وزير الصحة يترأس اجتماع المستشفيات التعليمية ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بصفته رئيس المجلس، لبحث واعتماد البنود المتعلقة بشؤون عاملي الهيئة، ومنها اعتماد اجراءات الترقي لشغل وظيفة (استشاري تعليمي- استشاري مساعد تعليمي- زميل تعليمي)، وذلك بوحدات الهيئة، وأيضًا مناقشة الجوانب المالية، وبعض اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالهيئة.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الهيئة التعليمية تعد أحد الأذرع الأساسية والقوية في القطاع الطبي، لما تملكه من منشآت طبية بحثية تطبيقية وتعليمية مهنية، وكذا مهارات بشرية تتمتع بخبرات فائقة، موجهًا الشكر لجميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة السابقين والمنضمين حديثًا، متمنًا لهم التوفيق والسداد، كما وجه الشكر للفرق الطبية العاملين بمستشفيات ووحدات الهيئة، لما بذلوه من جهود حقيقية ساهمت في الارتقاء بالخدمات الصحية، منوهًا على حرصه على استمرار التواصل المباشر مع الجراحين والأطباء العاملين بالهيئة، للتعرف على أي تحديات قد تواجههم ومناقشة تطلعاتهم للنهوض بالمنظومة الصحية.
وخلال الاجتماع، اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء، على نشاط وإنجازات الهيئة خلال الفترة من شهر يناير وحتى ديسمبر 2024، حيث بلغ عدد المترديين على أقسام الطوارئ بجميع وحدات الهيئة مليون و543 ألف و592 حالة، وفي العيادات الخارجية 4 ملايين و56 ألف و269، كما اطلع أيضًا على أنواع الخدمات الطبية المستحدثة بالمنشآت الطبية للهيئة على مستوى محافظات الجمهورية خلال (2023- 2024)، مشيدًا بانتظام العمل داخل المنشآت الطبية للهيئة.
وتعرف الوزير، على عدد قرارات نفقة الدولة التي تم تنفيذها بوحدات الهيئة، والتي اقتربت من المليون قرار، وذلك من 2020 لـ 2024، كما بلغ إجمالي مساهمات الهيئة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار 203 آلاف و194 عملية جراحية تشمل (قساطر، جراحات قلبية باختلاف أنواعها، جراحة العظام، وجراحة العيون، والأورام، وزراعة الكبد، والكلى، والقوقعة، وجراحة المخ والأعصاب)، كما اطلع على الأنشطة البحثية للهيئة والتي بلغت 471 نشاط بحثي خلال 2024.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على سرعة إنجاز الأعمال الإنشائية والتطويرية التي تتم حاليًا لبعض الوحدات الطبية للهيئة مع مراعاة الجدول الزمني، مشيرًا إلى على حرص وزارة الصحة والسكان، لتقديم كافة أوجه الدعم لتحسين العمل الصحي والتطوير من خدمات الرعاية الصحية بكافة المنشآت الطبية التعليمية.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، على اعتماد نتائج إجراءات الترقي لبعض الاستشاريين التعليمين والأطباء العاملين بالهيئة، وكذا اعتماد قرارات انتداب لعدد من الفرق الطبية، وذلك وفقًا لاستيفائهم لشروط الترقية والانتداب المقررة قانونًا.
ومن جانبه، وجه الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، الشكر والتقدير إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، لاهتمامه ودعمه المستمر للهيئة التعليمية، بما يضمن تقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين، وكذا دعمه لملف البرامج التدريبية والبحثية لكافة الأطباء العاملين بالهيئة لزيادة كفائتهم ومهاراتهم.
يذكر أن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة يضم، الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور علي الأنور عميد كلية طب جامعة عين شمس، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، والدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وسمر فوزي رئيس الإدارة المركزية لختامي الهيئات الخدمية بقطاع الحسابات الختامي بالهيئة، والدكتورة سحر خيري مدير المعهد القومي للتغذية، والدكتور محمد سليمان مدير مستشفى المطرية التعليمي، والدكتورة حنان الغنيمي مدير المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، والدكتور نادر الفقي مدير معهد السمع والكلام.
IMG-20250104-WA0044 IMG-20250104-WA0045 IMG-20250104-WA0047 IMG-20250104-WA0046 IMG-20250104-WA0043المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور خالد عبدالغفار القوانين المنظمة المستشفيات التعليمية بالمنظومة الصحية ه الدكتور خالد عبدالغفار خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.