نائب: الاستثمار في العقارات أفضل من الذهب خلال عام 2025 لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الاستثمار في العقارات أفضل من الاستثمار في الذهب خلال عام 2025.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاستثمار في العقار أفضل لأن مكوناته كبيرة ، أما الذهب فيتأثر بظروف خارجية مثل الأسعار العالمية.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه حينما يتم شراء العقار يكون نتيجة لظروف المنطقة وعدد السكان الذي يزيد وتكلفة المواد الخام التي تزيد من فترة لفترة ، كما أن الاستثمار فى العقار يزيد من قيمته المضافة.
وتابع: لو تم شراء عقار أو أرض فضاء أو وحدة سكنية أو محل تجاري ، فإنه سيكون له عوائد مادية جيدة في المستقبل ، حيث من الممكن أن يتم تحويل المحل التجاري على سبيل المثال فيما بعد إلى مشروع مربح ، هذا بالإضافة إلى أن قيمة العقار نفسه تزيد مع تطور المكان نفسه المتواجد فيه العقار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات الاستثمار الذهب عام 2025 الأسعار العالمية المزيد الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
ننشر مواعيد انعقاد مجلسي النواب والشيوخ خلال الجلسات القادمة
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد الجلسة العامة يوم 12 يناير.
كما يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد غدا الأحد الموافق 5 من شهر يناير.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته الماضية نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
كما وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي