برلماني: نجاح الدولة في مواجهة الشائعات جزء من مسيرة الإصلاح والتنمية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أعتبر النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي للشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة في المجتمع، خطوة ضرورية لرفع وعي المواطنين بما يحاك ضد الدولة.
وأكد نويصر، أن مصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التصدي لمحاولات نشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، بفضل وعي القيادة السياسية ودورها المحوري في حماية الأمن القومي ومصالح المواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأجهزة المعنية، بالتعاون مع وسائل الإعلام الوطنية والمؤسسات الرسمية، تعمل بشكل مستمر على تفنيد الشائعات والرد عليها ببيانات واضحة ومعلومات دقيقة، مما يعزز الثقة بين الدولة والشعب.
وأضاف النائب أحمد نويصر، أن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الشائعات تعتمد على التوعية الجماهيرية وتوفير المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، وهو ما يمنع انتشار الأخبار الكاذبة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في تسهيل تداول الشائعات، إلا أن الدولة المصرية كانت على قدر التحدي واستطاعت أن تتكيف مع هذا الواقع من خلال تطوير آليات لمتابعة ورصد الشائعات والرد عليها فورًا.
وشدد النائب أحمد نويصر، على ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، من خلال الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات والابتعاد عن تداول الأخبار من مصادر غير موثوقة.
واختتم عضو مجلس النواب، بالتأكيد أن النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في مواجهة الشائعات هي جزء من مسيرة الإصلاح والتطوير التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس قوة الدولة المصرية ووعي قيادتها في الحفاظ على استقرار الوطن وحماية مصالح المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر النواب الشائعات عضو مجلس النواب الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يطالب باجتماع عاجل حول إصلاح أنظمة التقاعد
زنقة 20 ا الرباط
راسل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، من أجل عقد اجتماع عاجل للجنة بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لمناقشة موضوع “تصور وإجراءات الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد”.
وأكد الفريق في مراسلته، المؤرخة بتاريخ 7 أبريل 2025، أن هذه الدعوة تأتي استنادًا إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، مشددًا على أهمية حضور المسؤولين الحكوميين المعنيين، في ظل السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي يعرفه المغرب.
وتسعى هذه المبادرة البرلمانية إلى فتح النقاش حول توجهات الحكومة بشأن ملف إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يثير اهتماما متزايدا داخل الأوساط السياسية والاجتماعية، لما له من انعكاسات مباشرة على فئات واسعة من المواطنات والمواطنين.