حدد قاض أمريكي، الجمعة، موعد العاشر من يناير الجاري للنطق بالعقوبة على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في القضية الجنائية المتعلقة بدفع أموال مقابل الصمت، أي قبل نحو أسبوع من عودته إلى البيت الأبيض، لكنه وعد بعدم سجنه.

وأشار القاضي خوان ميرشان إلى رفضه طلب ترامب إسقاط القضية، على الرغم من فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، مضيفا أن الرئيس المنتخب عن الحزب الجمهوري يمكنه حضور جلسة النطق بالحكم، سواء بالحضور الشخصي أو عبر وسائل الاتصال المرئي.

ومن المقرر عقد الجلسة قبل عشرة أيام فقط من تنصيبه.

وأوضح ميرشان في قراره أن الإفراج غير المشروط، الذي يعني عدم فرض السجن أو الغرامات أو المراقبة، يعد الخيار الأكثر قابلية للتطبيق في هذه الحالة.

بدوره، ندد الرئيس الأمريكي المنتخب بالقرار، معتبرا هذه الخطوة “هجوما سياسيا غير مشروع”. وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” أن “هذا الهجوم السياسي غير المشروع ليس سوى تمثيلية هزلية”.

وكان ستيفن تشانغ، المتحدث باسم ترامب، ندد بـ”انتهاك” للحصانة الرئاسية، وقال إن تحديد موعد للنطق بالعقوبة يمثل “انتهاكا مباشرا للقرار الصادر عن المحكمة العليا والمتعلق بالحصانة، ولغيره من السوابق القضائية القائمة منذ فترة طويلة”.

وفي طلب ثان قدمه فريق دفاع ترامب لإلغاء القضية المرفوعة منذ إدانته مايو الماضي، اعتبر المحامون أن استمرار القضية خلال فترة رئاسته قد يؤثر سلبا على قدرته في إدارة الحكم. لكن القاضي رفض هذا الادعاء، مشددا على أن إلغاء حكم هيئة المحلفين سيضر بسيادة القانون.

وكان من المقرر سابقا أن يتم النطق بالحكم على ترامب في 26 نوفمبر، إلا أن القاضي قرر تأجيله إلى أجل غير مسمى بعد فوز ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر على نائبة الرئيس كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.

يذكر أن ترامب أدين في 30 مايو الماضي بتهمة تزوير سجلات تجارية، وذلك لإخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز من قبل محاميه السابق، مقابل صمتها عن علاقة غير شرعية مزعومة قالت إنها حدثت قبل عقد من انتخابات عام 2016.

آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 13:17

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الرئيس المنتخب دونالد ترامب قضية شراء الصمت محكمة امريكية

إقرأ أيضاً:

الخبير التميمي: تحديد موعد الانتخابات البرلمانية قرار صحيح ومدروس قانونياً

10 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.

وقال التميمي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.

وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.

وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.

وتابع ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • تحديد موعد تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات (وثيقة)
  • الخبير التميمي: تحديد موعد الانتخابات البرلمانية قرار صحيح ومدروس قانونياً
  • تحديد موعد أولى جلسات دعاوى طليقة الشيف الشربيني
  • 30 مليون مواطن يحقّ له التصويت.. تحديد موعد الانتخابات البرلمانية العراقية
  • الحكم في قضية ترحيل الناشط محمود خليل يوم الجمعة
  • أول تعليق من المفوضية على تحديد موعد الانتخابات التشريعية بالعراق
  • تحديد موعد اجراء انتخابات العراق التشريعية
  • تحديد موعد مواجهة الزمالك والبنك التجاري الكيني في بطولة أفريقيا للطائرة
  • ترامب يستعد لاطلاق مفاوضات لحل قضية الصحراء في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية (وزير الخارجية الأمريكي)
  • تحديد موعد وصول جداول موازنة العام 2025 إلى البرلمان