"الوفد": مبادرة دعم الصناعة المصرية بـ30 مليار جنيه ستحدث طفرة بالصادرات
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أشاد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد، بمبادرة دعم الصناعة المصرية بـ30 مليار جنيه، والتي اطلقتها الحكومة المصرية، ومن بينها صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء ولما لها من اثار على كافة القطاعات الصناعية بالمجالات المختلفة.
وأشار المهندس ياسر قورة، خلال تصريحات صحفية، إلى أن المبادرة قادرة على إحداث طفرة في مجال الصناعة المصرية، موضحا أن الشركات المنضمة لهذه المبادرة من ستستفيد بشكل واضح من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15٪ لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه.
كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافى فى أسعار الفائدة 1٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية فى منتجاتها عن العام المالى السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10% ويرتفع الخفض الإضافى إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10% ويرتفع الخفض الإضافى أيضًا في أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
وثمن "قورة "منح المبادرة الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة".
وتابع عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد، أن الدولة تولي اهتمام واضح بتعظيم كفائة مجالات الصناعة المختلفة لما لها من تأثير مهم على الناتج المحلي وزيادة معدل النمو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تمويل الصناعة مصر الصناعة محافظات الصعيد الشركات
إقرأ أيضاً:
خلافات تُبعد الإتحاد الإشتراكي عن مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم الماشية
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أطلقت فرق المعارضة بمجلس النواب ، مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الوزاري الموجه لاستيراد المواشي.
المبادرة غاب عنها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وهو ما يعيد إلى الأذهان الخلافات السابقة بين فرق المعارضة و التي ظهرت خلال مبادرة تقديم ملتمس الرقابة العام الماضي.
الفرق البرلمانية الثلاثة (التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، العدالة والتنمية) أعلنت في بلاغ مشترك لدعم هذه المبادرة، لكن لم يتم حتى الآن الإعلان عن موقف الاتحاد الاشتراكي، وهو أحد الفرق البرلمانية ذات التأثير الكبير في الساحة السياسية والبرلمانية.
وطرح عدد من المتتبعون للشأن السياسي أسئلة حارقة من بينها هل سيغرد الاتحاد الاشتراكي خارج السرب ويقدم طلبًا منفردًا لتشكيل لجنة تقصي الحقائق؟ أم أنه سينضم إلى مبادرة المعارضة ويشارك في التحرك البرلماني المشترك؟ خصوصًا وأن هذا الموضوع يشهد اهتمامًا واسعًا من مختلف الأطياف السياسية، ويتعلق بسياسات اقتصادية حساسة تؤثر على المواطنين والفلاحين على حد سواء.
ويرى المتتبعون أيضا أنه تاريخيًا اعتاد الاتحاد الاشتراكي على اتخاذ مواقف مستقلة في قضايا جوهرية، وربما يدرس قضية تشكيل لجنة تقصي الحقائق بعناية ليقرر استنادًا إلى مصالحه السياسية وأجندته الخاصة.