بغداد اليوم -  بغداد

قررت الحكومة العراقية، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، استئناف تصدير النفط إلى سوريا خلال الايام المقبلة.

ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصدر حكومي عراقي قوله إن "الحكومة العراقية قررت استئناف تصدير النفط الخام إلى سوريا خلال الأيام المقبلة، وفق آلية جديدة أكثر تنظيماً ودقة قياساً بما كان معمولاً به سابقاً".

واضاف أن "القرار جاء عقب تلقي إشارات من واشنطن وأنقرة، بأهمية تنظيم ملف تصدير النفط إلى سوريا باعتباره جزءاً من دعم الإدارة السورية الجديدة في تسيير شؤونها".

وبين المصدر ان "آليات التصدير السابقة شابها الكثير من الأخطاء، لذا فإن بغداد تعتزم الآن اعتماد آلية جديدة أكثر تنظيماً ودقة لإيصال النفط إلى سوريا".

هذا وكشفت شبكة اويل برايس المعنية بشؤون النفط في تقرير نشرته، يوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، ان الحكومة العراقية اتخذت قرارا داخليا بإيقاف صادرات النفط الخام الى سوريا خلال الفترة الحالية، الامر الذي قاد الى ازمة وقود حادة داخل سوريا بحسب الشبكة. 

وقالت اويل برايس بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن مصادر برلمانية أوضحت لها ان الحكومة العراقية اتخذت قرارا داخليا بإيقاف صادرات النفط الى سوريا خلال الفترة الحالية، موضحة ان سوريا تستورد نحو 120 الف برميل يوميا من العراق لسد حاجتها المحلية، بالإضافة الى 60 الف برميل أخرى من ايران. 

وتابعت، أن "الحكومة الإيرانية من جانبها أوقفت تصدير النفط الى سوريا مع اعلان هروب بشار الأسد من البلاد، الامر وصل الى اصدار أوامر لاحد سفن الشحن بالدوران والعودة الى ايران بمجرد وصول انباء انهيار نظام بشار الأسد الى طهران". 

الشبكة اكدت أيضا ان سوريا تعاني الان من نقص حاد في الوقود نتيجة لسيطرة مسلحي قوات سوريا الديمقراطية والقوات الامريكية على الابار النفطية السورية، حيث كانت سوريا تعتمد خلال فترة حكم بشار الأسد على استيراد النفط العراقي لسد حاجتها المحلية. 

وأشارت الشبكة الى وجود ما وصفتها بــ "ترجيحات" بتدخل امريكي او تركي لإقناع بغداد بإعادة ضخ النفط الخام مرة أخرى الى سوريا منعا لتدهور الأوضاع الداخلية بشكل اكبر، بحسب وصفها.

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الحکومة العراقیة تصدیر النفط سوریا خلال النفط إلى إلى سوریا الى سوریا

إقرأ أيضاً:

توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر

أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025

المستقلة/- أثارت حادثة توقيف البلوجر العراقية الشهيرة “همسة ماجد” في العاصمة بغداد حالة من الجدل في الأوساط العراقية، حيث تم احتجازها بأحد مراكز الشرطة يوم الثلاثاء على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لمصادر أمنية، تم توقيف “همسة ماجد” من قبل سلطات مطار بغداد الدولي في الساعة 1:30 من صباح اليوم أثناء عودتها من مدينة أربيل.

تفاصيل الحادثة: توقيف البلوجر على خلفية دعوى قضائية

وأوضح المصدر الأمني أن الدعوى التي أدت إلى توقيف “همسة ماجد” قد أقامها زوجها السابق الطيار مصطفى المشهداني، بسبب قضايا تتعلق بالنشر. وكانت “همسة ماجد” قد نشرت محتوى عبر منصات السوشيال ميديا، ما أثار رد فعل زوجها السابق الذي قرر التوجه إلى القضاء.

هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث تزداد المخاوف في الأوساط العراقية حول استخدام القانون ضد الأفراد الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. يعتبر البعض أن هذه الواقعة تشير إلى التحديات التي يواجهها الأفراد في التعبير عن أنفسهم بحرية على الإنترنت، خاصة عندما تتعلق تلك التعبيرات بحياة شخصية أو قضايا حساسة.

هل يُعتبر النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي سببًا مشروعًا للقضاء؟

يطرح توقيف “همسة ماجد” العديد من الأسئلة حول حدود حرية التعبير عبر الإنترنت في العراق. ففي الوقت الذي تعتبر فيه منصات التواصل الاجتماعي مكانًا للتفاعل الاجتماعي والحرية الشخصية، تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على هذا الفضاء الرقمي، خاصة إذا تعلق الأمر بالحياة الخاصة للأفراد.

بينما يدافع الكثيرون عن حرية التعبير على الإنترنت، يرى آخرون أن هناك حاجة لضوابط تضمن احترام الخصوصية وتمنع انتهاك حقوق الأفراد. يبدو أن القضية التي تسببت في توقيف “همسة ماجد” قد تكون بداية لحوار حول الموازنة بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد في العالم الرقمي.

التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في العراق: بين الحرية والقيود

من المعروف أن العراق شهد في الآونة الأخيرة توسعًا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل الأفراد يعبرون بحرية عن آرائهم ويشاركون تفاصيل حياتهم اليومية. لكن مع تزايد عدد هذه الحالات، تزداد الأسئلة حول إذا ما كان من الأفضل فرض قوانين أكثر صرامة لتنظيم هذا الفضاء، أم أن ذلك سيؤدي إلى تقييد الحريات الفردية بشكل غير مبرر؟

الجدل حول حرية التعبير والنشر في العراق يتزايد، وأصبحت القضايا المتعلقة بالنشر على الإنترنت مصدرًا للعديد من النزاعات القانونية والشخصية، مما يضع الضوء على أهمية وجود قوانين تنظم هذا القطاع وتضمن حقوق جميع الأطراف.

الخلاصة:

توقيف البلوجر العراقية “همسة ماجد” يفتح بابًا للنقاش حول حدود حرية التعبير في العالم الرقمي في العراق، ومدى تأثير القوانين في تنظيم هذه المساحة. وهل يمكن اعتبار النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي سببًا قانونيًا للتعرض للمسائلة؟ يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية في المستقبل؟

مقالات مشابهة

  • واشنطن تشيد بتوقيع مذكرتي تفاهم مع الحكومة العراقية
  • الحكومة العراقية تقرُّ المضي بخطة سريعة لاستثمار حقل عكاز الغازي
  • بعد انهيار أسعار النفط.. خيارات محدودة أمام الحكومة العراقية
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • المحافظات العراقية التي عطلت الدوام الرسمي الأربعاء
  • المحافظات العراقية التي عطلت الدوام يوم غد الأربعاء
  • سوريا تقرر سحب سفيريها لدى روسيا والسعودية
  • توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر
  • هل أخرجت إسرائيل تركيا من سوريا؟