الصحة: حلول علمية لمواجهة تحديات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعا ً للجنة العلمية الخاص باللجنة الوطنية للصحة النفسية للأطفال المراهقين، تنفيذا ً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في إطار اهتمام الدولة بخدمات الطب النفسي للأطفال والمراهقين.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض تحليل التقرير النهائي، بشأن الصحة النفسية للشباب،
كما تم عرض أوجه التعاون بين الوزرات والهيئات المعنية، إلى جانب الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل من أساتذة الجامعات المصرية، وخبراء وزارة الصحة والسكان، لتقديم الحلول العلمية والدعم العلمي الكافي لمواجهة أي تحديات، فيما يتعلق بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن إدمان وسائل التواصل الأجتماعى وألعاب الإنترنت كان من أهم وأخطر المشكلات في محور اهتمام المختصين، لما لها من آثار سلبية وتبعات على الأطفال والمراهقين، الذين يمثلون جزء كبيراً من فئات المجتمع المصري، حيث تم وضع تصور واضح يمكن تطبيقه لعلاج هذه المشكلة بمشاركة هيئات حكومية وغير حكومية متخصصة.
وتابع «عبدالغفار» أن خدمات المبادرة الرئاسية لعلاج إدمان الألعاب الالكترونية تتضمن الاكتشاف المبكر والوقاية من خلال وحدات الرعاية الأولية والمدارس والأندية والمنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، خدمات الفحص من خلال المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وخدمات المشورة من خلال الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان 16328، والمنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar.
وأوضح «عبدالغفار» أن المبادرة تستهدف رفع الوعي لدى المراهقين والشباب بمخاطر الإفراط في استخدام الإنترنت، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو التي تعد سلوكاً إدمانيا، إلى جانب تثقيف المراهقين والشباب حول الآثار السلبية (النفسية والجسدية) التي تنتج عن الإفراط في استخدام الانترنت، وتقليل الوصمة والحواجز التي تحول دون طلب العلاج، ورفع معايير الرعاية من خلال تدريب كوادر، لتشخيص وعلاج إدمان الانترنت.
من جانبها، قالت الدكتور منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة وعلاج الإدمان، إن المبادرة الرئاسية «ضد الإدمان» تستهدف محاصرة مشكلة الإدمان باعتبارها مشكلة قومية تهدد الأمن القومي، وتقديم خدمات متكاملة لمواجهة هذا التحدي والحد من الأضرار الاجتماعية والصحية الناجمة عنها.
وأضافت الدكتور منن عبدالمقصود، أن المبادرة تدعم التوجه المجتمعي للتعامل مع الإدمان كمرض له أسباب وعلاج، حيث توفر المبادرة آلية متكاملة لمواجهة مشكلة الإدمان بمختلف جوانبها، وذلك بالتعاون والتكامل بين مختلف الجهات والوزارات المعنية لمحاصرة هذا المرض بكل مراحله، بدءا من الوقاية وزيادة الوعي المجتمعي، ومرورا ً بالاكتشاف والتدخل المبكر للمرض، وصولا لتقديم وتطوير الخدمات العلاجية لكل مرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع.
حضر الاجتماع الدكتور مصطفى شاهين رئيس اتحاد الأطباء النفسيين العرب، والدكتورة سعاد موسي رئيس الجمعية المصرية لطب نفسي الأطفال والمراهقين، والدكتور هشام رامي الأمين العام للجمعية المصرية للطب النفسي والأمين العام الأسبق للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومجموعة من مديرى الإدارات والمستشفيات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ونخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان اللجنة الوطنية للصحة النفسية للأطفال رئيس الوزراء الوزراء العامة للصحة النفسیة وعلاج الإدمان للأمانة العامة الصحة والسکان من خلال
إقرأ أيضاً:
الميزانية على المحك إعادة ترتيب الأوراق لمواجهة تحديات النفط
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن فرض ضرائب جديدة قد تؤدي إلى انخفاض عائدات النفط، يجد العراق نفسه أمام ضرورة إعادة تقييم ميزانيته الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي. حيث تشكل هذه الخطوة محوراً أساسياً في سعي الدولة إلى تعزيز احتياطياتها المالية والاستعداد لتداعيات انخفاض الإيرادات النفطية التي تُعد المصدر الرئيسي للدخل الوطني.
السؤال هنا هل بدأت الجهات المعنية في العراق بدراسة موسعة لتشمل كافة بنود الميزانية ؟ وهل تم التركيز على مراجعة النفقات غير الضرورية والعمل على تأجيل المشاريع التنموية التي لا تُعتبر من متطلبات الأولوية القصوى، وذلك لإتاحة مساحة مالية تساعد على تعويض الخسائر المحتملة ؟
وهنا لحظة إدراك ان هذه الإجراءات في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين إدارة الموارد وتوفير احتياطي نقدي يمكن استخدامه في الحالات الطارئة، مع ضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون.
كما يُعتبر تقليص النفقات خطوة حاسمة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، إذ إن إعادة توزيع الموارد المالية نحو القطاعات الحيوية سيساهم في ضمان استقرار الاقتصاد الوطني. ففي الوقت الذي يحاول فيه العراق مواجهة التحديات المتجددة على الصعيد الدولي، تكمن الحكمة في تحقيق توازن بين تقليص النفقات وتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية الحيوية لدعم النمو.
من جهة أخرى، لم يأت هذا الإجراء بمعزل عن خطوات تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، حيث تعمل الجهات المعنية على وضع آليات رقابية تضمن عدم إساءة استعمال الأموال المخصصة لخدمة المصلحة الوطنية. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة إلى إعادة الثقة بين المواطنين وصناع القرار من خلال إعداد تقارير دورية توضح حالة الميزانية والتعديلات التي طرأت عليها، مما يساهم في تعزيز الدعم الشعبي للسياسات الإصلاحية.
كما أن تأجيل بعض المشاريع التنموية التي لا تُعتبر ضرورية في الوقت الراهن لا يعني التخلي عن أهداف التنمية، بل يُعد خطوة مؤقتة لإعادة توزيع الميزانية بما يضمن استمرارية المشاريع التي تستدعي اهتماماً فورياً لتحقيق التنمية المستدامة، و يُمكن القول إن إعادة تقييم الميزانية الحكومية وتحويل التركيز إلى النفقات الأساسية تُمثل جزءاً من الجهود الهادفة إلى تعزيز القدرة المالية للدولة ومواجهة أي تقلبات محتملة في أسواق النفط العالمية.
في الختام، يجب ان يظهر العراق نهجاً استباقياً في مواجهة تحديات انخفاض عائدات النفط عبر إعادة تقييم الميزانية الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق. وهذه الخطوات ليست سوى بداية لمسيرة إصلاحية أوسع تطمح إلى تحقيق استقرار اقتصادي يمكن الدولة من تجاوز التقلبات العالمية وضمان استمرار الخدمات الحيوية للمواطن، مما يعكس عزم العراق في إعادة ترتيب أوراقه الاقتصادية لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وإصرار.
انوار داود الخفاجي
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات