صندوق النقد العربي: الوضع المالي في ليبيا تحول من العجز إلى الفائض
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الوضع المالي في ليبيا شهد تحسناً في عام 2022 ، حيث تحول من العجز إلى الفائض، مدعوما بارتفاع عائدات النفط وضبط الإنفاق.
و أضاف التقرير أن هذا التحول يعود في ميزان المالية العامة، إلى فائض بنسبة 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 وما يقدر بنحو 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، إلى حد كبير إلى ارتفاع عائدات النفط على الرغم من زيادة النفقات، بما في ذلك الإصلاحات المستمرة لنظام شبكات الأمان الاجتماعي.
و أشار التقرير إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على موقف مالي حكيم، مع توقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية مرتفعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفط النقد العربي صندوق النقد العربي صندوق المزيد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة من21 إلى 26 أبريل الجاري.
وناقشت الاجتماعات أبرز التحديات العالمية في مجالات النمو، والتضخم، والاستدامة المالية، والتحول الرقمي، والعمل المناخي، بمشاركة نخبة من قادة الاقتصاد الدولي، منهم وزراء المالية والتنمية ومحافظو البنوك المركزية ومسؤولون تنفيذيون من القطاع الخاص وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن مشاركة الإمارات في هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها الدولي في صياغة السياسات الاقتصادية والمالية العالمية، والمساهمة في رسم ملامح نظام مالي أكثر شمولاً واستدامة.
وقال معاليه: نؤمن بأن تعزيز المرونة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي يتطلب شراكات أوسع واستجابات مرنة وقائمة على التعاون متعدد الأطراف وتضع دولة الإمارات في مقدمة أولوياتها دعم الحوار البنّاء مع المؤسسات المالية الدولية.
من جانبه، صرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تأتي مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات انطلاقاً من رؤيتها الراسخة بأهمية الحوار والتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».