أحمد زكي: روشتة ومقترحات اقتصادية لزيادة الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أوضح أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، عددا من المحاور لزيادة الصادرات المصرية، حيث طالب بداية بإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية بشكل كامل.
وشدد زكي، في تصريحات صحفية له اليوم، السبت، على ضرورة إعطاء الشباب الفرصة في قيادة منظومة الاقتصاد وتطوير الصناعة في مصر والاستفادة من أفكارهم في التطوير والتسويق، خاصة أنهم يمثلون شريحة كبيرة تستطيع الحكومة الاستعانة بهم، ولا سيما أن الكثير منهم حققوا نجاحات كبيرة في الدول المجاورة.
وأكد ضرورة أن تتحمل الحكومة مشقة البحث عن أسباب إغلاق العديد من المصانع ودراسة حالة تلك المصانع والوقوف على أسباب الإغلاق، والعمل على إعادة تشغيلها، حيث ستساهم هذه الخطوات في القضاء على البطالة من خلال استيعابها لكثير من العمالة.
وقال الأمين العام لشعبة المصدرين إن القطاع الخاص قد تعرّض لأزمات خلال السنوات الثلاث الماضية، لذا يجب على الدولة تعديل المسار من خلال العمل على توطين الصناعة وتشجيع المصانع على زيادة الصادرات، وتمكين المستثمرين من تدبير مستلزمات الإنتاج وفتح باب الاستيراد، وعدم تعطيل المنظومة أو حجز البضائع في الموانئ لفترات طويلة، وهو الأمر الذي يمكن أن يقود الصناعة إلى منزلقات لا تُحمد عواقبها.
وطالب زكي، بتشجيع قطاع التصنيع ومساعدة المستثمرين على تطوير منتجاتهم والارتقاء بمستوى الجودة وزيادة الإنتاج لتقليل التكلفة، وكل ذلك سيعمل على زيادة المنافسة.
وعن أسعار الفائدة، أكد زكي أن الحكومة طرحت مبادرات وقروض ميسرة، معتبراً أن هذه الخطوة في غاية الأهمية وستساهم في فتح أبواب المصانع مرة أخرى.
وطالب زكي أيضًا بإعفاءات ضريبية لا تقل عن سنتين أو ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي سيمكن المصانع من التوسع وفتح خطوط إنتاج ومصانع جديدة.
كما دعا إلى توفير معلومات عن الأسواق الخارجية للمصنعين في مصر، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا على زيادة الصادرات.
وشدد أحمد زكي على أهمية دعم المصدرين وزيادة قيمة رد الأعباء التصديرية، للحفاظ على مكانة مصر على خريطة العالم التجارية.
وجدد زكي تأكيده على دور الشباب، خاصة أن الرئيس السيسي أخذ زمام المبادرة بتشجيعهم، وهو ما يستلزم من الحكومة توفير جميع الإمكانيات التي تسهم في تواجدهم في القطاع الصناعي، وأن يتم الاستعانة بوجوه جديدة فى القطاع الصناعي والتجارى من ذوى الخبرات والافكار التي تعمل علي التطوير الفعلي للمنظومة الاقتصادية بشكل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الصادرات لجنة التصدير الصادرات المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
مجدي عبد العزيز: رسوم ترامب على الصادرات المصرية قد تتحول إلى مكسب اقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على معظم الدول، أقلها 10% على الواردات بمصر والمملكة المتحدة والدول العربية.
في المقابل، كانت كمبوديا الأكثر تأثرًا بنسبة 49%، تلتها فيتنام بنسبة 46%، بينما بلغت الرسوم على الصين 34%.
عقب مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية السابق ورئيس مصلحة الجمارك الأسبق، على قرارات دونالد ترامب، مؤكدًا أن فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية يمكن أن يكون حافزًا إيجابيًا وليس سلبيًا، إذا ما تم التعامل معه كرؤية شاملة لمشهد الاقتصاد العالمي، وليس فقط من منظور العلاقة الثنائية بين مصر وأمريكا.
وأشار «عبد العزيز» إلى أن الأثر الحقيقي لتلك القرارات يظهر بشكل أوضح إذا ما عقدنا مقارنة بين الفئات المختلفة التي فُرضت على 85 دولة شملها القرار، حيث نجد أن الصين على سبيل المثال فُرضت عليها رسوم بنسبة 34%. وبالتالي، فإن جذب الاستثمارات الصينية لتصنيع منتجاتها داخل مصر بهدف تصديرها إلى أمريكا يُعد قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، خاصة وأن هذا التوجه من الجانب الصيني قد بدأ بالفعل قبل صدور هذه القرارات.
وأضاف أن الوضع ذاته ينطبق على صادرات تايلاند ودول جنوب شرق آسيا، والتي تصدر أكثر من 50% من الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكي، ما يجعل من موقع مصر التنافسي فرصة كبيرة إذا ما قورن بنسب الرسوم الأعلى التي فُرضت على عدد من الدول.
كما أوضح عبدالعزيز أن صادرات مصر إلى أمريكا لا تتجاوز 1.5 مليار دولار، في حين يبلغ الميزان التجاري بين البلدين نحو 7.5 مليار دولار، ما يعني وجود فجوة كبيرة يمكن معالجتها من خلال استغلال هذه المتغيرات لصالح الاقتصاد المصري.
وفي ختام حديثه، أكد «عبد العزيز» أن فرض رسوم مماثلة من جانب مصر على بعض الصادرات الأمريكية يمكن أن يكون خطوة تفاوضية جيدة، خاصة أن قرارات الولايات المتحدة تُعد خروجًا صريحًا عن نظرية العولمة التي تبنتها منذ أكثر من خمسة عقود. كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في أي مزايا تعريفية تمنحها مصر للولايات المتحدة، بما يحقق التوازن التجاري مع أي دولة قد تتخذ قرارات تمثل خروجًا عن مبادئ منظمة التجارة العالمية.