"التضامن" تحيل واقعة تعرض سيدة بدار مسنين غير مرخصة للتحرش للنيابة العامة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بفحص ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بشأن تعرض سيدة تعاني من شلل للتحرش من قبل أحد المشرفين بدار لرعاية المسنين غير مرخصة بمصر الجديدة.
وعلى الفور توجه أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالوزارة لمكان دار رعاية المسنين المذكورة للتحقق من صحة ما تم تداوله، حيث تم التأكد من صحة الواقعة وتعرض السيدة للتحرش من قبل أحد المشرفين القائمين على رعاية المسنين بالدار.
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي، وانطلاقا من البعد الإنساني نقل المسنين إلى دار رعاية مرخصة، ليتلقوا أوجه الرعاية بها، وإخلاء الدار محل الواقعة وغلقها على الفور،بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مسئولي الدار والمشرف المشكو فى حقه، وتحويل الأمر إلى النيابة العامة لأعمال شئونها لتعريض المسنين للخطر والامتناع عن تقديم الرعاية والخدمات الصحية والتأهيلية والاجتماعية، وإنشاء وإدارة دار رعاية للمسنين بدون ترخيص من الجهة الإدارية وفقا لنصوص مواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024، مما عرض النزلاء بها للخطر.
هذا وتتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر 19828 والذى قد تم تدشينه مؤخرًا لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط ).
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات