نجاح تدوير الفقرات واستعدال العمود الفقرى كاملاً بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
باستخـــدام تقنيــة اعـــادة تـدوير الفقــرات المنحرفة، نجح الفريق الطبى الماهر بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة فى أبو خليفة بالإسماعيلية يتمكن من اعادة تدوير الفقرات واستعدال العمود الفقرى كاملاً، وذلك تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل تتوالى انجازات الفريق الطبى الماهر، بقيادة الاستاذ الدكتور شريف الخطيب - استشارى جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة فى اجراء جراحة دقيقة لاستعدال العمود الفقرى لفتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، وتعانى من اعوجاج بالعمود الفقرى بنسبة 60 درجة.
تثبيت الفقرات الصدرية والقطنيه بواسطة شرائح ومسامير
وتم إجراء الجراحة عن طريق تثبيت الفقرات الصدرية والقطنيه بواسطة شرائح و مسامير، وكذلك عمل قطع عظمى بالمفاصل الخلفية للفقرات مع استعدال الاعوجاج كاملاً، بواسطة احدث التقنيات المستخدمة فى تلك الجراحات الدقيقة لاعادة تدوير الفقرات المنحرفة باستخدام احدث المسامير لاعادة تدوير الفقرات، حيث تم تركيب 24 مسمار قطنى بدون مضاعفات.
التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية
وتصل تكلفة المسمار الواحد 10 آلاف جنيه، والقيمة الاجمالية للجراحة تتجاوز 500 ألف جنيه فى القطاع الخاص، فيما يتكلف المنتفع نسبة مساهمة لا تتجاوز 450 جنيه تحت مظلة التغطية الشاملة.
مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفةتجدر الإشارة الى تميز مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة فى جراحات المخ والأعصاب حيث قدمت 7 تدخلات جراحية لاستعدال العمود الفقرى بدون مضاعفات خلال عام واحد ليصل بذلك اجمالى عدد حالات استعدال العمود الفقرى التى تمت بمنشآت فرع الاسماعيلية الى 13 حالة.
الفريق الطبي بمستشفى أبو خليفةأجرى الجراحة الفريق الطبى المتميز بقسم جراحة المخ والاعصاب بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة المكون من :-
د. شريف الخطيب - استشارى جراحة المخ والأعصاب ،د. احمد دعبس - اخصائى جراحة المخ والأعصاب ،د. ابراهيم طنطاوى - اخصائى جراحة المخ والأعصاب ،د.احمد حسن - طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب،د.اسامة انيس - استشارى التخدير،د.عمرو صبرى - استشارى التخدير ،د.احمد عبد المنعم - اخصائى التخدير
ومن التمريض:-ا. اسماء محمد،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نجاح عملية عمود ابوخليفة رعاية الاسماعيليه جراحة المخ والأعصاب العمود الفقرى
إقرأ أيضاً:
نقل الشركات الحكومية لصندوق مصر السيادي حل أم تدوير للأزمات؟
القاهرة – أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لنقل إدارة جميع الشركات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي، بقصد تعظيم العائد على أصول الدولة، وسط تحديات بيروقراطية وإدارية قد تعطل تحقيق الأهداف.
وبرز تساؤل محوري: هل يمثل نقل جميع الشركات الحكومية إلى الصندوق السيادي خطوة إستراتيجية نحو تعظيم أصول الدولة، أم أنه مجرد تدوير إداري لن يُحدث تغييرا جوهريا في ظل التحديات المعقدة التي تواجه عمليات الدمج والإدارة؟
وخلال مشاركته في مؤتمر (إنفستوبيا 2025) بأبو ظبي، صرح وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب بأن نقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر سيكون على مراحل، وفق الخطة.
وتتلخص الخطة الجديدة في قيام الصندوق بـ3 خطوات:
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. جذب شركات القطاع الخاص. طرح بعض الشركات للاكتتاب العام (في البورصة).ويهدف هذا النهج إلى تعظيم قيمة الشركات والعوائد التي تحققها، بدلا من التركيز على بيعها بأي ثمن.
وتسعى الحكومة المصرية، في إطار الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة في 2022 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى طرح حصص في 32 شركة متنوعة، تغطي 18 قطاعا اقتصاديا مختلفا، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
إعلانوحسب البيانات حكومية، يبلغ رأسمال صندوق مصر السيادي، الذي تأسس عام 2018، حوالي 12.7 مليار دولار، بينما تبلغ الأصول التي يديرها نحو 637 مليون دولار، ويتفرع منه 4 صناديق فرعية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة.
ويهدف إلى إدارة أموال وأصول الدولة والجهات التابعة لها والشركات المملوكة أو المشاركة فيها، وفقا للنظام الأساسي وأفضل المعايير الدولية لتعظيم قيمتها للأجيال القادمة، مع التعاون مع الصناديق العربية والأجنبية والمؤسسات المالية لتحقيق هذا الهدف.
وفي وقت سابق، أقر البرلمان تعديلات مثيرة للجدل على قانون "صندوق مصر السيادي"، شملت:
إعفاء كافة المعاملات الداخلية بين الصندوق والكيانات التابعة له بالكامل من الضرائب والرسوم الحكومية. منح الصندوق حماية قانونية تمنع أي جهة خارجية (غير أطراف التعاقد) من الطعن في صحة عقوده أو الإجراءات المتخذة لتحقيق أهدافه.وتُعزز هذه التعديلات صلاحيات الصندوق في إدارة الأصول، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى شفافية عملياته وضوابط الرقابة عليها.
يقول عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بمجلس الوزراء، محمد فؤاد: "أداء الصندوق لم يحقق الأهداف المرجوة، وركز بشكل أساسي على نقل ملكية الأصول بين الجهات الحكومية، بدلا من تطويرها وتوليد عوائد ملموسة".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن الغموض حول هوية الصندوق ودوره، إضافة إلى عدم استقراره المؤسسي بسبب التغييرات الإدارية المتكررة، يشكلان عائقا أمام تحقيق أهدافه.
وأضاف أنه رغم أن الصندوق يحتل المرتبة الـ48 عالميا بين أكبر 100 صندوق سيادي ويمتلك صناديق فرعية في مجالات متعددة، إلا أن نتائج نقل الأصول، مثل عملية نقل ملكية 13 جهة حكومية من وسط القاهرة في يناير/كانون الثاني 2024، لم تُترجم بعد إلى التحولات المرجوة.
إعلانوأوصى فؤاد بإعادة هيكلة واضحة للصندوق تشمل تحديد إستراتيجية متوازنة تجمع بين التشغيل والشراكة، وتحقيق الاستقرار الإداري وتطوير آلية مبنية على دراسات دقيقة لنقل الأصول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
خارج بيع الأصولمن جانبه يصف الباحث في الاقتصاد السياسي ومدير المركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف خطة الحكومة بنقل كل شركات الدولة للصندوق السيادي بـ"الجريئة"، قائلا: "تتبنى الحكومة المصرية سياسات مالية مثيرة للجدل، من خلال نقل أصول الدولة لصندوق مصر السيادي وهذا يعكس واقعا اقتصاديا متقلبا".
ويقول يوسف في تعليق للجزيرة نت إن تكرار تصريحات الحكومة حول قرب حل أزمة السيولة الدولارية من خلال بيع أو رهن الأصول، لا تعكس الواقع ولا ترقى إلى مستوى الخطط الحقيقية.
جوهر الأزمة، وفق يوسف، يكمن في الهيمنة العسكرية على قطاعات الاقتصاد ومنافسة القطاع الخاص، ما يؤدي إلى خلل هيكلي ونقص في خطط التنمية الشاملة.
واقترح الباحث الاقتصادي حلولا جذرية لضمان إصلاح اقتصادي شامل ومستدام تتضمن:
سيادة القانون. رفع يد الجيش عن الاقتصاد. تقليص الإنفاق الحكومي. بيع المشاريع غير المجدية. توجيه الموارد إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والسياحة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه