التنمية المحلية: انطلاق 3 برامج تدريبية بمركز سقارة غداً
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع الـ 23 من الخطة التدريبية للمحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالى الحالى 2024/2025 غداً الأحد الموافق 5/1/2025.
ينظم المركز 3 برامج تدريبية هي برنامج "تنمية مهارات العاملين بإدارات المخازن" للمديرين والعاملين بإدارات المخازن ،وبتكليف رئاسى برنامج "مدخل إلي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة للمديرين والعاملين بإدارات التخطيط علي مستوي الوزارة والمحافظات والمراكز و المدن ويتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، إضافة إلى " الأسبوع الثانى والأخير من برنامج " تأهيل مديري مكاتب السادة قيادات المحافظات (مكين)، ويستفيد من هذه البرامج 100 متدرب من جميع المحافظات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الـ23 بمركز سقارة يشهد ايضاً إجراء الاختبارات القبلية" pre test" للمرشحين للبرنامج التخصصي لتدريب المدربين TOT ، ويبلغ إجمالى الذين سيتم اختبارهم ١٥٠ مرشح من الوزارة والمحافظات.
وأكدت أهمية برنامج TOT والذي يسهم في تخريج عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية، ولتدريب العاملين لا مركزيًا في المحافظات فضلاً عن إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور عصام الجوهرى مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، أن المركز يولى أهمية كبيرة بدورة إعداد المدربين TOT، حيث يشهد تخريج 50 مدربا سنوياً، يكونون سفراء لنا فى محافظاتهم ويتم استغلالهم فى تدريب زملائهم، وبالتالى توسيع دائرة المعرفة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية لمركز سقارة ستركز على إعداد جيل جديد من القيادات الشابة يكون نواة لقيادات مميزة للمحليات تتميز بالجرأة والابتكار وتتصف بالوطنية والنزاهة وتكون قادرة على تحقيق طموحات المواطن وإحداث التغيير المنشود في الإدارة المحلية بما يمكنه من تبنى مفاهيم الإدارة الحديثة والقدرة على اتخاذ القرار، و تقديم الخدمات بشكل أفضل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض مركز سقارة المزيد التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تكشف جهودها لحوكمة العمران واستبعاد 1.5مليون طلب تصالح
كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025 في ملف حوكمة العمرات والتصالح في بعض مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات .
سعت وزارة التنمية المحلية إلى حوكمة منظومة العمران في إطار جهود الحكومة في هذا الملف بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين فيما يخص ملف التصالح على بعض مخالفات البناء.
جهود الوزارة في التيسير والتسهيل على المواطنين في ملف التصالحفى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاراء و الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتسهيل الاجراءات على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
تم عقد عدد (40) ورشة عمل للعاملين بملف التصالح بالمحافظات وقامت الوزارة بإعداد برنامج تدريبى مكثف تم تدريب عدد 7400 متدرب من العاملين بملف التصالح (ادارة هندسية – متغيرات - أملاك - مراكز تكنولوجية - لجان فنية – لجان البت) وتقديم التدريب المكاني بالمحافظات وفقاً للاحتياج وكذا عقد عدد (60) إجتماع تنسيقي مع وزارة الإسكان والعدل والتخطيط والزراعة لإعداد القانون ولائحته التنفيذية .
تم التوجيه لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحوكمة منظومة التصالح الجديدة وربط جميع الجهات المطلوب منها موافقات لتسهيل الإجراءات علي المواطنين بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات .
تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتنسيق مع وزارة التخطيط مع استخدام رسائل SMS لإخطار المواطن .
تم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وكذا إحداثيات الحيز العمراني حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وكذلك تحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر .
تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات الإدارية ( المدن – الأحياء ) لضمان حوكمة جميع العمليات .
تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة كل وسائل الدفع الإلكتروني ( ماكينات المراكز التكنولوجية – فوري – إنستاباي – البنوك .... إلخ ).
تم اجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ على سبيل المثال (تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطنين من خلال رد الجهة خلال 30 يوما بدلاً من 60 يوما وإعتبار عدم الرد خلال 30 يوما رد ضمنياً بالموافقة - الاكتفاء باقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف).
تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح و في حال الموافقة، تُحصّل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من المواطن وتودعها بحساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح تم ربط المناطق وتدريب العاملين، و تفعيل المنظومة .
بالاضافة الي التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دوري على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها.
تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعي على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين وتقوم الهيئة برفع احداثيات أراضيها ووضعها على المنظومة.
واكدت الوزارة انه جاري دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية.
وأسفرت جهود الوزارة بملف التصالح عن الانتهاء من فحص ودراسة عدد ( 3.1 مليون ) طلب بالقانون (17) لسنة 2019 وتم استكمال واستيفاء ونقل عدد (1.6) مليون طلب مستوفى للقانون 187 لسنة 2023 و تم استبعاد (1.5 مليون ) طلب لعدم استيفاء مستتنداتها ، كما تم تقديم عدد (172 ألف) طلب تصالح جديد بالقانون 187 لسنة 2023 ، ومن المتوقع زيادة معدلات الفحص بداية من 2025 بعد الانتهاء من نطاق التصالح والمتانثرات التى تمثل 60 % من الطلبات .
اشتراطات البناءواشارت الوزارة الى انه كان الحدث الأهم في عام 2024 الخطوات التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية لحوكمة منظومة العمران والتصدي للبناء العشوائى بالمحافظات عن طريق التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان، و عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية فى مارس 2021، واختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراء، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين وعودة حركة البناء مجددًا بعد توقفها لسنواتٍ طويلة.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي