وزير المالية التركي: الثقة تزداد في الليرة التركية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن الثقة في الليرة التركية تزداد.
وحول التطورات التي شهدها الاقتصاد في عام 2024، قال شيمشك: ”بفضل البرنامج —الاقتصادي— الذي ننفذه، حققنا مكاسب كبيرة في عام 2024، وفي عام 2025، سنواصل تنفيذ سياساتنا بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في تحقيق نمو مستدام مرتفع وشامل للجميع“.
وفي إشارة إلى أن إعادة التوازن قد حدثت في الاقتصاد، قال شيمشك: ”على الرغم من أن النمو الحقيقي سيظل أقل من تقديراتنا، إلا أن الدخل القومي من حيث القيمة الدولارية سيصل إلى 1.3 تريليون دولار“.
وأوضح شيمشك أن التوظيف قد زاد بمقدار 843 ألف شخص، وذكر أن معدل البطالة ظل ضمن خانة الآحاد، وأنه سيتحقق بشكل إيجابي أكثر من توقعاتهم.
وأكد شيمشك على أنه في الوقت الذي حافظت فيه الصادرات على توقعاتها المرنة، انخفضت الواردات بشكل ملحوظ وواصلت السياحة أداءها القوي، وتابع قائلاً: “انخفض عجز الحساب الجاري إلى مستويات مستدامة وسيكون أقل بكثير من توقعات برنامجنا، وقد تعزز مركز الاحتياطي الدولي لدينا. وازدادت الثقة في الليرة التركية. وانخفضت الودائع المحمية بالعملة انخفاضًا كبيرًا، انخفضت علاوة المخاطر القطرية لدينا، زاد الوصول إلى التمويل الخارجي، تقلص الفارق عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية ذات آجال الاستحقاق المماثلة، انخفضت تكاليف الاقتراض الخارجي،استكملنا خروجنا من القائمة الرمادية، أصبحنا البلد الوحيد الذي حصل على زيادة في التصنيف الائتماني من 3 وكالات تصنيف ائتماني رئيسية بدرجة 2، نحن من بين الدول التي تقدم أكبر قدر من الموارد من المنظمات الدولية. حصلنا على 8.6 مليار دولار أمريكي من التمويل الخارجي المشروط والطويل الأجل المواتي للمشاريع الموجهة نحو التنمية”.
كما ذكر شيمشك أن تضخم السلع بلغ 36% وتضخم الخدمات في اتجاه تنازلي، وفي معرض تأكيده على أن توقعات التضخم قد تحسنت، أكد على أن انخفاض التضخم سيستمر مع التأثير المتأخر للسياسة النقدية، والدعم الأقوى للمالية العامة والإصلاحات الرامية إلى زيادة العرض.
Tags: اسطنبولتركياتصنيف إئتمانيتضخمدولارشيمشكليرةمحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول تركيا تصنيف إئتماني تضخم دولار شيمشك ليرة محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة التركي يتحدّث عن آفاق التعاون الاقتصادي مع سوريا
تفقد وزير التجارة التركي، عمر بولات، معبر “جيلفاغوز” الحدودي مع سوريا في منطقة ريحانلي بولاية هطاي، مؤكدا أن “العلاقات بين سوريا وتركيا دخلت حقبة جديدة”.
وصرّح بأن “معبري “جيلفاغوز” و”زيتندالي”، مفتوحان حاليًا أمام حركة التجارة وعبور الركاب، بينما يقتصر معبر “يايلاداغي” على حركة دخول وخروج الركاب فقط، مؤكدًا أهمية التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا في إطار إعادة إعمار سوريا”.
وأشار إلى “الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تجمع البلدين، بالإضافة إلى الحدود المشتركة، التي تمتد على طول 910 كيلومترات”.
وأضاف بولات: “لدينا 8 بوابات ومديريات جمركية على الحدود، 3 منها تعمل حاليا، ومن بينها معبر “جيلفاغوز” في ولاية هطاي، الذي يُعدّ أهم معبر بين تركيا وسوريا والشرق الأوسط”.
وأوضح أن “تركيا تسعى للتعاون بشكل وثيق مع الإدارة السورية الجديدة لتسهيل حركة العبور على هذا الطريق الدولي الحيوي”.
وأشار إلى أن “وزارة التجارة التركية أنشأت مكتبا خاصا بسوريا لتنسيق العمل، موضحا أن “الأولويات تشمل تعزيز التجارة، وتطوير النظام الجمركي، والاستثمارات، وخدمات المقاولات، وإعادة الإعمار”.
ةشدد بولات، “على الدور الكبير الذي ستلعبه المعابر الحدودية الثلاثة في هاتاي خلال المرحلة المقبلة”، وأعلن أن “الوزارة تعمل على تنظيم التجارة مع سوريا في الفترة الجديدة، إلى جانب تنفيذ مشاريع لتحديث وتحسين ثمانية معابر جمركية ستصبح الأكثر نشاطًا في التجارة بين البلدين”.
وقال: “سنعمل معًا على إعادة إعمار سوريا، وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة المتبادلة، وتعزيز الاقتصاد السوري، وبفضل هذا التطور، ستشهد تركيا وسوريا تعاونًا اقتصاديًا قويًا ومثمرًا”.
أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، “أن نحو 40 ألف سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا”.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، قال بولات: “عاد 27,941 سوريا إلى بلادهم عبر 3 بوابات حدودية في هاتاي منذ 9 ديسمبر من العام الماضي”.
وأضاف: “عند إضافة أولئك الذين تم تسجيلهم في بوابات جمركية أخرى، فإن عدد السوريين العائدين يقترب من 40 ألف شخص”.
وأضاف أن “اللاجئين السوريين في تركيا يفضلون بشكل عام تقييم الأوضاع في مناطقهم الأصلية قبل اتخاذ قرار العودة، ولتسهيل هذه العملية، قدمت وزارة الداخلية التركية إجراء جديدا يسمح للسوريين بزيارة مناطقهم مؤقتا حتى 3 مرات خلال فترة 6 أشهر”.
يشار إلى أن “عدد اللاجئين السورين في الخارج حتى نهاية الربع الأول من عام 2023، بلغ حوالي 6,996,200 لاجئ، بحسب مركز جسور للدراسات”.
وزير الطاقة التركي يؤكد على ضرورة الاستثمارات في منظومة الطاقة السورية
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن “ممثلي الوزارة قاموا بتقييم البنية التحتية للكهرباء في سوريا، مؤكدا على الحاجة الماسة لاستعادتها”.
ونقلت وكالة “الأناضول”، عن الوزير التركي قوله: “لقد عاد وفد الوزارة الذي ذهب إلى سوريا الأسبوع الماضي، حيث خلص الخبراء إلى أن البنية التحتية للطاقة في البلاد ليست بحالة جيدة”.
وأضاف: “تتطلب البنية التحتية الكثير من الاستثمار لاستعادتها، وعلى المجتمع الدولي أن يساعد في إعادة إعمار سوريا”.
وأعلن بيرقدار، “عن بدء إمدادات الكهرباء من تركيا إلى سوريا، وخاصة إلى مدينتي حلب وعفرين، وأضاف: “يمكننا توسيع هذه الإمدادات جنوبا. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن توفير الوقود لمولدات الديزل”.
وكان وزير الطاقة التركي قد أعلن في وقت سابق، عن “خطط لتطوير مجال الطاقة الكهربائية في البلاد بالتعاون مع السلطات السورية الجديدة”.
تركيا تحيي مشروعا طبيا تعليميا في دمشق عمره أكثر من 120 سنة
أطلقت تركيا مبادرة لإحياء “المدرسة الطبية العثمانية في دمشق”.
وقال رئيس جامعة العلوم الصحية التركية كمال الدين أيدين: “المدرسة الطبية العثمانية في العاصمة السورية دمشق تعد جسرا علميا وأخويا بين الماضي والحاضر”.
وأوضح أن “هدف جامعته هو إحياء هذا الصرح التعليمي الذي افتتحه السلطان عبد الحميد خان عام 1903 بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي التركية والسورية”.
وكشف أن “جامعة العلوم الصحية التركية تقدم خدمات التعليم الصحي في المنطقة من خلال كلية الطب في منطقة جوبان باي (الراعي) في سوريا، وأن إحياء المدرسة الطبية العثمانية في دمشق سيسهم في توسيع هذه الرؤية”.
وأضاف: “الآن، هدفنا هو نقل هذه الرؤية إلى دمشق وتقديم الأمل والصحة مجددا إلى سكان المنطقة من خلال هذه الصرح. إن دبلوماسية الصحة واحدة من أقوى الطرق لبناء السلام والأخوة، ومن خلال هذا المشروع، سنحافظ على تاريخنا وسنهدي مستقبلا دائما للمنطقة”.
هذا “أُسست المدرسة الطبية العثمانية في دمشق بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني في 27 سبتمبر عام 1901 في إطار سياسة تعزيز الرأي العام الإسلامي في بلاد الشام، إضافة إلى توفير بديل محلي عن مدارس الطب الأجنبية في بيروت”.
وبحسب تلفزيون سوريا، “تألفت المدرسة الطبية عند إنشائها من فرعين رئيسيين هما الطب البشري والصيدلة، وكانت مدة الدراسة في الطب البشري 6 سنوات، بينما استغرقت دراسة الصيدلة 3 سنوات”.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي