ازمة جديدة في كردستان.. انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء وارتفاع آجور المولدات
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - اربيل
كشف عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، عن ازمة جديدة في اقليم كردستان تتعلق بانخفاض ساعات تجهيز الكهرباء وارتفاع آجور المولدات.
وقال أمين في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معاناة المواطن الكردي لا تختصر على تأخر صرف الرواتب، والأزمة الاقتصادية، فالحكومة باتت عاجزة عن تقديم الخدمات شتاءً وصيفاً"، محملا "الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان مسؤولية الفشل الكبير، ونقص الخدمات التي يعاني منها المواطن".
وأضاف أن "المواطن اليوم يعاني من قلة تجهيز الطاقة الكهربائية، وارتفاع آجور المولدات، وارتفاع أسعار الوقود"، مؤكدا ان "هذا سبب كوارث على المواطن، وتراجع تام في حركة الأسواق، والمواطن لم يعد يحتمل أزمات جديدة".
هذا وحذر الخبير الاقتصادي عثمان كريم، يوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، من ظهور أزمة جديدة وهي غاز الطهي في محافظات إقليم كردستان.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أزمة الغاز باتت واضحة في أربيل وربما تنتقل إلى السليمانية وباقي مدن إقليم كردستان، كما يعيش الإقليم سلسلة أزمات أخرى، أبرزها أزمة الوقود والكهرباء".
وأضاف أن "سببين وراء أزمة الغاز، أولهما الاستخدام الكبير لغرض التدفئة نتيجة انخفاض درجات الحرارة، والانقطاع الطويل للكهرباء، وأيضا تهريب الغاز إلى سوريا عبر معبر سيمالكا، وإذا استمر الوضع فإن الإقليم مقبل على أزمة قد تصل فيها أسطوانة الغاز إلى 15 ألف دينار".
ويعتمد اقليم كردستان بشكل شبه كامل على انتاج غاز الطبخ من حقل خورمور في محافظة السليمانية، كما تعرض الحقل المذكور إلى قصف صاروخي مطلع العام الحالي، مما شكل تهديدًا بحدوث أزمة في "غاز الطبخ" في إقليم كردستان.
وينتج العراق 6800 طن يوميا من الغاز السائل "غاز الطبخ" مايعني ان انتاج كردستان في حقل خورمور الذي توقف والبالغ 1050 طن يوميا يعادل 15% من انتاج العراق الكلي، ومايعادل اكثر من 70 الف أسطوانة غاز الطبخ يوميا، في الوقت الذي ينتج العراق بالكامل 430 الف أسطوانة يوميا، وفق بيانات حكومية رسمية وتحليل رقمي اقتصادي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان غاز الطبخ
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية