ازمة جديدة في كردستان.. انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء وارتفاع آجور المولدات
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - اربيل
كشف عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، عن ازمة جديدة في اقليم كردستان تتعلق بانخفاض ساعات تجهيز الكهرباء وارتفاع آجور المولدات.
وقال أمين في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معاناة المواطن الكردي لا تختصر على تأخر صرف الرواتب، والأزمة الاقتصادية، فالحكومة باتت عاجزة عن تقديم الخدمات شتاءً وصيفاً"، محملا "الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان مسؤولية الفشل الكبير، ونقص الخدمات التي يعاني منها المواطن".
وأضاف أن "المواطن اليوم يعاني من قلة تجهيز الطاقة الكهربائية، وارتفاع آجور المولدات، وارتفاع أسعار الوقود"، مؤكدا ان "هذا سبب كوارث على المواطن، وتراجع تام في حركة الأسواق، والمواطن لم يعد يحتمل أزمات جديدة".
هذا وحذر الخبير الاقتصادي عثمان كريم، يوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، من ظهور أزمة جديدة وهي غاز الطهي في محافظات إقليم كردستان.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أزمة الغاز باتت واضحة في أربيل وربما تنتقل إلى السليمانية وباقي مدن إقليم كردستان، كما يعيش الإقليم سلسلة أزمات أخرى، أبرزها أزمة الوقود والكهرباء".
وأضاف أن "سببين وراء أزمة الغاز، أولهما الاستخدام الكبير لغرض التدفئة نتيجة انخفاض درجات الحرارة، والانقطاع الطويل للكهرباء، وأيضا تهريب الغاز إلى سوريا عبر معبر سيمالكا، وإذا استمر الوضع فإن الإقليم مقبل على أزمة قد تصل فيها أسطوانة الغاز إلى 15 ألف دينار".
ويعتمد اقليم كردستان بشكل شبه كامل على انتاج غاز الطبخ من حقل خورمور في محافظة السليمانية، كما تعرض الحقل المذكور إلى قصف صاروخي مطلع العام الحالي، مما شكل تهديدًا بحدوث أزمة في "غاز الطبخ" في إقليم كردستان.
وينتج العراق 6800 طن يوميا من الغاز السائل "غاز الطبخ" مايعني ان انتاج كردستان في حقل خورمور الذي توقف والبالغ 1050 طن يوميا يعادل 15% من انتاج العراق الكلي، ومايعادل اكثر من 70 الف أسطوانة غاز الطبخ يوميا، في الوقت الذي ينتج العراق بالكامل 430 الف أسطوانة يوميا، وفق بيانات حكومية رسمية وتحليل رقمي اقتصادي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان غاز الطبخ
إقرأ أيضاً:
عدن - ارتفاع أجور المواصلات في ظل أزمة الغاز وجرعة في أسعار البنزين
تشهد العاصمة المؤقتة عدن زيادة كبيرة في أجور المواصلات، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا بين المواطنين الذين باتوا يواجهون صعوبات إضافية في التنقل داخل المدينة.
ومع استمرار شح الوقود وارتفاع أسعاره، اضطر العديد من سائقي المركبات إلى مضاعفة أجور المواصلات لتعويض التكاليف الباهظة للوقود، ما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود.
يقول المواطن خالد محمود، وهو موظف حكومي: "نضطر لدفع ضعف ما كنا ندفعه قبل أسابيع، وراتبنا لا يكفي حتى لمتطلبات المعيشة الأساسية. الوضع أصبح لا يُطاق."
من جهتهم، يؤكد السائقون أن الزيادة في تعرفة المواصلات أمر خارج عن إرادتهم، مشيرين إلى أن أسعار الوقود المرتفعة تجبرهم على ذلك.
يقول أحمد علي، وهو سائق باص يعمل في خط الشيخ عثمان – كريتر: "نشتري الدبة البنزين بأسعار مرتفعة، وإذا لم نرفع أجرة النقل فلن نتمكن من مواصلة العمل، خاصة مع ارتفاع أسعار الصيانة وقطع الغيار."
ويواجه المواطنون في عدن صعوبة متزايدة في التنقل إلى أعمالهم ومدارسهم بسبب الارتفاع المستمر في أجور النقل، وسط غياب أي تدخل حكومي لضبط الأسعار أو توفير الوقود بأسعار معقولة.
يقول عبدالله ناصر، وهو طالب جامعي: "أصبحت تكلفة الذهاب إلى الجامعة تعادل نصف مصروف اليوم، ولا نرى أي حلول من الجهات المعنية."
ويطالب المواطنون في عدن السلطات المحلية بالتدخل العاجل لتوفير الوقود بأسعار مناسبة، وضبط تسعيرة المواصلات، ومنع الاستغلال الذي يزيد من معاناتهم.