رسالة غير معلنة من دمشق الى طهران عبر بغداد تتضمن 4 نقاط: لا نريد التصادم - عاجل
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، عن مضمون رسالة من حكام سوريا الجدد الى طهران وصلت قبل 4 ايام الى بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" انقرة والدوحة هما الاقرب الان الى الجولاني مسؤول مايعرف حاليا بادارة العمليات وهي بمثابة الحاكم الفعلي لدمشق بعد سقوط نظام الاسد في 8 من كانون الاول الماضي".
واضاف ان" انقرة والدوحة كما يبدو دفعتا الجولاني الى عدم التصادم مع ايران والسعي لفتح قنوات تفاهم غير معلنة معها من خلال وسطاء كثر ومنهم بغداد في توجيه رسائل وصلت احداها فعليا قبل 4 ايام تتضمن 4 نقاط، ومنها عدم التدخل في الشؤون وتاكيد حماية المراقد المقدسة وفتح صفحة للتعاون الاقتصادي وان سوريا لن تكون مصدر تهديد لاي طرف دولي او اقليمي، لافتا الى انه" لايعرف اذا ما كانت الرسالة من الجولاني او اي من القيادات المقربة لكنها رسالة جاءت من دمشق ويبدو ان هناك متغيرات مهمة".
واشار المصدر الى ان" دمشق لاتريد التصادم حاليا من اي طرف والجولاني يحاول تثبيت دعائم حكمه قدر المستطاع، لافتا الى ان" هيئة تحرير الشام كان لها بالفعل ممرات تفاهم مع الايرانيين قبل سقوط نظام الاسد من خلال فسح المجال امام الالاف من حرس الثورة بالانسحاب من مقراتهم في حمص وغيرها دون اي مساس او قصف".
وتابع المصدر، ان" ايران ستفتح ابواب تفاهم كما يبدو مع حكام دمشق والاخيرة تدرك بأن ايران تمتلك اوراقا مهمة في المشهد السوري لذا فان التعاون بينهما ربما ارادة مشتركة لان خلاف ذلك سيخلق توترات على الارض".
وكان زعيم هيئة تحرير الشام والحاكم الفعلي لسوريا، أحمد الشرع الملقب بـ "محمد الجولاني"، قال ، يوم الأحد (29 كانون الأول 2024)، إن السعودية ستلعب دوراً مهماً في مستقبل سوريا، متمنياً أن "تعيد إيران النظر في تدخلاتها في المنطقة".
وذكر الجولاني في مقابلة تلفزيونية"، أن "مؤتمر الحوار الوطني يضم كافة مكونات المجتمع وستكون هناك مراحل سياسية عديدة قبل انتخاب الرئيس السوري"، مبيناً أنه "قد تستغرق صياغة وكتابة دستور جديد في البلاد حوالي ثلاث سنوات، وقد يستغرق إجراء الانتخابات أيضًا أربع سنوات".
ولفت الجولاني إلى أنه "لا يعتبر نفسه محرراً لسوريا، لكني أعتقد أن الشعب السوري أنقذ نفسه"، منوهاً أن "الفصائل حرصت بشدة على منع وقوع إصابات أو نزوح خلال عملية التحرير، بذلنا جهوداً كبيرة لتسهيل انتقال السلطة".
واعتبر الجولاني أن "المرحلة الحالية هي مرحلة تحضيرية طويلة لتشكيل حكومة مؤقتة، وسنعلن حل هيئة تحرير الشام في مؤتمر الحوار الوطني، وسوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد".
وتابع "لا يوجد قلق داخل سوريا. سيتم معاقبة جميع مرتكبي الجرائم. لن نعيد السوريين إلى المربع الأول. سندير هذه المرحلة بعقلية الحكومة".
وعن حديثه عن دور السعودية التي لم ترسل حتى الآن وفداً إلى دمشق للقاء الجولاني، قال "تسعى المملكة العربية السعودية إلى الاستقرار في سوريا وتلعب دورًا مهمًا في مستقبل سوريا".
وتابع "حرية سوريا؛ تضمن أمن المنطقة والخليج وسوريا للخمسين سنة القادمة، وأتمنى أن تعيد إيران النظر في تدخلاتها في المنطقة. وكنا نتوقع أن نسمع تصريحات إيجابية من إيران. وكان ينبغي لإيران أن تنحاز إلى الشعب السوري".
وأشار الى أن "لسوريا مصالح استراتيجية مع روسيا. نحن ننظر إلى مصلحة الشعب السوري أولا، ونتفاوض أيضًا مع قوات سوريا الديمقراطية لحل الأزمة في شمال شرق سوريا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رياح ترامب الصفراء تهب مبكرا.. العراق بين مطرقة العقوبات وسندان الاعتماد على إيران- عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
يبدو أن العراق سيكون في موقف دقيق خلال المرحلة المقبلة، إذ يواجه تحديًا مزدوجًا بين الضغوط الأمريكية والتبعات الاقتصادية لأي عقوبات محتملة.
في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، تلوّح واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تتعاون مع طهران، مما يضع العراق في موقف بالغ الحساسية نظرًا لعلاقاته الاقتصادية الوثيقة مع إيران. هذه التهديدات الأمريكية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتضع العراق أمام تحديات كبيرة قد تؤثر على استقراره الداخلي وعلاقاته الخارجية.
العراق بين مطرقة العقوبات وسندان الاعتماد على إيران
اليوم، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق رويترز، بفرض "عقوبات اقتصادية" على البلدان التي تساعد ايران بخرق العقوبات التي تهدف الى حرمانها بشكل كلي من تصدير النفط والحصول على موارد.
يعتمد العراق بشكل كبير على إيران لتلبية احتياجاته من الطاقة، حيث يستورد ما يقارب 40% من احتياجاته من الغاز والكهرباء من جارته الشرقية. هذا الاعتماد يجعل العراق عرضة لتداعيات أي عقوبات أمريكية قد تُفرض على الدول التي تواصل التعامل الاقتصادي مع إيران. ففي حال تنفيذ واشنطن لتهديداتها، قد يواجه العراق أزمات طاقة خانقة، حيث إن انقطاع إمدادات الغاز الإيراني سيؤدي إلى انخفاض كبير في إنتاج الكهرباء، مما سيؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين ويزيد من معاناتهم جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
تداعيات اقتصادية وسياسية محتملة
لا تقتصر التبعات المحتملة على قطاع الطاقة فحسب، بل تمتد إلى الجوانب الاقتصادية والسياسية. فمن الناحية الاقتصادية، يعتمد العراق على إيران في استيراد العديد من السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الصناعية. أي عقوبات أمريكية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص في السلع الأساسية، مما سيؤجج الغضب الشعبي ويزيد من الضغوط على الحكومة العراقية.
أما سياسيًا، فإن الحكومة العراقية ستجد نفسها في مأزق بين الالتزام بالعقوبات الأمريكية ومواجهة الضغوط الداخلية من الفصائل السياسية والقوى الموالية لإيران، والتي قد تدفع باتجاه تحدي القرارات الأمريكية. هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية الداخلية ويهدد الاستقرار الحكومي.
سياسة "صفر برميل" ودور العراق
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض سياسة "صفر برميل"، والتي تهدف إلى منع إيران تمامًا من تصدير النفط، وذلك من خلال ملاحقة الدول التي تسهل عمليات التصدير غير القانونية. وفي هذا السياق، قد يكون العراق في دائرة الاستهداف إذا ثبت أنه يساعد إيران في تجاوز العقوبات، سواء من خلال شراء النفط الإيراني أو إعادة تصديره تحت مسميات مختلفة. هذا الوضع يضع العراق في موقف بالغ الخطورة، حيث إن أي عقوبات قد تؤثر على قطاع النفط العراقي، الذي يُعد العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
خيارات العراق المحدودة
في مواجهة هذه التهديدات، تبدو الخيارات المتاحة أمام العراق محدودة ومحفوفة بالمخاطر. أول هذه الخيارات هو الامتثال الكامل للعقوبات الأمريكية، وهو أمر صعب نظرًا للاعتماد الكبير على إيران في قطاع الطاقة والتجارة. الخيار الثاني يتمثل في طلب استثناء من واشنطن، كما فعلت بغداد سابقًا، لضمان استمرار استيراد الغاز والكهرباء من إيران دون التعرض لعقوبات مباشرة. أما الخيار الثالث، وهو الأكثر خطورة، فهو تحدي القرارات الأمريكية، وهو ما قد يعرض العراق لعقوبات اقتصادية قاسية تزيد من تدهور الوضع الداخلي.
مستقبل غامض وتحديات كبيرة
يبدو أن العراق يقف على مفترق طرق في ظل هذه التطورات المتسارعة. فمن ناحية، عليه أن يوازن بين الحفاظ على علاقاته مع إيران، التي تُعد شريكًا اقتصاديًا وسياسيًا مهمًا، ومن ناحية أخرى، تجنب استفزاز الولايات المتحدة التي تمتلك أدوات ضغط اقتصادية وسياسية كبيرة. في هذا السياق، قد تلجأ بغداد إلى تعزيز العلاقات مع دول إقليمية ودولية أخرى لتقليل اعتمادها على إيران، أو قد تسعى إلى إيجاد حلول دبلوماسية مع واشنطن لتخفيف حدة العقوبات.
يبقى مستقبل العراق في هذه الأزمة مرهونًا بقدرة حكومته على إدارة هذه التحديات المعقدة. فهل ستنجح بغداد في إيجاد مخرج آمن يحمي مصالحها الوطنية، أم ستجد نفسها مجبرة على الخضوع للضغوط الأمريكية؟ الإجابة على هذا السؤال ستحددها الأيام القادمة، التي قد تشهد تحولات كبيرة في المشهد السياسي والاقتصادي العراقي والإقليمي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية