4 يناير، 2025

بغداد/المسلة: في خضم التصاعد المستمر للأحداث في المنطقة، لفت تصريح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأنظار حين قال مؤخرًا: “استقرار سوريا جزء من استقرار العراق، وأي تغيير جذري في دمشق يجب أن يكون مدروسًا لتجنب تداعيات خطيرة.” هذا التصريح، يلقي الضوء على شبكة معقدة من المصالح المشتركة، والتحديات المتشابكة بين العراق وسوريا.

تغير النظام في سوريا وفرر الرئيس بشار الأسد، ما يعني ان العراق سيكون في موقع حساس للغاية. فدمشق وبغداد تربطهما ملفات عابرة للحدود، أبرزها التعاون الأمني في مواجهة الإرهاب، والحركة النشطة للفصائل المتحالفة مع إيران، فضلاً عن المصالح الاقتصادية التي تشمل تهريب النفط والتجارة غير المشروعة.

ورحيل الأسد يشكل ضربة لمعادلة القوى الحالية، ويفتح المجال أمام فصائل متصارعة للسيطرة على الأرض، ما يهدد توازن القوى الذي تراقبه حكومة السوداني.

التحديات السياسية والأمنية

العراق نفسه يعاني من وضع سياسي معقد، حيث لا تزال الحكومة العراقية تحاول تحقيق توازن بين ضغوط الداخل، المتمثلة في الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، وضغوط الخارج، ولا سيما النفوذ الإيراني والأمريكي.

و مع التغيير الجذري في سوريا، وجد العراق نفسه مضطرًا للتعامل مع أزمة لجوء جديدة، وتصاعد محتمل للعنف الطائفي على حدوده الغربية.

من جهة أخرى، فإن فرار الأسد سيؤثر على مصير شبكة من التحالفات الإقليمية والدولية التي تضع العراق في وسط دائرة معقدة من التجاذبات، و ستكون بغداد مطالبة باتخاذ موقف واضح، وهو ما قد يضع السوداني تحت ضغوط غير مسبوقة من القوى السياسية العراقية التي تتباين في مواقفها حيال الأزمة السورية.

تصريح السوداني يحمل بين طياته رغبة واضحة في الحياد، لكن الواقع قد يفرض عليه خيارات صعبة. فالتغيير في دمشق قد يدفع العراق إلى إعادة حساباته بشأن العلاقة مع القوى الدولية، خاصة الولايات المتحدة وروسيا، إضافة إلى حلفائه الإقليميين مثل إيران وتركيا.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

‏حُكّام العراق يرفضون الإصلاح الاقتصادي

8 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: لؤي الخطيب

أزمة وزارات الدولة العراقية مرهونة بقرار سياسي أعلى من سلطة الوزير ورئيس الحكومة. والسؤال الجوهري هنا: هل الطبقة السياسية الحاكمة مستعدة للإلتزام بخطة الإصلاح الاقتصادي الجذري؟ الجواب: لا، لأن الإصلاح الاقتصادي الجذري يعني نهاية المحاصصة السياسية بالملف الاقتصادي للدولة والمال العام والعقود الحكومية.

الإصلاح الاقتصادي يقتضي فصل التشكيلات التشغيلية عن هيكلية الوزارات بقانون وخصخصتها تدريجياً بمعايير عالمية لتكون رابحة وذات تمويل ذاتي حقيقي ومتحررة من الدعم الحكومي لتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

حالياً، الشركات العامة (كتشكيلات خاضعة للتنظيم) جزء من هيكلية الوزارات حسب قانون الوزارة القطاعية التي هي جهة تنظيمية، وبالتالي وجود حالة تعارض وتضارب في المصالح بين الجهة التنظيمية (الوزارة) والجهة الخاضعة للتنظيم (الشركة العامة) مع زيادة منافذ الفساد في آلية التعاقدات والتأثير على قرارات الملاك التنفيذي للشركة العامة ومجلس إدارتها بحكم التبعية للوزارة القطاعية، هذا فضلاً عن الدعم الحكومي المالي الذي تحظى به الشركة العامة مما يجعل من الشركات الخاصة والأجنبية خارج سباق المنافسة العادلة. وهنا السؤال: في حال أخلّت الشركات العامة بواجباتها، لِمَن المشتكى إذا كانت الوزارة هي المسؤولية عن ملكية أصول الشركة العامة .. بمعنى: فيك الخصام وأنت الخصم والحكمُ.

لذا، الحل يكمن في:

١- إعادة هيكلة الشركات العامة بمعايير عالمية

٢- فصلها عن الوزارات القطاعية بقانون

٣- إلحاق أصول الشركات العامة بوزارة المالية

٤- تكون الوزارات القطاعية جهة رقابية وتنظيمية للشركات العامة دون التدخل بتوقيع العقود وتنفيذها

٥- الإبقاء على كوادر الشركات العامة عالية الحرفية والمهنية والكفاءة

٦- تسريح الكوادر الفائضة وإعادة تأهيلهم للقطاع الخاص ببرنامج مدروس بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

٧- إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات بكفاءات وإضافات نوعية للشركات

٨- إعادة تشكيل الكادر التنفيذي للشركات بكوادر مهنية محترفة وبمعايير الكفاءة

٩- دعوة المستثمرين الكبار وعرض جزء من أسهم الشركات العامة لهم بحوافز وإعفاءات ضريبية (بشرط التنافس) لتطوير خطوط الإنتاج

١٠- إلغاء الدعم الحكومي وطرح باقي أسهم الشركات العامة في سوق الأوراق المالية بخطة زمنية مدروسة لخصخصتها تدريجياً

بهذه الطريقة، ستتحول الشركات إلى التمويل الذاتي الحقيقي لتكون رابحة وتعمل على أسس تنافسية حقيقية دون استنزاف خزينة الدولة ومواردها بالدعم المكلف والخاسر، وبالتالي ستحرّك الشركات السوق الانتاجية بالكفاءة والجودة وكذلك سوق العمل وسوق الأوراق المالية على أسس اقتصادية سليمة وتعمل بصورة نظامية وبدون تضارب للمصالح، وتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية بالعملة الصعبة.

هذه الخطة الإصلاحية تحتاج إلى قرار سياسي ساند من الطبقة الحاكمة لدورتين حكوميتين متتاليتين لغرض تنفيذها، والتزام بعدم التدخل في تفاصيل الإصلاح، وبخلافه سيبقى القطاع العام محل جدل ومنفذ فساد الدولة الأول وفاشل إنتاجياً وخاسر مالياً.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • سوريا تعلن توقيع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية
  • تصاعدت هجماته.. تقرير أمريكي يحذّر من نمو تنظيم الدولة بسرعة في سوريا
  • حزب الدعوة يدعو القوى الشيعية إلى الوحدة
  • النفط يُعاقب الجميع.. والعراق أول المتضررين في زمن الرسوم
  • مع تزايد ضغوط أنقرة على بغداد.. الردع البارد خيار العراق تجاه حزب العمال
  • مع تزايد ضغوط أنقرة على بغداد.. الردع البارد خيار العراق تجاه حزب العمال - عاجل
  • بول كاغامي: فلتذهب إلى الجحيم الدول التي تفرض علينا عقوبات
  • زيادة الرواتب في العراق: أمل الموظفين وكابوس الاقتصاد
  • ‏حُكّام العراق يرفضون الإصلاح الاقتصادي
  • سوريا تقرر سحب سفيريها لدى روسيا والسعودية