نائب: الاستثمار في العقارات أفضل من الذهب خلال عام 2025 لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الاستثمار في العقارات أفضل من الاستثمار في الذهب خلال عام 2025.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاستثمار في العقار أفضل لأن مكوناته كبيرة ، أما الذهب فيتأثر بظروف خارجية مثل الأسعار العالمية.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه حينما يتم شراء العقار يكون نتيجة لظروف المنطقة وعدد السكان الذي يزيد وتكلفة المواد الخام التي تزيد من فترة لفترة ، كما أن الاستثمار فى العقار يزيد من قيمته المضافة.
وتابع: لو تم شراء عقار أو أرض فضاء أو وحدة سكنية أو محل تجاري ، فإنه سيكون له عوائد مادية جيدة في المستقبل ، حيث من الممكن أن يتم تحويل المحل التجاري على سبيل المثال فيما بعد إلى مشروع مربح ، هذا بالإضافة إلى أن قيمة العقار نفسه تزيد مع تطور المكان نفسه المتواجد فيه العقار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات الاستثمار الذهب عام 2025 الأسعار العالمية المزيد الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعتمد نتائج مُبادرة "حوافز تميز الأداء بإدارة الاستثمار العام د" لعام (24/2025)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج مُبادرة"حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" للعام المالي (24/2025)، والتي أسفرت عن فوز 8 محافظات هي:بني سويف، أسوان، المنوفية، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، قنا، البحر الأحمر)،بإجمالي حافز أداء بلغ 300 مليون جنيه، بمشاركة 22 محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المُبادرة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة، وتشجيع المٌحافظات على تطبيق أفضل المُمارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
وتتضمن المُبادرة منح حافز مالي إضافي من الاستثمارات الحكومية المُعتمدة لكل مُحافظة، من خلال تحقيق 26 شرطًا ضمن 8 معايير أساسية، هي التخطيط التشاركي من خلال تحفيز المُحافظات على إعداد الخطة الاستثمارية بشكل تشاركي لمراعاة أولويات المواطنين، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية وبالتالي تحسين كفاءة الاستثمار، علاوةً على تخطيط الاستثمارات من خلال تحفيز المُحافظات على الالتزام بمتطلبات إعداد الخطة الاستثمارية وتطبيق منهجية البرامج والأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بهدف تقييم الأداء، فضلاً عن الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات التخطيطية لكافة المواطنين، وبناء القدرات التخطيطية من خلال تعزيز قدرات العاملين بهدف تحسين الأداء الحكومي، وتخضير الخطة الاستثمارية ودمج البعد البيئي، وتنمية الموارد الذاتية.