الحبس عام لعصابة سرقة القطع الحديدية من الكباري
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنح الوايلي، تشكيلًا عصابيًا مكون من عاطلين تخصص في سرقة قطع حديد من أحد كبارى المشاة بمنطقة الوايلي، بالحبس لمدة عام.
تجديد حبس عاطل حاز كمية من الحشيش والطلقات النارية حبس أم أنهت حياة طفلتها من أجل عشيقها بالإسكندرية
تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق) وبحوزتهما (أجنة حديدية – مطرقة – حبل - صاروخ) حال قيامهما بفك 3 قطع حديد من أحد كباري المشاة بدائرة قسم شرطة الوايلى.
بمواجهتهما أقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة، وأرشدا بمسكنهما عن كافة المسروقات المستولى عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
نصت المادة رقم ٣١١ من قانون العقوبات علي أن "كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره فهو سارق، وتنص المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة الوايلي الاجهزة الامنية النيابة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.