ملابس بيربوك "الكاجوال" والطائرة.. 4 رسائل ألمانية إلى سوريا
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
منحت زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى سوريا، المراقبين، عدة دلالات على أنها زيارة "غير اعتيادية"، حملت معان كثيرة، حللناها في الموضوع التالي.
وسافرت أنالينا بيربوك، مع نظيرها الفرنسي جان نويل بارو، إلى سوريا، الجمعة، بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي.
الطائرة العسكرية
البداية "الغريبة" كانت من رحلة السفر، حيث قررت بيربوك السفر إلى سوريا، على متن طائرة عسكرية، برفقة عناصر عسكرية.
ولم تكتف بيربوك باختيار الطائرة الحربية للسفر، بل جرى تصوير "فيديو" للوزيرة من داخل الطائرة، وهي تقوم بتحية العناصر العسكرية، وارتداء السترة المضادة للرصاص.
هذه اللقطة كان من الواضح إنها تهدف لإرسال رسالة معينة، فالزيارات الألمانية إلى الدول الأخرى، لا تحمل في طياتها "فيديو من داخل الطائرة".
سترة واقية
اللقطة الغريبة الثانية، كانت لحظة نزول بيربوك في مطار دمشق، حيث ترجلت من الطائرة العسكرية، مرتدية سترة واقية للرصاص.
هذه اللقطة حملت رسالة أخرى، مفادها أن ألمانيا لا زالت "حذرة" من سوريا الجديدة، ولا تأمن بأن تكون هناك دون "واق" يحميها من المخاطر المقبلة.
ملابس "كاجوال"
بعدها جاءت لحظة دخول القصر، ولقاء قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، حينها ظهرت بيربوك بزي لا يناسب الزيارات الدبلوماسية، وفقا لنقاد.
اختارت بيربوك ارتداء ملابس "كاجوال"، أو ملابس يومية عادية، وهي القميص البيج الفاتح وبنطال بنفس اللون، وحذاء شتوي يومي، وابتعدت عن الملابس الرسمية التي يتم ارتداؤها في الزيارات بين الدول.
ملابس بيربوك "الكاجوال" اعتبرها البعض أنها رسالة على أن ألمانيا لا تعترف بحكومة سوريا الجديدة بعد، كي تمنح وزيرتها الملابس الرسمية التي ترتديها عند زيارة زعماء دول العالم.
الرسالة الثانية، التي فسرتها مصادر ألمانية، هي أن بيبروك أرادت أن ترتدي زيا يعبر عن "انفتاح المرأة"، لتواجه الشرع المعروف بخلفيته الإسلامية.
ملابس بيربوك في المقابل، لاقت انتقادات واسعة بين نشطاء ألمان، قالوا أنها "أحرجت" نفسها وظهرت بشكل سخيف، ولم ترسل رسالة حقيقية كما أرادت.
تصريحات "حذرة" وملامح حادة
الرسالة الألمانية الرابعة من الزيارة، كانت عبر ظهور الوزيرة بملامح حادة لم توزع فيه الابتسامات أمام الكاميرات كما يحدث في اللقاءات الدبلوماسية المعتادة لكن الأهم كانت تصريحات بيربوك، بعد لقاء الشرع.
بيربوك قالت إن ألمانيا ستقف "إلى جانب البلاد إذا تحركت نحو مستقبل سلمي ومنفتح، إلا أنها لن تدعم أسلمة سوريا"، كما قالت إنها جاءت لتقييم الوضع، وإن الأموال الأوروبية لن تذهب إلى "هيئات إسلامية".
وقالت في تصريح صحفي، إن انطباعها الأول تمثل في وجود مجتمع منقسم، فمن ناحية، هناك أمل في الحرية بعد سنوات الحرب الأهلية والتعذيب والقمع. ومن ناحية أخرى، يشعر الكثيرون بالقلق من أن الآمال قد تتبدد بالنسبة للنساء والأقليات الدينية والعرقية.
وكشفت بيربوك أنه في نهاية المناقشات، كان الحكام السوريون الجدد قد أكدوا بشكل قاطع أنهم يفهمون ذلك ويريدون النظر في مسألة مشاركة المرأة.
كل هذه التصريحات، مثلت "تشكيكا" ألمانيا وأوروبيا تجاه سوريا الجديدة، وأشارت إلى أن ألمانيا لن تمد يدها للشرع إلا إذا تحققت مطالبها وزالت شكوكها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا بيربوك طائرة عسكرية مطار دمشق أحمد الشرع ألمانيا سوريا الأقليات الدينية طائرة بيربوك أنالينا بيربوك أحمد الشرع ألمانيا سوريا دمشق الاتحاد الأوروبي سوريا بيربوك طائرة عسكرية مطار دمشق أحمد الشرع ألمانيا سوريا الأقليات الدينية إلى سوریا
إقرأ أيضاً:
مداخل تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا الجديدة
أصبح مطروحا بقوة موضوع "العدالة الانتقالية" في سيرورة إعادة بناء سوريا الجديدة، ولئن كان النقاش حول هذا الموضوع في أولى مراحله، ويحتاج إلى وقت وجهود من أجل إنضاج فكرة العدالة الانتقالية، وتوفير متطلبات إنجاحها، فإن الإرث السياسي والاجتماعي والمناخ النفسي العام الثقيل والمعقد في مؤسسات الدولة ونسيج المجتمع، والثقافة السياسية التي حكمت النظام السياسي السوري، وجعلته متكورا حول نفسه، بل حولته إلى سياج سميك في علاقته بالسوريين أفرادا وجماعات، وكلها اعتبارات موضوعية تجعل من العدالة الانتقالية ليس مطلبا فحسب، بل ضرورة لا مندوحة عنها، لإعادة الثقة في السياسة وممارسيها، وفي مكونات المجتمع وروافده اللغوية، والإثنية، والثقافية.
تُنبه التجارب المقارنة إلى أن ليس ثمة مقاربة واحدة لفهم العدالة الانتقالية، ومسالك تحقيقها، بل هناك تنوع في الفهم، وتعدد في طرق الإنجاز. والحال أن السياقات العامة السياسية والمجتمعية والثقافية هي المتحكمة بدرّة أساسية في صياغة رؤية فكرية لروح العدالة الانتقالية، ورسم طرق وآليات الوصول إليها. فبعض تجارب العدالة الانتقالية تحققت في ظل استمرار نفس النظام السياسي، بل إن النظام نفسه كان طرفا مشاركا في بناء خطوات إنجاز العدالة الانتقالية.
تمثل التجربة المغربية مثالا بارزا عن تحقيق العدالة الانتقالية في ظل استمرار النظام السياسي وبمشاركته، إلى جانب مكونات المجتمع السياسي والحقوقي والمدني. فهكذا، استطاع المغاربة، نظاما سياسيا ومجتمعا مدنيا، من القبض على العصى من الوسط
وتمثل التجربة المغربية مثالا بارزا عن تحقيق العدالة الانتقالية في ظل استمرار النظام السياسي وبمشاركته، إلى جانب مكونات المجتمع السياسي والحقوقي والمدني. فهكذا، استطاع المغاربة، نظاما سياسيا ومجتمعا مدنيا، من القبض على العصى من الوسط. فمن جهة، تمت المحافظة على ثوابت النظام السياسي، على الرغم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الفترة الزمنية الفاصلة بين 1956 و1999، وفي الآن معا تضميد الجراحات الناجمة عن هذه الانتهاكات من خلال آليات التعويض المادي، وجبر الأضرار المعنوية، والالتزام بعدم تكرار التجربة موضوع المساءلة، عبر تقديم مجموعة من الإصلاحات الدستورية والسياسية والمؤسساتية، وتضمينها في الوثيقة الدستورية لعام 2011.
فإلى جانب التجربة المغربية، وهي الوحيدة والنادرة في البلاد العربية، هناك تجارب تحققت في مناطق كثيرة من العالم، نشير، على سبيل المثال، إلى حالة جنوب أفريقيا، حيث عاش هذا البلد لعقود انتهاكات جسيمة من قبل أقلية البيض، استحوذت على السلطة والثروة، وقامت بأشكال متنوعة من التنكيل من السكان الأصليين، وكادت أن تقضي عليهم واجتثاث جذورهم عنوة وبالقوة. فالمقاربة المعتمدة في جنوب أفريقيا، اعتمدت هي الأخرى حلا توافقيا وسطا بين "الحاجة الملحة على تحقيق استقرار سياسي بناء سلم مدني، وواجب الكشف عن "حقيقة" تضمن هدوء الذاكرة"، متلمسة بذلك طريقا وسطا بين "العدالة العقابية والعفو الشامل".
لذلك، يُنتظر من القادة السوريين الجديد ومن يدعمهم بصدق أن يُعملوا العقل، ويرجحوا الاجتهاد الخلاق في صياغة رؤيتهم الخاصة لمقاربة ممكنات تحقيق العدالة الانتقالية في بلدهم. فطريق الانتقام، والعقاب القاسي، وربما القصاص، كما يروج له البعض، ليس خيارا سالكا، بل هو، بكل المقاييس، سيفتح البلاد على آفاق غير واضحة المعالم، وربما سيدفع سوريا دفعا نحو الخراب المدني والانتكاس السياسي. ثم إن التفكير في الحلول الجاهزة من قبيل التنكيل بفلول النظام، وتقتيلهم دون محاكمات عادلة، سيعقّد إمكانيات بناء سوريا الجديدة. فالمدخل الكفيل بإنجاح سيرورة العدالة الانتقالية، لا يمكن أن يكون إلا مدخلا مبنيا على عدالة القانون، ووسطية العقل، وروح إعادة بناء الثقة، والبحث عن المشترك داخل سوريا الجديدة التي لا يمكن أن تكون إلا متعددة، متنوعة، ومتصالحة مع ذاتها، ومتسامحة مع كل مكوناتها.
الانتقال في هذه الخطوات ليس عملية سهلة، ولن تكون بالضرورة سلسة، بل هي مسار معقد بطبيعته، ينطوي على الصعود والنزول، ويحتمل النجاح كما الكبوة والإخفاق.. لكن الأساسي في هذه العملية برمتها يكمن في وعي كل مكونات الشعب السوري دقة اللحظة التاريخية التي توجد في قلبها بلادهم، والاستعداد غير المشروط من لدن الجميع على التكاتف من أجل إنجاح العدالة الانتقالية بكل مراحلها
لذلك، كما أشرنا في مقال الشهر الماضي، تحتاج سوريا الجديدة أولا وقبل كل شيء إلى الإفصاح الصريح عن هويتها، من حيث طبيعة نخبتها القائدة، ونمط تفكيرهم ونوع تصوراتهم، لإقناع السوريين في الداخل والعالم من حولهم بأنهم على الطريق السالك لإعادة بناء الثقة في السياسة والمؤسسات والمجتمع، وأن أولوية أولوياتهم استرجاع مناخ الاستقرار والسلم إلى بلدهم، وفتح المجال واسعا أمام كل السوريين للمساهمة في إنجاح عودة الحياة المدنية إلى وطنهم.
وفي هذا الاتجاه يبدو مهما وضروريا ترتيب شروط حوار وطني مفتوح في سوريا حول سبل إعادة بناء سوريا الجديدة، يكون مؤسسا على رؤية واقعية، وواضحة، وقابلة للتطبيق، يستطيع الجميع الاهتداء بها، والسير على نهجها. والحال أن لسوريا الكفاءات والطاقات الجديرة والكفيلة بصياغة مثل هذه الرؤية، التي سنضيء الطريق للبناء الجديد.
ثم إن مخرجات المؤتمر الوطني، إن توفرت شروط انعقاده ونجاحه، سترسم صورة إعادة بناء سوريا الجديدة، من حيث القوانين اللازمة، وفي مقدمتها إعداد دستور ديمقراطي، يضمن بناء دولة مدنية تحتضن الجميع على قاعدة المواطنة، وتكرس توزيعا متوازنا للسلطات، وتكفل الحقوق والحريات بكافة أجيالها، وتاليا تقود البلاد إلى تكريس قواعد ومبادئ المشاركة المواطنة الواسعة والمفتوحة، المبنية فقط على مبدأ التكافؤ في الحقوق والفرص.
غير أن ما يجب التنبيه إليه أن الانتقال في هذه الخطوات ليس عملية سهلة، ولن تكون بالضرورة سلسة، بل هي مسار معقد بطبيعته، ينطوي على الصعود والنزول، ويحتمل النجاح كما الكبوة والإخفاق.. لكن الأساسي في هذه العملية برمتها يكمن في وعي كل مكونات الشعب السوري دقة اللحظة التاريخية التي توجد في قلبها بلادهم، والاستعداد غير المشروط من لدن الجميع على التكاتف من أجل إنجاح العدالة الانتقالية بكل مراحلها، لبناء سوريا جديدة تجب الماضي وحقبة طغيانه الذي ضغط بكلكله على صدور السوريين من انقلاب عام 1963 وحتى هروب بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية