ضبط 3 قطع سلاح ناري في دمياط
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تمكنت اجهزة وزارة الداخلية من ضبط(3) قطع سلاح ناري غير مرخص وكانت المضبوطات عبارة عن (3 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين"لـ 2 منهم معلومات جنائية") في دمياط.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تعد مكافحة تجارة السلاح في مصر من أبرز أولويات الأجهزة الأمنية، نظرًا لخطورتها على الأمن القومي واستقرار المجتمع. تعمل وزارة الداخلية من خلال قطاع الأمن العام وقطاعات متخصصة على التصدي لتلك التجارة غير المشروعة التي تسهم في تفاقم الجريمة وتغذية النزاعات.
تشمل جهود مكافحة تجارة السلاح تكثيف الحملات الأمنية في المناطق الحدودية، التي تعد المصدر الرئيسي لتهريب الأسلحة إلى داخل البلاد، مثل الحدود الغربية مع ليبيا. تُستخدم تقنيات متقدمة لرصد وتتبع عمليات التهريب، بما في ذلك أجهزة المسح المتطورة والطائرات بدون طيار، إلى جانب التعاون مع القوات المسلحة لتأمين الحدود.
داخل المدن والقرى، تنفذ الشرطة حملات مستمرة لضبط تجار السلاح والمخازن السرية التي تُخزن بها الأسلحة غير المرخصة. كما تُجرى عمليات تفتيش واسعة النطاق لضبط الأسلحة المستخدمة في النزاعات العائلية أو الأعمال الإجرامية.
تعمل الأجهزة الأمنية أيضًا على جمع المعلومات الاستخباراتية عن شبكات تجارة السلاح، وملاحقة العناصر الإجرامية عبر التنسيق مع النيابة العامة لتطبيق القانون بصرامة. إلى جانب ذلك، تُنفذ حملات توعية مجتمعية لتحذير المواطنين من مخاطر امتلاك أو استخدام الأسلحة غير المرخصة.
تسهم هذه الجهود في تعزيز الأمن والاستقرار، والحد من انتشار الجريمة المنظمة، بما ينعكس إيجابيًا على سلامة المواطنين وحماية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلاح ناري المواد المخدرة مكافحة الجريمة أعمال البلطجة وزارة الداخلية مروجي المخدرات الحملات الأمنیة
إقرأ أيضاً:
سلام: مجلس وزراء لبنان يناقش قريبا حصر السلاح وبسط سلطة الدولة
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الأربعاء، أن موضوعي حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على أراضيها كاملة سيطرحان قريبا على طاولة مجلس الوزراء.
وقال سلام في مؤتمر صحفي إن الدستور المبني على اتفاق الطائف ينص على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما أن البيان الوزاري، الذي تضمن برنامج عمل الحكومة، يؤكد على أن مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها.
وردا على سؤال بشأن جدول زمني حكومي لسحب سلاح حزب الله، أجاب سلام "عندما طُرح الموضوع في مجلس الوزراء، كان جوابي أن نطلب سريعا من الوزراء المعنيين، لا سيما وزير الدفاع، أن يفيدنا عما التزمنا به في البيان الوزاري".
وقال إنه طلب من الوزراء المعنيين أيضا "أن يفيدونا كيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح، وهذا سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريبا".
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أنه لم يتلق أي تهديد من أي جهة حول احتمال عودة الحرب الإسرائيلية على بلاده إذا لم تضع الحكومة جدولا زمنيا لحصر سلاح الحزب.
وردا على سؤال آخر، اعتبر سلام أن النقاط الخمس التي تحتلها إسرائيل لا قيمة أمنية عسكرية أو إستراتيجية لها. وبرر ذلك بالقول: "لأننا اليوم في عصر التكنولوجيا والأقمار الاصطناعية وطيران المراقبة والحربي، فضلا مع الأسف، عن وجود شبكات الجواسيس على الأرض".
إعلانوطالب إسرائيل بالانسحاب من النقاط الخمس في أسرع وقت، مؤكدا أن قادة لبنان، بمن فيهم رئيس البلاد جوزيف عون أكدوا ضرورة انسحابها.
وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، وهذا خلف أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لسحب سلاح حزب الله، منذ أن بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ومنذ بدء سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل 1434 خرقا له، ما خلّف 125 قتيلا و371 جريحا على الأقل.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسة ضمن مناطق احتلتها في حربها الأخيرة على لبنان.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل