رسالة غير معلنة من دمشق الى طهران عبر بغداد تتضمن 4 نقاط: لا نريد التصادم - عاجل
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، عن مضمون رسالة من حكام سوريا الجدد الى طهران وصلت قبل 4 ايام الى بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" انقرة والدوحة هما الاقرب الان الى الجولاني مسؤول مايعرف حاليا بادارة العمليات وهي بمثابة الحاكم الفعلي لدمشق بعد سقوط نظام الاسد في 8 من كانون الاول الماضي".
واضاف ان" انقرة والدوحة كما يبدو دفعتا الجولاني الى عدم التصادم مع ايران والسعي لفتح قنوات تفاهم غير معلنة معها من خلال وسطاء كثر ومنهم بغداد في توجيه رسائل وصلت احداها فعليا قبل 4 ايام تتضمن 4 نقاط، ومنها عدم التدخل في الشؤون وتاكيد حماية المراقد المقدسة وفتح صفحة للتعاون الاقتصادي وان سوريا لن تكون مصدر تهديد لاي طرف دولي او اقليمي، لافتا الى انه" لايعرف اذا ما كانت الرسالة من الجولاني او اي من القيادات المقربة لكنها رسالة جاءت من دمشق ويبدو ان هناك متغيرات مهمة".
واشار المصدر الى ان" دمشق لاتريد التصادم حاليا من اي طرف والجولاني يحاول تثبيت دعائم حكمه قدر المستطاع، لافتا الى ان" هيئة تحرير الشام كان لها بالفعل ممرات تفاهم مع الايرانيين قبل سقوط نظام الاسد من خلال فسح المجال امام الالاف من حرس الثورة بالانسحاب من مقراتهم في حمص وغيرها دون اي مساس او قصف".
وتابع المصدر، ان" ايران ستفتح ابواب تفاهم كما يبدو مع حكام دمشق والاخيرة تدرك بأن ايران تمتلك اوراقا مهمة في المشهد السوري لذا فان التعاون بينهما ربما ارادة مشتركة لان خلاف ذلك سيخلق توترات على الارض".
وكان زعيم هيئة تحرير الشام والحاكم الفعلي لسوريا، أحمد الشرع الملقب بـ "محمد الجولاني"، قال ، يوم الأحد (29 كانون الأول 2024)، إن السعودية ستلعب دوراً مهماً في مستقبل سوريا، متمنياً أن "تعيد إيران النظر في تدخلاتها في المنطقة".
وذكر الجولاني في مقابلة تلفزيونية"، أن "مؤتمر الحوار الوطني يضم كافة مكونات المجتمع وستكون هناك مراحل سياسية عديدة قبل انتخاب الرئيس السوري"، مبيناً أنه "قد تستغرق صياغة وكتابة دستور جديد في البلاد حوالي ثلاث سنوات، وقد يستغرق إجراء الانتخابات أيضًا أربع سنوات".
ولفت الجولاني إلى أنه "لا يعتبر نفسه محرراً لسوريا، لكني أعتقد أن الشعب السوري أنقذ نفسه"، منوهاً أن "الفصائل حرصت بشدة على منع وقوع إصابات أو نزوح خلال عملية التحرير، بذلنا جهوداً كبيرة لتسهيل انتقال السلطة".
واعتبر الجولاني أن "المرحلة الحالية هي مرحلة تحضيرية طويلة لتشكيل حكومة مؤقتة، وسنعلن حل هيئة تحرير الشام في مؤتمر الحوار الوطني، وسوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد".
وتابع "لا يوجد قلق داخل سوريا. سيتم معاقبة جميع مرتكبي الجرائم. لن نعيد السوريين إلى المربع الأول. سندير هذه المرحلة بعقلية الحكومة".
وعن حديثه عن دور السعودية التي لم ترسل حتى الآن وفداً إلى دمشق للقاء الجولاني، قال "تسعى المملكة العربية السعودية إلى الاستقرار في سوريا وتلعب دورًا مهمًا في مستقبل سوريا".
وتابع "حرية سوريا؛ تضمن أمن المنطقة والخليج وسوريا للخمسين سنة القادمة، وأتمنى أن تعيد إيران النظر في تدخلاتها في المنطقة. وكنا نتوقع أن نسمع تصريحات إيجابية من إيران. وكان ينبغي لإيران أن تنحاز إلى الشعب السوري".
وأشار الى أن "لسوريا مصالح استراتيجية مع روسيا. نحن ننظر إلى مصلحة الشعب السوري أولا، ونتفاوض أيضًا مع قوات سوريا الديمقراطية لحل الأزمة في شمال شرق سوريا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحذيرات إيرانية عبر بغداد اليوم من حل الحشد الشعبي: سيواجه مصير سوريا - عاجل
بغداد اليوم - ظهران
حذر المحلل السياسي الإيراني البارز علي رضا مجيدي، اليوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، من إقدام الحكومة العراقية على حل الحشد الشعبي الذي تشكل لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وحفظ النظام السياسي والأمن في البلاد عام 2014.
وقال مجيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" هناك ضغوطًا أمريكية وغربية على حكومة بغداد لحل الحشد الشعبي أو دمجه في القوات الأمنية العراقية، وإذا تم حل الحشد الشعبي، فقد يعاني العراق من نفس مصير سوريا، لذلك يبدو أن النهج الأفضل لإيران هو ترك هذا الأمر للعراقيين أنفسهم".
وأشار إلى أن "التغيرات الكبيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وسقوط حكومة بشار الأسد، أثرت بشكل كبير على المعادلات السياسية والأمنية في المنطقة، ومع صعود أحمد الشرع الملقب بأبي محمد الجولاني كزعيم لهيئة تحرير الشام، لم يعد هذا التنظيم لاعباً مهماً على الساحة السورية فحسب، بل يمكن أن يشكل تحدياً خطيراً لجيرانه وخاصة العراق، وخاصة في الظروف التي يمر بها العراق".
وأضاف، انه "مع الأخذ في الاعتبار الفرضيات العديدة التي ميزت التفاعلات الأخيرة في سوريا، فمن المحتمل أن تتأثر العلاقات بين طهران وبغداد بهذه التطورات، فإيران، باعتبارها أحد الداعمين الرئيسيين لحكومة بشار الأسد ومحور المقاومة، حاولت وتحاول الحفاظ على نفوذها في العراق كدولة ذات أغلبية شيعية، حيث يتواجد جزء من المقاومة، ولكن التغيرات السياسية في سوريا يمكن أن تعني تغييراً في معادلات القوة في العراق".
وأوضح "إن الادعاءات حول رسالة واشنطن السرية إلى بغداد بشأن حل الحشد الشعبي العراقي، يمكن أن تزيد المعادلات تعقيداً؛ وهي رسالة مزعومة لم يتم التأكد منها بعد، لكن يقال إنها كانت أحد أسباب زيارة محمد شياع السوداني إلى طهران.
وإلى جانب ذلك، زعمت مجموعة من المصادر المطلعة أيضاً أن السوداني تشاور مع الاطار التنسيقي الشيعي الداعم لإيران بشأن حل الحشد الشعبي التي يشار إليها بأنها العمود الفقري للجيش العراقي وعائق خطير أمام الجهود الإرهابية".
وتابع الخبير الإيراني، ان" المشاورات لم تثمر، لأن الحشد الشعبي مهم للعراقيين، والتشاور فيه خط أحمر. ولذلك ترى بعض الجماعات أن السوداني في وضع معقد، وعليه إما مقاومة الضغوط الخارجية أو الاستعداد لمواجهة التوترات الداخلية، ويمكن أن تؤدي التطورات في بلاد الشام أيضًا إلى تهديدات أمنية للعراق ولحكومة السوداني، خاصة بسبب الحدود المشتركة بين الطرفين والجماعات المتطرفة التي تبقى سلبية وتبحث عن فرصة للعودة إلى السلطة".
وتابع "يبدو أن الحل الأفضل لإيران هو عدم الدخول في هذه المعادلة. لأنه في كل هذه السيناريوهات فإن اتهام الحشد الشعبي أو فصائل المقاومة بالتبعية لإيران يضعها في موقف ضعيف".
وبين مجيدي، أن"الحقيقة هي أن وجود الحشد الشعبي كضامن للمقاومة ضد التجاوزات الأمريكية في العراق أمر لا يمكن إنكاره، والعراق بلد، بحسب وزير خارجيته، لا يتمتع باستقلال كامل. كما ذكر فؤاد حسين أن العراق يفتقر إلى الاستقلال الكامل وقارن بطريقة ما هذا الوضع بعهد صدام وقال إن هذه الأوضاع ستستمر الآن وفي المستقبل".
وكانت مصادر سياسية كشفت، يوم السبت (21 كانون الثاني 2024)، عن رفض المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اصدار فتوى لحل الحشد الشعبي بالرغم من الضغوط الغربية التي يتعرض لها العراق.
وقال مصدر مسؤول في حديث لصحيفة "الاخبار" اللبنانية، إن "الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ الحشد الشعبي وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة".
وأضاف ان "الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك الحشد الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله".
مصدر من الحكومة العراقية، قال لـ"الاخبار"، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام".
وأوضح أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
وأشار الى أن "السوداني دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران".
أما المصدر الثالث، قال إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه السيد محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي