وزير التنمية المحلية: توفير التمويل لـ256 ألف مشروع من مبادرة «أيادي مصرية»
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كشف اللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية أن الوزارة نجحت من خلال مبادرة «أيادي مصرية» في توفير التمويل ل256 الف مشروع علي مستوي الجمهورية بقيمة 27 مليار جنيه لدعم الشباب والعاملين في الصناعات التراثية والحرفية
أضاف الوزير في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام خلال زيارته لمحافظة القليوبية لافتتاح عددا من المشروعات التنموية احتفالا بالعيد القومي 155 للمحافظة بحضور محافظة القليوبية حيث إفتتح الوزير معرض أيادي مصر بكورنيش النيل ببنها والذي ضم عددا من العارضين في مجالات السجاد اليدوي والنحاس والديكور أن منصة أيادي مصر تقدم خدمات كثيرة للشباب ونجحت في إبراز المواهب وتسويق المنتجات.
ووجه الوزير التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائلا «استطاع الرئيس تحريك المياه الراكدة منذ 2014 وحتي الان فما مشيرا أن حجم الانجازات في القليوبية في عهد الرئيس بلغ 95 مليار جنيه منذ 2014.
في السياق ذاته قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي هامش الزيارة لوسائل الإعلام أن زيارة وزير التنمية المحلية اليوم شهدت افتتاح وتفقد 12 مشروع بتكلفة 650 مليون جنيه من أبرزها افتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ حيث شهد الوزير توقيع بروتوكول لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
حيث تفقد الحاضرون مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والذى تم الانتهاء من إنشائه بتكلفة تبلغ حوالى 7.5 مليون جنيه على مساحة 160م2، حيث يتكون المركز من غرفة تحكم، غرفة أمن، غرفة اجتماعات وغرفة مدير المركز ومن ضمن أهداف مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فنيا معلوماتيا إداريا تنسيقيا لضمان سلامة وصحة عناصر الاستجابة المختلفة وإنقاذ الأرواح وحماية الصحة العامة والبنية التحتية الحكومية ومتابعة المشروعات القومية وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية البيئة وتقليل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية منصة أيادي مصر الصناعات التراثية
إقرأ أيضاً:
«الوزير» و«المحافظ» و«التنمية الصناعية»
نتابع بشكل مستمر الجهود التى يبذلها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إسناد حقيبة الصناعة له لما يعانى هذا القطاع من أمور كثيرة، فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى الصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل.
ولأننى أحد أبناء مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فمن الطبيعى أن أتابع أيضًا تحركات ونشاط اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، الذى تولى مسئولية المحافظة فى حركة المحافظين الأخيرة، وهو رجل يتحرك فى كل الاتجاهات فى وقت واحد، ويحرص منذ اللحظة الأولى على وضع المحافظة على الخريطة السياحية والصناعية بالشكل الذى يليق بها ومقدراتها وموقعها الجغرافى المتميز.
لكن للأسف الشديد، هناك عدم ترابط واضح بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار، ومحافظة كفر الشيخ، فيما يتعلق بملف التنمية الصناعية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار وتوطين الصناعة داخل المحافظة، إلى جانب تسبب البعض فى ضياع كافة الجهود التى تبذل، بل وجعل تصريحات الفريق كامل الوزير بشأن تسهيل الإجراءات للمستثمرين، والإعلان عن تخصيص الأراضى للجادين كأن لم تكن.
وما أذكره هنا كان نتيجة ما حدث على أرض الواقع، وكنت شاهدًا عليه حينما سعى أحد الأصدقاء المقربين وزميل دراسة لسنوات طويلة لعمل توسعات خاصة بمصنع قائم بالفعل عبر الرغبة فى تخصيص قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمطوبس، ومن ثم عمل كافة الإجراءات اللازمة التى طلبتها الإدارات المعنية فى المحافظة، وصولًا إلى إخطاره بضرورة الحضور لتسليم خطاب إلى هيئة التنمية الصناعية للعرض واتخاذ القرار، وذلك كله مرفقًا بالأوراق المطلوبة.
وكانت الصدمة فى أن هيئة التنمية الصناعية رفضت الخطاب المرسل من إدارة الاستثمار فى المحافظة، بدعوى أن هذه الإجراءات غير متبعة وأنها إجراءات قديمة، وهناك إجراءات جديدة منذ أول سبتمبرالماضى، إلى جانب بعض التصريحات الأخرى التى تتعلق بالخريطة الاستثمارية وما شابه ذلك، لتكون النتيجة فى النهاية هى الاحساس المؤكد بأن كل فريق فى جهة يعمل فى واد منعزل تمامًا عن الفريق الآخر، ليكون الاحباط هو سيد الموقف لمن أراد أن يستثمر.
وجاء الرد الواضح من خدمة العملاء فى هيئة التنمية الصناعية كان هو الانتظار لحين طرح الخريطة الاستثمارية الجديدة فى ديسمبر المقبل، مع العلم أن الخريطة الاستثمارية المعلنة منذ فترة لم تتضمن من الأساس وجود قطع شاغرة فى محافظة كفر الشيخ، فكيف يتم ذلك وسط التصريحات التى نقرأها بشكل شبه يومى عن تقديم التسهيلات؟، خاصة أن بعض المسئولين عن الاستثمار والتنمية الصناعية فى كفر الشيخ لم يتم إخطارهم بالمخاطبة عن القطع الشاغرة لإدراجها ضمن الخريطة من الأساس؟!.
خلاصة القول أن التجربة التى كنت شاهدًا عليها غير مُرضية لملف التنمية الصناعية فى محافظة كفر الشيخ، وهذه دعوة واضحة وصريحة للفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، واللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، للوقوف على حقيقة ما حدث، وما سوف يحدث حال استمرار الوضع على ما هو عليه، ولدينا أقوال أخرى إذا أراد أى مسئول الاستماع لها.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء.. وللحديث بقية إن شاء الله.