هل ستصبح سوريا ممرًا للنفط والغاز والهيدروجين الخليجي؟
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
ركّزت وسائل الإعلام السورية على جدوى مشاريع أنابيب الغاز والنفط والهيدروجين التي تمر عبر سوريا إلى دول المنطقة والعالم.
وأشار مقال نُشر في موقع قناة “سوريا” وتابعه موقع “تركيا الآن” إلى الموقع الجيوسياسي الاستراتيجي الذي تتمتع به سوريا، حيث تتقاطع خطوط التجارة الدولية وأنابيب الطاقة، رابطًا بين مناطق إنتاج الغاز والنفط في دول الخليج والعراق وتركيا التي تعتبر بوابة السوق الأوروبية.
خط الأنابيب القطري التركي
تحدثت وسائل إعلام عربية وأجنبية عن مشروع خط أنابيب الغاز بين قطر وتركيا، مشيرةً إلى أنه أصبح بالإمكان تنفيذه بعد سقوط النظام السوري وانتهاء نفوذ إيران.
تستند فكرة المشروع، التي طُرحت في عام 2008، إلى بناء خط أنابيب مشترك يمتد من قطر ليعبر الأراضي السعودية والأردنية، ليرتبط بخط الغاز العربي عند دمشق. بعد ذلك، يُفترض تنفيذ خط أنابيب من دمشق إلى الأراضي التركية وصولًا إلى الأسواق الأوروبية.
هناك نقطة مُغيبة حول هذا المشروع، وهي أن معظم توقُعاته كانت تعتمد على تصدير الغاز الإيراني، مع بعض الاعتماد على الغاز القطري، حيث من المقرر أن يضخ الخط الغاز من حقل الشمال المشترك بين إيران وقطر إلى السوق الأوروبية.
خط مقترح من العراق إلى موانئ سوريا
تقتضي المصلحة الوطنية إيجاد صيغة للتعاون في مجال استيراد وتصدير النفط العراقي إلى الأسواق الدولية عبر الأراضي والموانئ السورية، نظرًا لعدم امتلاك العراق خيارات واسعة لتصدير النفط بسبب محدودية ميناء الفاو. ومع تمديد خط الأنابيب من العراق إلى الموانئ السورية، ستحقق بغداد زيادة في قدرتها التصديرية تصل إلى مليون برميل يوميًا عبر سوريا فقط.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إيران السعودية العراق سوريا قطر
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية