بدء تقييم المصانع ضمن مشروع التحول للإنتاج الذكي
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، تنفيذ عملية تقييم ميداني لعدد من المصانع ضمن مشروع "مصانع الإنتاج الذكي"، بهدف تعزيز تحول القطاع الصناعي في سلطنة عُمان نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتشمل هذه المرحلة من المشروع إجراء تقييم شامل للمصانع المشاركة باستخدام معايير محددة تعتمد على مصفوفة التقييم المبنية على مؤشر جاهزية الصناعة الذكية.
وتتكون المصفوفة من ثلاث ركائز رئيسية مقسمة إلى 16 بُعدًا، يقدم كل منها تحليلًا دقيقًا لمستوى جاهزية المصانع لتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع تقديم توصيات لتحسين الأداء واستغلال الفرص التطويرية.
وقال المهندس إدريس بن حسن آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن المرحلة الحالية تركز على تمكين 10 مصانع من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تحويل 30 بالمائة من المصانع في سلطنة عُمان إلى مصانع ذكية بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أن هناك فريق عمل متخصص يضم خبراء من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومقيمًا معتمدًا من المركز الدولي للتحول الصناعي، يقوم بالتعاون مع كوادر الوزارة، بزيارات ميدانية للمصانع المستهدفة.
وأضاف: إن هذه الزيارات تهدف إلى تقييم الوضع الحالي للمصانع والتواصل مع فرق العمل فيها لاستكمال التقييم.
وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي العُماني. وتسعى المبادرة إلى دعم التحول إلى مصانع إنتاج ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في تحسين الإنتاجية، وتقليل التكاليف، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، واستحداث وظائف نوعية تتماشى مع مخرجات التعليم.
ودعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جميع المصانع الراغبة في التحول الرقمي إلى المشاركة في هذا المشروع، للاستفادة من الفرص التي يقدمها لتعزيز كفاءتها و تنافسيتها في السوق.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
أحمد زكي: روشتة ومقترحات اقتصادية لزيادة الصادرات المصرية
أوضح أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، عددا من المحاور لزيادة الصادرات المصرية، حيث طالب بداية بإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية بشكل كامل.
وشدد زكي، في تصريحات صحفية له اليوم، السبت، على ضرورة إعطاء الشباب الفرصة في قيادة منظومة الاقتصاد وتطوير الصناعة في مصر والاستفادة من أفكارهم في التطوير والتسويق، خاصة أنهم يمثلون شريحة كبيرة تستطيع الحكومة الاستعانة بهم، ولا سيما أن الكثير منهم حققوا نجاحات كبيرة في الدول المجاورة.
وأكد ضرورة أن تتحمل الحكومة مشقة البحث عن أسباب إغلاق العديد من المصانع ودراسة حالة تلك المصانع والوقوف على أسباب الإغلاق، والعمل على إعادة تشغيلها، حيث ستساهم هذه الخطوات في القضاء على البطالة من خلال استيعابها لكثير من العمالة.
وقال الأمين العام لشعبة المصدرين إن القطاع الخاص قد تعرّض لأزمات خلال السنوات الثلاث الماضية، لذا يجب على الدولة تعديل المسار من خلال العمل على توطين الصناعة وتشجيع المصانع على زيادة الصادرات، وتمكين المستثمرين من تدبير مستلزمات الإنتاج وفتح باب الاستيراد، وعدم تعطيل المنظومة أو حجز البضائع في الموانئ لفترات طويلة، وهو الأمر الذي يمكن أن يقود الصناعة إلى منزلقات لا تُحمد عواقبها.
وطالب زكي، بتشجيع قطاع التصنيع ومساعدة المستثمرين على تطوير منتجاتهم والارتقاء بمستوى الجودة وزيادة الإنتاج لتقليل التكلفة، وكل ذلك سيعمل على زيادة المنافسة.
وعن أسعار الفائدة، أكد زكي أن الحكومة طرحت مبادرات وقروض ميسرة، معتبراً أن هذه الخطوة في غاية الأهمية وستساهم في فتح أبواب المصانع مرة أخرى.
وطالب زكي أيضًا بإعفاءات ضريبية لا تقل عن سنتين أو ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي سيمكن المصانع من التوسع وفتح خطوط إنتاج ومصانع جديدة.
كما دعا إلى توفير معلومات عن الأسواق الخارجية للمصنعين في مصر، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا على زيادة الصادرات.
وشدد أحمد زكي على أهمية دعم المصدرين وزيادة قيمة رد الأعباء التصديرية، للحفاظ على مكانة مصر على خريطة العالم التجارية.
وجدد زكي تأكيده على دور الشباب، خاصة أن الرئيس السيسي أخذ زمام المبادرة بتشجيعهم، وهو ما يستلزم من الحكومة توفير جميع الإمكانيات التي تسهم في تواجدهم في القطاع الصناعي، وأن يتم الاستعانة بوجوه جديدة فى القطاع الصناعي والتجارى من ذوى الخبرات والافكار التي تعمل علي التطوير الفعلي للمنظومة الاقتصادية بشكل عام.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي