خبير:5 شركات عالمية تصنع هواتفها فى مصر وتنتج 85% من احتياجات سوق المحمول المحلي
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي، بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية بفرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج، موضحاً أن نسبة الهواتف المهربة في السوق المصرية وصلت إلى 80% وفقًا لتصريحات المسؤولين، ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار لحماية الصناعة الوطنية.
وأكد نصر الله أن هذا القرار الهام يأتي لحماية الصناعة الوطنية وتعزيزها والتي تضم خمس شركات عالمية تصنّع هواتفها بالفعل في مصر ما يجعل القرار خطوة إيجابية نحو حماية هذه الاستثمارات ، مشيراً إلى أن هذا التوجه يسهم في تشجيع المزيد من الشركات للدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات داخل البلاد، مما يعزز من مكانة مصر كقاعدة تصنيع إقليمية.
مراعاة المصريين العاملين بالخارج
وأشار نصر الله إلى أن القرار أخذ بعين الاعتبار المصريين العاملين في الخارج، حيث تُفرض رسوم تصل إلى حوالي 38% على الهاتف الثاني الذي يجلبه المسافر، بينما يُسمح للمصري القادم من الخارج بإحضار هاتف شخصي واحد دون تحمل أي رسوم أو جمارك.
كما أوضح أن هناك عمليات تهريب واسعة تم اكتشافها قبيل بدء تنفيذ المنظومة الجديدة لحوكمة وتشغيل الأجهزة، مشيرًا إلى تشغيل نحو 594 ألف جهاز "آيفون" و725 ألف جهاز "سامسونج" يوم 30 ديسمبر الماضي فقط، أي قبل يومين من تطبيق المنظومة الجديدة.
ويُذكر أن مصلحة الجمارك المصرية أطلقت تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا تحت اسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج، وتحقيق الشفافية في تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف.
وأضاف نصر الله، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، حيث يتم إنتاج 85% من الهواتف المستخدمة في السوق المحلية داخل المصانع المصرية، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تشجيع التصنيع المحلي
أكد خبير التحول الرقمي أن هذه القرارات تمثل خطوة هامة نحو تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة، وتشجيع الاستثمار المحلي في قطاع الإلكترونيات، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.
وختم نصر الله تصريحاته بالتأكيد على أهمية وعي المواطنين بأهمية شراء الهواتف من قنوات رسمية لضمان حقوقهم وتجنب الوقوع في مشكلات متعلقة بالرسوم أو الضمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الرقمي الهواتف السوق المصرية تهريب المزيد نصر الله
إقرأ أيضاً:
خبير يمني: المواطن في مناطق الشرعية يعيش اليوم حالة من الغليان واليأس
أكد الدكتور مساعد القطبي، الخبير الاقتصادي اليمني، أن “الواقع الذي تعيشه المناطق، التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، بالغ التعقيد والقسوة”.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، يوم الخميس، أن “التضخم الحاد والانهيار المستمر في سعر العملة الوطنية أدّى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين بشكل غير مسبوق، مما جعل تأمين أبسط مقومات الحياة اليومية من غذاء ودواء وخدمات، يشكّل عبئًا لا يُحتمل”.
وقال القطبي: “الموظفون الحكوميون، وهم الشريحة الأوسع التي كانت تعتمد على الرواتب كمصدر دخل رئيسي، باتوا اليوم غير قادرين على مجاراة الارتفاع الجنوني للأسعار في ظل ثبات الأجور والمرتبات الحالية، في المقابل زادت الفجوة بين طبقات المجتمع اتساعًا في ظل تنامي الفساد بصورة ملفتة، مما ضاعف من معاناة المواطن وعمّق الفجوة بين الطبقات”.
وأشار الخبير الاقتصادي اليمني إلى أن “الأمر لا يقف عند الوضع المعيشي فقط، بل يمتد إلى تدهور حاد في الخدمات الأساسية كالكهرباء، والمياه والتعليم والصحة، وسط ضعف القدرة التمويلية للحكومة بسبب توقف تصدير النفط وتراجع الإيرادات العامة، هذا العجز المالي الشديد انعكس على أداء مؤسسات الدولة، وأدى إلى تردي الخدمات العامة لدى معظم مؤسسات الدولة”.
ولفت القطبي إلى أن “المواطن يعيش اليوم حالة من الغليان الصامت واليأس المتصاعد، في ظل غياب أي حلول استراتيجية جادة أو تدخلات توازي حجم الأزمة، وإذا لم يتم إطلاق حزمة إنقاذ اقتصادي عاجلة، فالقادم سيكون أكثر إيلامًا وتهديدًا للنسيج الاجتماعي والوطني في آنٍ واحد”.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة “أنصار الله”، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة “أنصار الله”، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة