على رأس المال الوطني. وأوضح أن تحديث المواصفات يساهم في حل الإشكاليات التي تواجه الجهات المعنية بالتطبيق، مشيراً إلى أن التطوير المستمر للمواصفات ضرورة لمواكبة التطورات التكنولوجية ورفع جودة المنتجات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.
من جانبه، أوضح المدير العام للهيئة أن المواصفات الجديدة أُعدت من قبل لجان فنية وطنية ضمت ممثلين عن القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة. وأشار إلى أن هذه المواصفات ستتيح إخضاع منتجات جديدة للرقابة، مع تحديد الاحتياجات اللازمة من الأجهزة والمعدات لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة.
وأكد مدير دائرة المواصفات بالهيئة، المهندس أحمد الحميدي، أن اعتماد اللوائح وأدلة العمل الجديدة يعزز الدور الرقابي للهيئة، ويزيل العقبات أمام القطاع الخاص، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في مجال الصناعات.
يُذكر أن الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز جودة المنتجات وحماية المستهلك، مع تحقيق التوافق مع المعايير العالمية ودعم الاقتصاد الوطني.