2500 جنيه لتوريد القصب .. تفاصيل إعادة تشغيل مصانع السكر
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكد المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا، أن تحديد الدولة لسعر توريد القصب بـ2500 جنيه للطن ساهم بشكل كبير في تشجيع المزارعين على استئناف عملية التوريد، بعد عام من توقفها بسبب إغلاق بعض المصانع.
وأشار إلى أن تدخل الدولة وإعادة تشغيل المصانع أسهم في إنعاش قطاع زراعة القصب بالمحافظة.
وأوضح عبد الرحمن أن مصنع أبو قرقاص للسكر، الذي يساهم في إنتاج 40% من سكر التموين المستخدم في مصر، قدّم حوافز إضافية لدعم المزارعين. تضمنت هذه الحوافز تحمل تكاليف نقل المحصول، وزيادة سعر الطن إلى 2600 جنيه، فضلًا عن زيادة كمية التوريد إلى 40 طن.
كما وفر المصنع 13 شكارة يوريا للمزارعين طوال الموسم، بالإضافة إلى توفير التقاوي الشتل وحقول المشاهدة لتحسين الإنتاجية.
توعية المزارعين بالشتل والري الحديثوأشار وكيل وزارة الزراعة إلى الجهود المبذولة لتوعية المزارعين بأهمية استخدام تقنيات الزراعة بالشتل، والتي تساهم في زيادة إنتاجية المحصول إلى 60 طنًا للفدان. كما يتم إجراء تجارب لاستخدام تقنيات الري بالتنقيط، مما يؤدي إلى توفير المياه وزيادة مساحة الأراضي المزروعة.
فترات التوريد ومحدودية الطاقة الإنتاجيةوأوضح عبد الرحمن أن طاقة مصنع أبو قرقاص اليومية تبلغ 6000 طن، وهو ما يتطلب تمديد فترات التوريد لتتراوح بين شهر وشهر ونصف. هذا النظام يضمن استيعاب الكميات الكبيرة من القصب التي يتم توريدها، مع الحفاظ على كفاءة التشغيل والإنتاج.
نحو زراعة مستدامة وإنتاجية عاليةتؤكد هذه الخطوات على التزام وزارة الزراعة والمصانع بدعم المزارعين، وتعزيز إنتاجية القصب من خلال تحسين التقنيات الزراعية وتقديم حوافز جاذبة.
وهذه الجهود لا تسهم فقط في تحسين دخل المزارعين، بل تساهم أيضًا في تعزيز الأمن الغذائي لمصر من خلال إنتاج كميات كافية من السكر لتلبية احتياجات السوق المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر زراعة القصب تشغيل المصانع المزيد
إقرأ أيضاً:
بشرى تنتظر المزارعين.. موعد صرف مستحقات القطن المتأخرة
بعد تأخر دام لحوالي ثمانية أشهر، أصبح المزارعين على بعد أسبوعين فقط كحد أقصى على صرف مستحقاتهم من محصول القطن المتأخرة، وذلك وفقًا لما كشفته عنه اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين.
أزمة مستحقات القطن المتأخرةوكان المزارعون قد بدأوا في تسليم محصول القطن في شهر سبتمبر من العام الماضي، إلى الحكومة، غير أن جزء منهم لم يستلموا المستحقات حتى تاريخه، وهو ما استدعى عدد كبير من النواب لتقديم طلبات إحاطة عدة، لاستعداء الحكومة لبحث ملف التأخير وموعد صرف المستحقات.
وفي ضوء ذلك، عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعا اليوم الإثنين، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة أسباب التأخير وموعد صرف المستحقات.
الصرف خلال أسبوعينوتعهدت الحكومة بإنهاء تلك الأزمة، حيث أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيري المالية قطاع الأعمال.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الإجازات خلال الأيام المقبلة وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها. وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماعا طارئا مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
دعم القنطار بـ 2000 جنيهأما وزارة المالية فكشفت عن أن الدولة دعمت كل قنطار قطن تم إنتاجه ب ٢٠٠٠ جنيه لتعويض الفرق بين السعر العالمي والسعر الاسترشادي الذي وضعته الحكومة.
وأشارت إلى أن هناك تعهد من الوزارة بدفع المستحقات للمزارعين من خلال الجهة المشتراة "وزارة قطاع الأعمال" وذلك حال تعذر توفير المبلغ الأساسي... ونوه نائب وزير المالية بأن الوزارة تدفع المتمم للحساب ولذلك لا يمكن أن تتدخل فيما يخص الكميات التي لم يتم بيعها أو استلامها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية