57.6 مليون نسمة تعداد سكان دول التعاون في عام 2023
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
بلغ عدد سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست 57.6 مليون نسمة في عام 2023م، مقارنة ب 56.6 مليون نسمة في عام 2022م، حيث بلغت نسبة الذكور 62.4% في حين شكلت الإناث 37.6%، بينما بلغت الكثافة السكانية 23.9 نسمة لكل كيلو متر مربع، ومساحة دول المجلس 2.4 مليون كيلو متر مربع.
وأصدر المركز الإحصائي الخليجي العدد التاسع من الأطلس الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2024م، الذي يضم أهم الخرائط الإحصائية ولوحات البيانات والمعلومات الإحصائية التفاعلية وعناصرها وتوزيعاتها على مستوى دول المجلس وعلى مستوى المناطق الإدارية، موضحة برسوم بيانية وخرائط جغرافية، وربط بين المعلومة الإحصائية وموقعها الجغرافي، ما يضاعف قيمة المعلومات الإحصائية، ويعزز من استخدامها في التخطيط في مجالات عديدة.
وأكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته في إصدار الأطلس الإحصائي، أن الإحصاءات تمثل أحد أهم الركائز الأساسية للتخطيط والتنمية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وأن الأطلس الإحصائي نموذج حي لمصادر البيانات التي تسهم في رسم سياسات المستقبل لتحقيق مزيد من النماء والازدهار لدول المجلس في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، مؤكدًا في الوقت ذاته التزام الأمانة العامة لمجلس التعاون بتقديم الدعم اللازم لتعزيز العمل الإحصائي المشترك بين دول المجلس، بما يحقق مصالح شعوبها ويعزز مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية.
وأشارت انتصار بنت عبدالله مبارك الوهيبية المدير ة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن الأطلس الإحصائي يعتبر أحد الإصدارات السنوية الرائدة في مجال نظم المعلومات الجغرافية المكانية، لافتة إلى تميزه بأسلوب مبتكر للمؤشرات الإحصائية من خلال دمجها بالمعلومات الجغرافية، ما يسهم في تعزيز الوصول إلى البيانات وتحليلها بشكل أعمق وأكثر شمولية.
وبيَّنت أن الأطلس الإحصائي أداة فعالة تنموية لتكامل الإحصاءات الرسمية مع نظم المعلومات الجغرافية، الأمر الذي سهل قراءة المؤشرات وتحليلها عبر الخرائط التفاعلية.
ويشير الأطلس إلى أن إجمالي القوى العاملة في دول مجلس التعاون بلغ في عام 2023م نحو 33.1 مليون عامل مقارنة مع 30.3 مليونا في عام 2022م، وأن هناك 45.0 مليون نسمة في سن العمل (15 سنة فأكثر)، موضحا
أن معدل الزواج في دول المجلس في عام 2022 بلغ 4.7 عقد زواج لكل 1000 من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر)، بينما بلغ معدل الطلاق نحو 1.8 حالة لكل 1000 نسمة (15 سنة فأكثر).
وأوضح أن 712.4 ألف طالب هو إجمالي طلاب مرحلة تنمية الطفولة المبكرة التي تشمل الحضانات ورياض الأطفال في دول المجلس لعامي 2021 /2022م، في حين أن إجمالي عدد الطلبة في مرحلة التعليم المدرسي بلغ 8.9 مليون طالب.
وأكد المركز أن عدد المستشفيات الحكومية في دول المجلس في عام 2022م بلغ نحو 843 مستشفى بنسبة 58.4% من إجمالي عدد المستشفيات، بينما بلغت نسبة المستشفيات الخاصة 41.6%، وبلغ عدد الأسرة في المستشفيات الخليجية نحو 122.1 ألف سرير منها 74.6% في المستشفيات الحكومية و25.4% في المستشفيات الخاصة لعام 2022م، في حين بلغ عدد الأطباء في العام المذكور نحو 29.6 طبيبًا وعدد الممرضين نحو 61.2 ممرض، لكل 10000 من إجمالي السكان.
وفيما يتعلق بإحصاءات المياه بدول المجلس، أشارت بيانات المركز إلى أن كمية هطول الأمطار في دول مجلس التعاون خلال الفترة 2000- 2022م زادت بنحو 18.8%، حيث بلغت نحو 214.1 مليار لتر مكعب لكل سنة لعام 2022م، بينما ارتفعت كمية إنتاج المياه المحلاة بنحو 9.0%، وبلغت كمية المياه المعالجة التي جرى استعمالها في ري المسطحات الخضراء نحو 1.4 مليار لتر مكعب/ سنة، وحجم المياه العادمة نحو 3.7 مليار لتر مكعب/ سنة، في حين بلغ معدل النمو السنوي في عدد محطات الصرف الصحي بدول المجلس نحو 10.1% لعام 2022م مقارنة مع العام 2021م.
وعن التجارة الخارجية، أشار الأطلس الخليجي إلى أن حجم التبادل التجاري السلعي لدول المجلس بلغ 1482.4 مليار دولار أميركي في عام 2023م، وإجمالي الصادرات السلعية 823.1 مليار دولار أمريكي، وشكلت الصادرات النفطية الوطنية ما نسبته 63.8%، والصادرات السلعية غير النفطية 19.3%، وإعادة التصدير 16.9%، في حين بلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية البينية 131.6 مليار دولار أمريكي.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الكلي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في عام 2023م بالأسعار الجارية 2113.3 مليار دولار أميركي، وانخفض معدل نمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي نحو 3.5% مقارنة مع العام 2022م، وبلغ معدل التضخم العام في عام 2023م نحو 2.2%.
وفي مجال السياحة، أفادت بيانات المركز بأن عدد السياح الوافدين (القادمين إلى دول مجلس التعاون) بلغ في عام 2023، نحو 68.1 مليون سائح، وعدد المنشآت الفندقية 10.9 ألف منشأة، وإجمالي الغرف 696.6 ألف غرفة.
وبلغ عدد خطوط الهاتف الثابت في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2023م، 5.5 مليون خط، وعدد الاشتراكات في الهاتف المتنقل 94.9 مليون اشتراك.
أخبار ذات صلة «التعاون الخليجي» يعلن عزمه دعم سوريا سياسياً واقتصادياً اجتماع استثنائي اليوم في الكويت لـ«الوزاري الخليجي» بشأن سوريا المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جاسم البديوي دول التعاون التعداد السكاني مجلس التعاون لدول الخليج العربية دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ملیون نسمة دول المجلس فی عام 2023م المجلس فی بلغ عدد عام 2022م فی حین إلى أن فی دول
إقرأ أيضاً:
اليورو عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022م
يمانيون/ منوعات
أظهر مسح أن الصناعات التحويلية في منطقة اليورو أنهت عام 2024 على أداء سيئ مع تراجع نشاط المصانع بوتيرة أسرع، فيما لم يقدم المسح سوى قليل من المؤشرات على حدوث تعاف وشيك
أظهر مسح أن الصناعات التحويلية في منطقة اليورو أنهت عام 2024 على أداء سيئ مع تراجع نشاط المصانع بوتيرة أسرع، فيما لم يقدم المسح سوى قليل من المؤشرات على حدوث تعاف وشيك.
وكان الاتجاه النزولي واسع النطاق مرة أخرى مع مرور أكبر ثلاثة اقتصادات في التكتل، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بركود صناعي، لكن إسبانيا خالفت الاتجاه بعد أن شهدت توسعاً قوياً في قطاع الصناعات التحويلية.
وهبط مؤشر بنك “هامبورغ” التجاري المجمع لمديري المشتريات الصادر عن “ستاندرد أند بورز” والذي ينظر إليه على أنه مقياس جيد لحال الاقتصاد العامة إلى 45.1 خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024، وهو من دون التوقعات الأولية بقليل وأقل بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل ما بين النمو والانكماش.
وجاءت قراءة المؤشر عند 45.2 في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وظلت القراءة الرئيسة دون مستوى 50 نقطة منذ منتصف عام 2022.
ونزل مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي المؤشر المركب لمديري المشتريات المقرر صدوره الإثنين الماضي والذي ينظر إليه على أنه دليل جيد على قوة الاقتصاد إلى 44.3 من 45.1 في نوفمبر 2024.
وهبط مؤشر يقيس الطلبيات الجديدة إلى ما دون نقطة التعادل بكثير عند أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر، بينما تراجع مقياس تراكم الأعمال إلى 42 من 42.9، مما يشير إلى أن الأنشطة بصورة عامة تقتصر على تلبية الطلبيات القائمة.
“وول ستريت” تفتح على ارتفاع
وفي أقصى الغرب فتحت المؤشرات الرئيسة في “وول ستريت” على ارتفاع اليوم الخميس خلال أولى جلسات تداول عام 2025، وسط آمال المستثمرين في أن يؤدي المشهد السياسي الجديد ومزيد من خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز أداء الشركات وتحسين وضع الاقتصاد.
وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي 115.9 نقطة أو 0.27 في المئة عند الفتح إلى 42660.09 نقطة، وصعد مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” بواقع 21.6 نقطة أو 0.37 في المئة إلى 5903.26 نقطة، وتقدم مؤشر “ناسداك” المجمع 93.1 نقطة أو 0.48 في المئة إلى 19403.9 نقطة
انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة
وفي الغرب أيضاً انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بصورة غير متوقعة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى انخفاض أعداد من جرى تسريحهم من وظائفهم نهاية عام 2024، وهو ما يتماشى مع قوة سوق العمل.
وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة تراجعت بواقع 9 آلاف طلب إلى مستوى معتدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 211 ألفاً للأسبوع المنتهي في الـ 28 من ديسمبر 2024، وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت “رويترز” آراءهم نحو 222 ألف طلب خلال الأسبوع المذكور.
الذهب يرتفع
وارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط تقلبات الأسهم وبناء مراكز جديدة، فيما استمر التركيز على توقعات أسعار الفائدة الأميركية قبل التنفيذ المرتقب للرسوم التجارية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترمب.
وارتفع الذهب خلال التعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 2641.64 دولار للأوقية، بعد أن صعد 0.7 في المئة في آخر جلسة تداول من عام 2024، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 2654.30 دولار للأوقية.
وقال كبير محللي السلع الأولية في “ساكسو بنك” أولي هانسن إنه “سيكون هناك عام آخر من المكاسب للذهب بدعم من الأخطار السياسية والاقتصادية، والطلب على الأصول غير الدولارية شديدة التأثر بالعائدات من جانب البنوك المركزية التي تسعى إلى خفض قيمة الدولار، والمستثمرين الذين يسعون إلى التحوط ضد عدم الاستقرار المالي، فضلاً عن التضخم العنيد”.
وسجل الذهب مستويات قياسية عدة خلال عام 2024 وارتفع 27 في المئة، وهي أكبر زيادة سنوية منذ عام 2010 وسط تدابير خفض أسعار الفائدة التي اتخذها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.