8.5 مليار ريال القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة بالربع الثالث
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
بلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة العاملة فعليًّا في سلطنة عُمان خلال الربع الثالث من عام 2024 نحو 8 مليارات و511 مليونًا و900 ألف ريال عُماني وفق ما بيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبلغت مساهمة المؤسسات الخاصة العاملة فعليًّا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من عام 2024م نحو 82 بالمائة مقارنة بـ 81.
وبلغت القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 6 مليارات و279 مليون ريال عُماني بما نسبته 60.5 بالمائة بارتفاع نسبته 4.3 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، فيما بلغت القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة 665 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، بما نسبته 6.4 بالمائة بارتفاع نسبته 3 بالمائة، في حين بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة 716 مليون ريال عُماني بما نسبته 6.9 بالمائة بارتفاع نسبته 3.2 بالمائة.
وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى 851 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بما نسبته 8.2 بالمائة بارتفاع نسبته 3.9 بالمائة.
وارتفع عدد العاملين في المؤسسات الخاصة العاملة فعليًّا في سلطنة عُمان بنسبة 0.6 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي مسجلًا مليونًا و804 آلاف و547 عاملًا مقارنة بمليون و792 ألفًا و932 عاملًا بنهاية الربع الثالث من عام 2023م، فيما بلغ عدد المؤسسات 260 ألفًا و780 مؤسسة للربع الثالث من عام 2024م بنسبة ارتفاع بلغت 12.1 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القیمة المضافة للمؤسسات بالمائة بارتفاع نسبته الربع الثالث من الثالث من عام ریال ع مانی بما نسبته من العام ملیون ا
إقرأ أيضاً:
الأردن.. نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7% في الربع الثالث
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال البنك المركزي الأردني إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من العام 2024 بمقدار 3.7% إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع نفس الربع من 2023.
وأضاف البنك في بيان صحفي أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال نفس الفترة من العام الذي سبقه.
وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.
وبلغ نصيب الدول العربية 49.1% من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي ساهمت بما قدره 31.7% من إجمالي هذه الاستثمارات.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي