3.8 مليار ريال مكاسب بورصة مسقط في قيمتها السوقية العام الماضي
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
سجلت بورصة مسقط العام الماضي مكاسب في قيمتها السوقية تُقدّر بنحو 3.8 مليار ريال عُماني مستفيدة من إدراج شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وأوكيو للصناعات الأساسية وارتفاع أسعار أسهم عدد من الشركات المدرجة في البورصة، بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات بزيادة رؤوس أموالها، وإدراج عدد من الشركات في السوق المقفلة.
وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية العام الماضي إلى 27 مليارًا و595 مليون ريال عُماني، من بينها 12 مليارًا و332 مليون ريال عُماني إجمالي القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة التي سجلت العام الماضي مكاسب بـ3 مليارات و365 مليون ريال عُماني.
واستفادت القيمة السوقية الإجمالية أيضًا من ارتفاع القيمة السوقية للسوق المقفلة التي صعدت بنهاية تداولات العام الماضي إلى 10 مليارات و953 مليون ريال عُماني مسجلة زيادة بـ550 مليون ريال عُماني، فيما شهدت سوق السندات والصكوك تراجعًا بـ122.3 مليون ريال عُماني. لتختتم تداولات العام الماضي عند نحو 4 مليارات و309 ملايين ريال عُماني.
وسجلت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة العام الماضي نموًّا بنسبة 37.5 بالمائة مستفيدة من إدراج شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في أكتوبر الماضي وبلغت قيمتها السوقية بنهاية العام الماضي حوالي 2.7 مليار ريال عُماني متصدرة الشركات المدرجة من حيث حجم القيمة السوقية، فيما حل بنك مسقط ثانيًا بقيمة سوقية عند نحو 1.9 مليار ريال عُماني، وجاء بنك صحار في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية عند 893.3 مليون ريال عُماني، وحلت عمانتل رابعًا بـ705 ملايين ريال عُماني، فيما جاءت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الخامسة بـ597.6 مليون ريال عُماني.
وانعكست الإدراجات الجديدة على قيمة التداول التي ارتفعت العام الماضي إلى مليار و257.3 مليون ريال عُماني، مسجلة نموًّا بنسبة 11 بالمائة عن مستواها في عام 2023 والبالغ مليارًا و132.7 مليون ريال عُماني، وشهد عدد الصفقات المنفذة العام الماضي نموًّا بنسبة 39 بالمائة من 184 ألف صفقة إلى أكثر من 257 ألف صفقة.
وجاءت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الأولى ضمن الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بتداولات عند نحو 253 مليون ريال عُماني تمثل 20.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت أبراج لخدمات الطاقة في المرتبة الثانية بـ139.7 مليون ريال عُماني، فيما جاء بنك صحار الدولي ثالثًا بـ123.7 مليون ريال عُماني، وجاءت أوكيو لشبكات الغاز رابعًا بـ96.7 مليون ريال عُماني، فيما حل بنك مسقط في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 94.9 مليون ريال عُماني تمثل 7.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
واستطاع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط اختتام تداولات العام الماضي على صعود بـ62 نقطة ليغلق على 4576 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي مكاسب بـ333 نقطة وأغلق على 7725 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 177 نقطة مسجلًا أعلى نسبة صعود ضمن مؤشرات البورصة العام الماضي عند 11.3 بالمائة وأغلق على 1743 نقطة، في حين تراجع مؤشر قطاع الصناعة 204 نقاط وأغلق على 5270 نقطة، وتراجع المؤشر الشرعي 21 نقطة وأغلق على 425 نقطة.
وشهد العام الماضي ارتفاع أسعار 61 ورقة مالية مقابل 59 ورقة مالية تراجعت أسعارها و19 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وجاءت شركات الطاقة في مقدمة الأسهم الرابحة بعد الأزمات التي مرت بها في عامي 2022 و2023، وجاءت الشركات الصناعية في مقدمة الأسهم الخاسرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی القیمة السوقیة قیمة التداول العام الماضی ملیار ریال من الشرکات فی المرتبة وأغلق على
إقرأ أيضاً:
3.3 مليار ريال قيمة التداولات العقارية.. و820.7 مليون إجمالي المساهمة في الناتج المحلي بنهاية 2024
◄ نمو التداول العقاري الأجنبي إلى 77.7 مليون ريال
◄ 16.5% نموا في التداول العقاري الخليجي إلى 38.1 مليون ريال
◄ جنوب الباطنة الأكثر نموا في السوق العقاري بـ244.4%
مسقط- الرؤية
يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة قوية في التداول العقاري خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمته 3.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.5% عن العام السابق. وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2024 أكثر 820.7 مليون ريال.
وسجلت عقود الرهن النسبة الأكبر من حصة القيمة المتداولة تجاوزت 2.2 مليار ريال، بينما سجلت عقود البيع مبلغا تجاوز 1 مليار ريال، فيما سجلت عقود المبادلة 13 مليون ريال.
واستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقارية العمانية، حيث شهد التداول العقاري الأجنبي في سلطنة عمان نموًا ملحوظات تجاوز 77.7 مليون ريال مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4% مقارنة بإجمالي التداول العقاري 2023م، في حين سجل التداول العقاري الخليجي 38.1 مليون ريال، بنمو تجاوز 16.5% خلال نفس العام.
وشهدت التداولات العقارية في المحافظات تباينًا ملحوظًا خلال 2024م مما يشير إلى تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة في السوق العقاري، حيث تصدرت محافظة جنوب الباطنة قائمة المحافظات الأكثر نموًا في سوق العقارات، مسجلة نسبة نمو بلغت 244.4%، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة بلغت 9.5 مليون ريال.
كما أظهرت محافظة شمال الباطنة أداءً مميزًا، حيث بلغت نسبة النمو 122.8%، مع قيمة تداول وصلت إلى 877 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 4 ملايين ريال، وسجلت محافظة الداخلية نسبة النمو 119.2%، مع قيمة تداول بلغت 380 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 2 مليون ريال، أما محافظة شمال الشرقية سجلت نموًا بنسبة 101.6%، مع قيمة تداول بلغت 135 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 1.7 مليون ريال.
وسجلت محافظة ظفار نمو بلغت 41.1%، مع قيمة تداول وصلت إلى 216 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 2.9 مليون ريال، أما محافظة مسندم فقد سجلت نموًا بنسبة 27.6%، مع قيمة تداول بلغت 12 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 191 ألف ريال، فيما شهدت محافظة البريمي نموًا بنسبة 25.6%، مع قيمة تداول بلغت 49 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 641 ألف ريال، في حين سجلت محافظة الوسطى نموًا بنسبة 10.6%، مع قيمة تداول بلغت 15 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 259 ألف ريال.
فيما سجلت محافظة مسقط، نموًا بنسبة 1.7%، مع قيمة تداول بلغت 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 22 مليون ريال. وعلى الرغم من أن نسبة النمو تبدو متواضعة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، إلا أن القيمة المطلقة للتداول تعكس حجم السوق الكبير في العاصمة، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للنشاط العقاري.
وفي هذا السياق، شهدت محافظة جنوب الشرقية تراجعًا في النمو بنسبة -9.7%، مع قيمة تداول بلغت 74 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 856 ألف ريال، فيما سجلت محافظة الظاهرة تراجعًا بنسبة -10.7%، مع قيمة تداول بلغت 72 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 861 ألف ريال، هذا التراجع قد يكون نتيجة لتراجع الطلب أو انخفاض النشاط الاقتصادي في هذه المحافظات.
ومع استمرار التوسع في المشاريع العقارية الكبرى والتسهيلات الاستثمارية، يُظهر الأداء القوي للقطاع العقاري في عُمان قدرته على أن يكون رافدًا حيويًا للاقتصاد، من خلال دمج السياسات الحكومية الذكية مع الفرص الاستثمارية الواعدة، ومواصلة معالجة التحديات المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي، يمكن لهذا القطاع أن يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة المتغيرات العالمية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية