بسبب الزلزال المدمر.. أكثر من 200 ألف مبنى بإسطنبول بحاجة لهدم أو الترميم
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
تحتاج أكثر من 200 ألف مبنى في إسطنبول إلى الهدم أو الترميم بشكل عاجل، حسب النتائج الأولية لفحص المباني المتضررة بعد زلزال كهرمان مرعش.
ونقلت صحيفة "ميليت" التركية، اليوم السبت، أنه "تم تصنيف نصف المباني التي تم مسحها ضوئيا والبالغ عددها 35 ألفا على أنها "عالية المخاطر"، بينما في جميع أنحاء المدينة يوجد 207000 مبنى في حاجة ماسة للهدم أو التقوية، كما أن 77000 شخص يعيشون في هذه المباني".
ومن ناحية أخرى، أكد عالم الزلازل التركي، ناجي غورور، الذي حذر السلطات مرارا من احتمال حدوث زلازل مدمرة في إسطنبول، أن سكان 100 ألف مبنى في العاصمة عرضة للموت تحت أنقاض منازلهم.
ونقلت صحيفة "حرييت" عنه قوله: "الناس ينتظرون الموت في 100 ألف مبنى بإسطنبول. دعونا نعتني بهؤلاء الناس أولا ونبني المنازل لمن تتعرض حياتهم للخطر أولا".
وفي أبريل الماضي، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطط لإنشاء مدن "محمية" على ضفاف قناة إسطنبول المخطط وإعادة توطين سكان المناطق المعرضة للزلازل.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا في فبراير الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، عن مصرع وإصابة عشرات الآلاف من الضحايا وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ألف مبنى
إقرأ أيضاً:
بعد انهيار جزء من عقار بالقاهرة .. ما ضوابط الترميم بالقانون
أصيب شخص جراء انهيار أجزاء من عقار مهجور في منطقة السبتية مكون من 3 طوابق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار، بمنطقة السبتية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.
وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط جزء من عقار مكون من 3 طوابق خال من السكان، أسفر عن إصابة شخص أثناء مروره بجوار العقار، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ضوابط ترميم العقارات بالقانونوضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة