مشروعات قطاع الطرق والكباري في أسيوط خلال 2024.. تكلفتها تصل إلى 7.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
صرّح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بأنه تلقّى تقريرًا من المنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكباري بقيادة المهندس إسلام فوزي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط، حول الأعمال التي تم تنفيذها والتي يجري تنفيذها خلال عام 2024. وذكر التقرير تنفيذ أعمال بطول 65 كم بنطاق المحافظة، بتكلفة تصل إلى 2 مليار و863 مليون جنيه.
وأضاف المحافظ أنه في مجال إنشاء محاور النيل العرضية، يجري استكمال الأعمال بمحور ديروط العلوي على النيل (المرحلتين الثانية والثالثة) بتكلفة تصل إلى 708 مليون جنيه، فضلًا عن استكمال المرحلتين الأولى والثانية لمحور أبوتيج بتكلفة تصل إلى 2 مليار و904 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال الجزء الخاص بمحور طما العلوي على النيل (المرحلة الثالثة) بنطاق محافظة أسيوط بتكلفة تصل إلى 260 مليون جنيه. كما يجري استكمال إنشاء محطة تحصيل الرسوم بمحور ديروط بتكلفة 18.2 مليون جنيه، واستكمال أعمال إنشاء طريق «أسيوط/ طما» الزراعي بطول 33 كم، بتكلفة تصل إلى 107 مليون جنيه، فضلًا عن مشروع كوبري بني قرة بمركز القوصية، بتكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه.
وأكّد المحافظ أن العمل جارٍ على إنهاء مشروعات إنشاء الطرق ورصفها والمحاور العلوية، باعتبارها شرايين التنمية التي تساهم في تسهيل حركة نقل وانتقال المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أهتم اهتمام اهتمام الدولة ادرة أرض استكمال مشروع أرض المحافظة استكمال 63 مليون 36 مليون جنيه آسية 5 مليون جنيه 3 مليون أعلى افة 36 مليون اعمال 6 مليون جنيه السابع السي الشيخ بتکلفة تصل إلى ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.