280 ألف جنيه قرض حسن لدعم 43 معلم ببني سويف
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلن مصطفى الديب نقيب المعلمين ببني سويف، انه تم صرف خلال شهرين مبلغ وقدره 280 الف جنيه، قرض حسن للمعلمين.
حيث تم صرف 30 قرض، لدعم 30 معلم قيمة القرض 5 آلاف جنيها، وتم صرف 13 قرض لدعم 10 معلمين، قيمة القرض عشرة آلاف جنيها.
ويذكر أن القرض الحسن خصص لحالات الزواج الحديث، ولم يمر عليه أكثر من عام، وقرض تعليمي للمعلم الذي لدية أولاد في المرحلة الجامعية والصف الثالث الثانوي، وبعض الحالات الطارئة والظروف القهرية، وذلك مراعاة للبعد الإجتماعي للمعلمين.
مؤكدا على أن دائما نقابة المعلمين تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة المعلم، ويأتي ذلك في إطار حرص نقابة المعلمين على تقديم كافة الخدمات للمعلم وأسرته والعمل على مساعدته ومراعاة البعد الإجتماعي للمعلم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوحة حوافز ضريبية إلى 20 مليون جنيه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح ٢٠ مليون جنيه بدلا من ١٥ مليون جنيه، وذلك لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وانحيازا من مجلس النواب لصغار المستثمرين.
حيث تقدم النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة، بتعديل على مشروع الحكومة لرفع قيمة الأعمال السنوية على المشروعات الممنوح لها حوافز وتيسيرات ضريبية، لتوسعة مظلة المشروعات المستفيدة من هذه الحوافز والتيسيرات الضريبية.
مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية
يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأضاف، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختیاري دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»