صندوق النقد: الوضع المالي في ليبيا تحول من العجز إلى الفائض
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الوضع المالي في ليبيا شهد تحسناً في عام 2022، حيث تحول من العجز إلى الفائض، مدعوما بارتفاع عائدات النفط وضبط الإنفاق.
وأضاف التقرير أن هذا التحول يعود في ميزان المالية العامة، إلى فائض بنسبة 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 وما يقدر بنحو 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، إلى حد كبير إلى ارتفاع عائدات النفط على الرغم من زيادة النفقات، بما في ذلك الإصلاحات المستمرة لنظام شبكات الأمان الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على موقف مالي حكيم، مع توقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية مرتفعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
تأجيل التعيينات الامنية لاسبوع والعميد الركن رودولف هيكل الأبرز لقيادة الجيش
لم تطرح الجلسة الحكومية بالامس التعيينات في جزئها الامني ، كما كان يفترض، وتم تأجيلها لاسبوع بعدما لم يكتمل التوافق على حسم اسم مدير عام الامن العام، فيما تم تبني موازنة 2025 كما اقرتها الحكومة السابقة وتم اصدارها بمرسوم.
وكتبت" نداء الوطن": هذا الارباك في اخراج الموازنة الى النور دفع رئيس الحكومة نواف سلام الى تقديم تبريرات بعد الجلسة وتحدث عن تكليف وزير المال لمراجعة بعض الضرائب والرسوم، طالبا من اللبنانيين ان يحاسبوه على موازنة 2026.
وكتبت" نداء الوطن": فيما تبقى الأولوية للتعيينات في قيادة الجيش والمصرف المركزي، وإحاطتها بكثير من السرية، فان تعيين قائد جديد للجيش قد يحصل الأسبوع المقبل، والاسم الأبرز مدير العمليات في الجيش العميد الركن رودولف هيكل، والذي سبق وشغل مسؤولية قائد قطاع جنوب الليطاني.
كما وافق مجلس الوزراء على استمرار عدد معين من السفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية موقتاً، اعتبارا من 9 آذار. وفي هذا السياق تم الاتفاق بين الرئيس عون والرئيس سلام ووزير الخارجية يوسف رجي، على تكليف السفراء الخمسة من خارج الملاك، تسيير عمل سفاراتهم لفترة موقتة، إلى حين البت بوضعهم وليس التمديد لهم، تجنباً للفراغ في سفارات الدول المعينين فيها وهي السعودية، الإمارات العربية المتحدة، بريطانيا، فنزويلا والجزائر.
واعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أعلنت أن بعثة لتقصي الحقائق من صندوق النقد الدولي ستزور لبنان الأسبوع المقبل. وتهدف البعثة، التي ستزور لبنان في الفترة من 10 إلى 14 آذار إلى مساعدة الحكومة الجديدة في التوصل إلى برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
وقالت المتحدثة: "نقدم المشورة السياسية وتنمية القدرات لمساعدة جهود السلطات لإعادة بناء اقتصاد لبنان ومؤسساته، بالتنسيق مع شركاء دوليين آخرين".